انطلقت يوم أمس الأربعاء أعمال الندوة العلمية التي نظمتها الجامعة ممثلة بكلية الزراعة والطب البيطري، بالتعاون مع مركز التنمية المستدامة، في مقر الجامعة بالمليداء، بعنوان «الزراعة المستدامة.. منتج آمن وبيئة نظيفة»، والتي أقيمت تحت رعاية معالي الأستاذ الدكتور عبد الرحمن بن حمد الداود مدير الجامعة، بمشاركة 13 باحتا وخبيرا لمناقشة القضايا التي تهم الاستدامة في القطاع الزراعي.

حيث عُقدت الجلسة الأولى تحت عنوان "مفهوم المكافحة المتكاملة للآفات الزراعية" برئاسة الدكتور أحمد الرقيبة، وشارك فيها الدكتور نجدي فاروق عبد الباقي الأستاذ بقسم إنتاج النبات ووقايته بكلية الزراعة والطب البيطري بالجامعة، بورقة بحثية بعنوان "سياسات المكافحة المتكاملة للآفات"، والتي أكد فيها على أن المكافحة المتكاملة للآفات هي استراتيجيات توضع كخطط مستقبلية تساهم في المحافظة على المحاصيل الاقتصادية من الفقد بفعل الآفات الزراعية دون المساس بالبيئة.

وتناول خلال الدراسة طرق المكافحة المتكاملة التي تعمل معا داخل إطار متكامل لأفضل وسائل المكافحة الموجودة قديما والمستحدثة والتي يمكن تطبيقها عند نشاط آفة من الآفات، أو ما يعرف بالإدارة المتكاملة للآفات عن طريق المعالجة العملية لتعداد الآفة وذلك بالاعتماد على أسس بيئية وذلك لخفض تعدادها إلى أقل من مستوى الضرر الاقتصادي.

وأوضح: أن استراتيجية المكافحة المتكاملة تعتمد على الناحية العملية، والأسس البيئية وهذا ما يميزها عن غيرها من وسائل المكافحة التي تعتمد على الناحية العملية فقط، دون الاعتماد على الناحية الايكولوجية، حيث إنها تضع كل وسائل المكافحة معا باستخدام أفضل توليفة من طرق المكافحة لتسمح لنا بالمعيشة مع الآفة بينما لا يحدث أي فقد اقتصادي، كما أنها نظام متغير مما يسمح بتطويره كلما تعمقنا في فهم العوامل المؤثرة على النظام البيئي الزراعي، مثل المناخ، العوامل النباتية البديل، الحشرات النافعة، ونشاطات الإنسان.

كما تحدث خلال الجلسة الدكتور محمد بن عبد العزيز الدغيري الأستاذ بقسم إنتاج النبات ووقايته بكلية الزراعة والطب البيطري بجامعة القصيم، نائب مدير مركز الأبحاث الواعدة في المكافحة الحيوية والمعلومات الزراعية بالجامعة، حول "المكافحة الحيوية كأحد عناصر المكافحة المتكاملة للآفات"، موضحًا أن التنمية المستدامة تعطي أهمية قصوى لزيادة إنتاج الغذاء بزيادة إنتاجية الأرض، وتهدف في الوقت نفسه إلى إيجاد ونقل تكنولوجيا أنظف «أقل تلوثاً» وأكثر كفاءة وإلى تنظيم استخدام الأسمدة والمبيدات للحد من تلوث الأرض والمياه والنباتات والبيئة ككل.

محذرًا من أن توفر المبيدات في الأسواق المحلية يؤدي إلى أن يقوم المزارعون باستخدام مكثف وعشوائي لتلك المبيدات والتي تكون واسعة النطاق وغير انتقائية، مما أدى إلى القضاء على الكثير من الحشرات النافعة، وتسبب في حدوث زيادة في نشاط بعض الآفات الأخرى، ومن ثم بدأت مقاومة تلك الآفات للمبيدات المستخدمة مع رغبة المزارعين بزيادة جرعات وعدد مرات المعاملة بتلك المبيدات محاولة منهم للحد من أضرار تلك الآفات والأهم من تلك المشاكل هو وصول تلك المبيدات وتركزها في أجساد المستهلكين والحيوانات.

وأشار "الدغيري" إلى أن الباحثين في مجال مكافحة الآفات الزراعية حاولوا إيجاد بدائل لهذه المبيدات للتقليل من استخدامها والتخفيف من آثارها السلبية على الإنسان وحيواناته وعلى البيئة بشكل عام، مؤكدًا أن «المكافحة الحيوية» هي أحد الوسائل الهامة، والتي ثبت نجاحها في الكثير من الدول، للتقليل من استخدام المبيدات في القطاع الزراعي، وهي عبارة عن استخدام الإنسان لكائن حي بهدف القضاء على آفة معينة، وذلك الكائن الذي يتم اختياره لمكافحة الآفة، والذي يعرف بالعدو الحيوي، يمكن أن يكون مفترساً أو طفيلاً أو كائناً ممرضاً والذي بدوره يقوم بمهاجمة ومن ثم القضاء على الآفة الضارة.

وأضاف: أن جميع الدول تهتم في الوقت الحالي بتفعيل دور المكافحة الحيوية في برامج مكافحة الآفات لديها، وذلك بسبب إمكانية استخدامها كجزء هام في برنامج إدارة متكاملة لمكافحة آفة معينة، وذلك لما لها من أهمية في خفض الأضرار التي تسببها المبيدات الكيميائية للبيئة ولجودة المياه وللكائنات الحية غير المستهدفة. كما أن المكافحة الحيوية تعد خيارا قليل التكلفة مقارنة بالمبيدات. ويمكن لبعض عناصر المكافحة الحيوية أن تحمي المحصول الزراعي المنتج من ضرر آفة معينة بنفس الكفاءة التي يمكن أن تحصل عند استخدام المبيدات.

وأقيمت الجلسة الثانية تحت عنوان "الزراعة العضوية والنظيفة كأحد دعائم الزراعة المستدامة" برئاسة الدكتور عبدالله السحيم وتحدث فيها الدكتور إبراهيم بن محمد الشهوان الأستاذ بقسم وقاية النبات بكلية علوم الأغذية والزراعة بجامعة الملك سعود، نائب رئيس الجمعية السعودية للزراعة العضوية والمشرف على مزرعة الدكتور إبراهيم الشهوان للزراعة العضوية، عن "الزراعة العضوية لمنتجات آمنة وبيئة نظيفة"، مؤكدًا أن الزراعة العضوية تعتبر إحدى نظم الزراعة المستدامة المختلفة التي وجدت قبولاً واستحساناً لما لها من مزايا تتفوق بها على بقية الأنظمة.

وتطرق إلى تعريف الزراعة العضوية كنظام زراعي صديق للبيئة ومقارنتها بالأنظمة الزراعية الأخرى وإلى ما تتميز به من خصائص تؤهلها للمحافظة على البيئة وعدم تلوثها بالكيماويات المصنعة التي كثيراً ما تؤثر متبقياتها على الإنسان والحيوان والكائنات الأخرى، ولها الأثر الكبير في المحافظة على التوازن البيئي للكائنات القاطنة في التربة وغيرها من الكائنات، كما تطرق أيضا إلى ما تتميز به المنتجات الزراعية العضوية النباتية والحيوانية مقارنة بغيرها من المنتجات الزراعية المنتجة تحت ظروف النظم الزراعية الأخرى.

ومن جانبه، عرض الدكتور صالح سليمان الهويريني الأستاذ بقسم إنتاج النبات ووقايته بكلية الزراعة والطب البيطري بجامعة القصيم، لمفهوم الزراعة النظيفة، التي تعتبر من أهم التوجهات الحديثة في القطاع الزراعي للمحافظة على صحة الإنسان والحيوان والتوازن البيئي بين الآفات والأعداء الطبيعية وللتقليل من التلوث البيئي، لذلك تعتبر الزراعة النظيفة نظام زراعي بيئي اجتماعي متكامل يراعى فيها المحافظة على الموارد والتقليل من الملوثات والتي هي من أهم التطلعات المستقبلية في القطاع الزراعي في السنوات الأخيرة في المملكة العربية السعودية.

وأوضح "الهويريني" أن مفهوم الزراعة النظيفة يعد من أهم التوجهات المستقبلية الاستراتيجية للتنمية الزراعية في المملكة لتقليل استخدام الأسمدة والمبيدات الكيميائية، وذلك بتفعيل برامج المكافحة الحيوية للآفات باستخدام المفترسات المتواجدة في البيئة المحلية والكائنات الممرضة للآفات مثل الفطريات والبكتيريا واستخدام المصائد.

وأضاف: أن المدخلات الزراعية الأخرى كالأسمدة العضوية واللقاحات الحيوية والمخصبات الحيوية رخيصة الثمن، وتعمل على إعادة توازن الميكروبات في التربة وتنشيط العمليات الحيوية وتحسين خواص التربة وترشيد استخدام الأسمدة المعدنية بما يخفض من تكاليف الإنتاج من جهة ويحسن من جودة المحاصيل المختلفة والحصول على منتج زراعي آمن ونظيف من جهة أخرى، وهو ما يجعل لمنتجات الزراعة النظيفة قيمة عالية على المستوى المحلي والإقليمي والدولي في إطار السياسة الدولية واتفاقيات الشراكة بين الدول المختلفة.

ويرى "الهويريني" أن أهمية الزراعة النظيفة تبدأ بتوعية القائمين على الزراعة بأهم التقنيات الحديثة في هذا المجال والذي يهدف إلى نقل التقنيات إلى الأفراد لاستغلال قدراتهم وجهودهم الذاتية، وذلك من خلال البرنامج الإرشادية الشاملة والعمل على توعية المزارعين لرفع مستوى معارفهم وتنمية مهاراتهم واتجاهاتهم المستقبلية في إطار التنمية المستدامة، كذلك رفع الوعي لدى المزارعين بخطورة الاستخدام الغير مقنن للمركبات الكيميائية مثل المبيدات والتي لها تأثير ليس فقط على الجودة والقيمة الاقتصادية بل تأثير صحي وبيئي على المدى الطويل.

وتناولت الجلسة الثالثة من الندوة محور "الممارسات الزراعية الجيدة" برئاسة الدكتور محمود العزازي، وتحدث فيها الدكتور سليمان بن علي الخطيب مدير عام الإدارة العامة للثروة النباتية بوزارة البيئة والمياه والزراعة عن "مفهوم الممارسات الزراعية الجيدة"، موضحًا أن مشروع نشر وتبني الممارسات الزراعية الجيدة في المملكة العربية السعودية (سعودي قاب) يعتبر رؤية جديدة للعمل الزراعي بشكل يخدم حماية واستدامة الموارد الطبيعية والمحافظة على البيئة بما فيها من تنوع بيولوجي، وتفعيل دور الموارد البشرية لتحقيق الاستخدام الأمثل لهذه الموارد.

وأشار "الخطيب" إلى أن سعودي قاب يخدم الاستخدام الأمثل لمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوي وأسمدة ومبيدات وإدارة لوحدة الإنتاج وتحسين مرافقها وتأهيل وتدريب العاملين، وكل هذا سيؤدي إلى تحسين العمليات والممارسات الزراعية وزيادة الإنتاج الزراعي وتحسين مواصفاته، وبالتالي زيادة دخل المزارعين والتأكد من سلامة المنتجات الزراعية المحلية ويعزز ثقة المستهلكين بالمنتجات المحلية ويساهم في فتح منافذ تسويقية جديدة سواء على المستوى المحلي أو العالمي، بالإضافة إلى تنمية القيمة الاقتصادية للمنتجات الزراعية وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي.

وأضاف: أنه سيتم تطبيق معايير الممارسات الزراعية الجيدة في المملكة العربية السعودية وفق خطة زمنية من ثلاث سنوات تطمح من خلالها الوزارة في تغطية المساحة المزروعة في المملكة وبما يضمن تغطية كافة أنشطة القطاع الزراعي من إنتاج نباتي وحيواني وسمكي.

كما شارك في الجلسة الدكتور رمزي أبو عيانة من إدارة القطاع الزراعي بإدارة أوقاف صالح الراجحي، بورقة عن معايير وشروط الحصول على شهادة الممارسات الزراعية الجيدة (GAP)، مبينًا أهداف الحصول على شهادة الممارسات الزراعية الجيدة (الجلوبال جاب)، والجهات المؤهلة والجهات المانحة للشهادة داخل المملكة العربية السعودية وخارجها، وتكلفة الحصول على الشهادة تختلف التكلفة باختلاف تلك الجهات ومدى جاهزية المؤسسة من عدمه، ومدة صلاحية الشهادة هي سنة واحدة قابلة للتجديد وفق سلسلة من الإجراءات الفنية والإدارية، بالإضافة إلى أهم معايير الممارسات الزراعية الجيدة، والتي من أبرزها التتبع والتوثيق والمراجعة الداخلية وإدارة التربة واستخدام الأسمدة والري ووقاية المحصول والحصاد ومعاملات ما بعد الحصاد وغيرها.

ثم تطرق إلى التطبيقات العملية (مواقع التدقيق والتفتيش) للممارسات الزراعية الجيدة في المنشأة (المشروع/المصنع) ومدى جاهزيتها، والعاملين بها ومدى توفر وسائل الصحة والسلامة لهم، والوثائق والسجلات، والمعدات والآلات، ومدى خلو المنتج من الملوثات ومتبقيات المبيدات، بالإضافة إلى رصد وتحديد المخاطر المحتملة بالمزرعة ووضع الضوابط والإجراءات الوقائية لها، وأنواع اللوحات الإرشادية واللوحات التحذيرية كأحد متطلبات الحصول على شهادات الجودة.

كما ناقشت الجلسة الرابعة التي أقيمت برئاسة الدكتور يوسف السليم، الآثار الضارة للاستخدام غير الآمن للمبيدات والأسمدة الكيميائية على الصحة والموارد البيئية"، حيث عرض الدكتور محمد عبد الله الطفيل من مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، لتأثير الكيماويات الزراعية على الصحة العامة، مشيرًا إلى أن هذه الملوثات الكيماوية لها تأثيرات ضارة وخطيرة على صحة أفراد المجتمع وخطورتها تصل اليهم عن طريق الغذاء من لحوم وأسماك ومنتجات النحل والمياه والفواكه والخضروات وكذلك عن طريق الهواء.

وأشار إلى أن التلوث الكيماوي يفاقم صحة أفراد المجتمع من صغار وكبار وكذلك على الأجنة في بطون أمهاتهم مما يسبب الضرر ويسبب تلف أعضاء الجسم المختلفة وخلل بوظائفها, وإحداث الأمراض المختلفة والتشوهات الخلقية والتوحد للمواليد والفشل الكبدي والكلوي وأمراض السرطان.

وبدوره، تحدث الدكتور محمد شايع الشايع رئيس قسم الإرشاد الزراعي والمجتمع الريفي بكلية علوم الأغذية والزراعة بجامعة الملك سعود، عن تأثير الإفراط في استخدام الكيماويات الزراعية على تلوث التربة والمياه، محذرًا من الاستخدام المفرط للمبيدات والأسمدة وأثارها السلبية على التربة والمياه وانعكاسها لتصبح مصدراً لتلوث التربة مما يؤدي إلى دخول الملوثات إلى سلسلة الغذاء ويتسبب بتأثيرات خطيرة على صحة ورفاه الناس.

ولعلاج هذه الظاهرة يتوجب علينا رفع المستوى المعرفي لدى المزارع ومعرفة كل جوانب الاستخدام الأمن للمبيدات والأسمدة، واستخدام المبيدات والأسمدة الكيميائية بطريقة متوازنة وعدم الإفراط به، والعمل على تطبيق الإدارة المتكاملة للآفات، ووضع وتطبيق قوانين صارمة للحفاظ على البيئة والتربة من التلوث.

وشارك بالجلسة راضي بن عبد الله الفريدي مدير إدارة الاتصالات والتسويق والشؤون العامة لمركز أبحاث وتطوير الزراعة المستدامة، حيث تحدث عن أبحاث مركز استدامة حول كفاءة استخدام المياه في البيوت المحمية الحديثة وذكر بعض نتائج وتجارب المركز في أثر أغطية البيوت المحمية على كمية الإنتاج وكفاءة استهلاك المياه، مشيرًا إلى أن المركز بالوقت الحاضر يسعى مع الجميع (باحثين وأكاديميين ومزارعين ومستثمرين للعمل والمشاركة في مجالات بحثه الرئيسية)، وهي التحكم بالعوامل المناخية (بيئة صناعية)، و التسميد وطرق الري، والإدارة المتكاملة للآفات (IPM)، وإدارة العمليات الزراعية والمحاصيل.

كما تحدث عن أثر اختلاف التقنيات في البيوت المحمية وأثرها في الكفاءة في استهلاك المياه، وبعض تجارب المركز التي أوضحت أهيمة الغطاء (زجاج / بولي كاربونيت / بلاستك )في البيوت المحمية في زيادة الإنتاج والكفاءة بالمياه، مع أهمية الاهتمام والعناية بعملية تنظيف أغطية البيوت المحمية من الأتربة والعوالق.

فيما رأس الجلسة الخامسة الدكتور عبدالعزيز الحربي، وتحدث فيها الدكتور فهد بن محمد بن رميان الرميان رئيس قسم إنتاج النبات ووقايته بكلية الزراعة والطب البيطري بجامعة القصيم، عن الإدارة المتكاملة للتسميد من أجل زراعة مستدامة، مؤكدًا أنّ المفهوم الأساسي لإدارة العناصر الغذائية هو إضافة المصدر الصحيح للعناصر الغذائية للنبات بالمعدل الصحيح وفي الوقت الصحيح وفي المكان الصحيح. هذه العناصر ضرورية في الإدارة المستدامة والمتكاملة لتغذية النبات.  

وأضاف: أن المزارع والمسؤول عن إدارة الأرض هو صاحب القرار في اختيار الممارسات المناسبة للتربة المحلية المحدّدة بالموقع، والمناخ وظروف إنتاج المحصول والنظم المحلية التي لها احتمالية في الإيفاء بالأهداف، لأنّ الظروف المحلية هذه يمكن أن تؤثر في القرار حول الممارسة المختارة في جميع مراحلها.

 وعرض الدكتور عصام عبد المنعم من قسم إنتاج النبات ووقايته كلية الزراعة والطب البيطري جامعة القصيم، لمحسنات التربة كعوامل مساعدة لترشيد استخدام الأسمدة الكيميائية، وتتكون المحسنات من مواد عضوية ومواد غير عضوية، حيث إن المواد العضوية في التربة تحتوي على مجموعة كبيرة من المركبات التي تتراوح من الدهون والكربوهيدرات والبروتينات والأحماض، إضافة إلى المواد غير العضوية.

ويمكن للمحسنات أن تكون مصدرًا للمغذيات، وأن ترفع محسنات التربة من السعة التبادلية للتربة، أي تزيد من قدر التربة بالاحتفاظ بالمغذيات، كما ترفع من السعة المائية للتربة، أي تحافظ على المحلول الأرضي الذي هو مصدر العناصر الغذائية على الصورة الذائبة، وكل هذه الصفات تساعد على خفض استخدام الأسمدة.

وأقيمت الجلسة السادسة الختامية برئاسة الدكتور عنبر حسنين وتناولت "تطبيقات الطاقة النظيفة في الإنتاج الزراعي المستدام"، بمشاركة المهندس عبد الوهاب الحليبي من مختبرات أوكسل بالأحساء، والذي تحدث عن إنتاج الغاز الحيوي كأحد مصادر الطاقة النظيفة، حيث يساهم إنتاج الغاز الحيوي في تدوير النفايات العضوية المنزلية والزراعة في سياق التنمية المستدامة، ويمكن استخدامه كمصدر طاقة متجدد وكبديل للغاز الطبيعي وغاز البترول المسال الذي يمكن أن يستخدم في العديد من التطبيقات كوقود للمنازل أو توليد طاقة التدفئة والتبريد.

وأوضح "الحليبي" أن البيئة المحيطة بالمناطق الحضرية والمناطق الصناعية تتأثر سلبا وأحيانا بصورة خطيرة من متبقيات النفايات العضوية. حيث في حالة عدم الإدارة الصحيحة والصحية للمخلفات العضوية قد تتحلل متبقيات النفايات العضوية وتنتج ميكروبات مرضية أو ملوثات هوائية مؤذية، مؤكدًا على ضرورة الاستفادة من النفايات في بيئتنا الزراعية والحضرية والصناعية لإنتاج طاقة متجددة وسماد عضوي عالي الجودة.

وشارك بالجلسة الدكتور أحمد الزهيري من قسم إنتاج النبات ووقايته بكلية الزراعة والطب البيطري بجامعة القصيم، والذي تحدث عن استخدام الطاقة الشمسية في نظم الري الحديثة، حيث تعتبر الزراعة أكبر سوق توظيف في العالم وتولد الزراعة أعدادا كبيرة من الوظائف سواء عاملين بالزراعة أو عاملين في المجالات المعتمدة على الزراعة والمغذية لها، كما تؤثر العمليات الزراعية على البيئة المحيطة بها وتعتبر الزراعة مسئولة عن 20 % من انبعاثات غازات الدفيئة المسببة للاحتباس الحراري والتغيرات المناخية.

وأكد "الزهيري" أنه يمكن تخطيط نظم زراعية صديقة للبيئة وتسهم في خفض هذه الانبعاثات، حيث تقدم الطاقة الشمسية بديل بيئي آمن يمكن أن يقلل من الاحتياج لمصادر الطاقة التقليدية المختلفة التي يتم استخدامها في عمليات الإنتاج الزراعي، وبما أن الطاقة الشمسية هي الدافع الرئيسي لعمليات البخر، وبالتالي هي العامل الذي له التأثير الأكبر على الاحتياج المائي في النبات وكذلك استخدام هذه الطاقة لإمداد عمليات الري بالطاقة حيث تزداد حاجة النبات للمياه بزيادة الطاقة الشمسية الساقطة عليه وتقل بانخفاضها، كما تطرق للنظم الرئيسية لتجميع هذه الطاقة وتحويلها إلى الصورة المناسبة للاستخدام في عمليات الري.