الجامعة تنظم مؤتمرا لتشجيع الاستثمار والتمويل الصناعي بالمملكة

نظمت الجامعة مؤتمرا علميا لبحث آفاق تنمية وتطوير "الاستثمار والتمويل الصناعي" في المملكة العربية السعودية، يوم أمس الأربعاء 1439/6/26، بالتعاون مع الجمعية العلمية للاستثمار والتمويل، وذلك بهدف المساهمة في تنويع برامج الاستثمار والصناعات بالمملكة  للمساهمة في تحقيق رؤية 2030، من خلال مناقشة 15 ورقة علمية، تم قبولها للمشاركة في المؤتمر بعد تحكيمها من قبل اللجنة العلمية للمؤتمر، من بين 32 مشاركة علمية باللغة العربية والإنجليزية، من باحثين يمثلون المؤسسات العلمية المحلية، من 13 دولة.

وأكد معالي الأستاذ الدكتور عبدالرحمن بن حمد الداود مدير الجامعة خلال كلمته أمام المؤتمر أننا بأمس الحاجة لطرح الكثير من القضايا بمجال الاستثمار والتمويل وبالذات المجال الصناعي، معربا عن أمله في أن يخرج عن هذا المؤتمر توصيات تدعم هذا المجال في هذا الوطن الغالي.

وأشار "الداود" إلى الدعم الكبير الذي تحظى به الجامعة من القيادة الرشيدة في مجال هذه المؤتمرات، موضحا أن الجامعة قد تشرفت بموافقة خادم الحرمين الشريفين بإقامة هذا المؤتمر، وتحت رعاية معالي وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى، مما يدل على اهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين بطرح مثل هذه الموضوعات مما تنعكس بإذن الله على مستوى التنمية والاقتصاد، في هذا الوطن المعطاء.

وقال "الداود": إن الجامعة بإمكانيتها وما تملكه من قدرات بشرية ومادية تسعد بتنظيم هذا المؤتمر الهام بالتعاون مع الزملاء في الجمعية السعودية للاستثمار والتمويل، وأقدم شكري لجميع المشاركين والحضور، كما أشكر الزملاء باللجنة التنظيمية بقيادة سعادة وكيل الجامعة الدكتور محمد السعوي والزملاء بكلية الاقتصاد والإدارة، وأخص بالشكر الجمعية السعودية للاستثمار والتمويل على تبني هذا المؤتمر وتنظيمه، وأتمنى للمؤتمرين كل التوفيق والسداد". 

من جانبه أكد وكيل الجامعة رئيس اللجنة المنظمة الدكتور محمد السعوي أن الأحداث العلمية والمؤتمرات الأكاديمية تتوالى بالجامعة، التي شهدت في الآونة الأخيرة العديد من الفعاليات العلمية والبحثية والتوعوية منها: حملة  "توعية وصحة وتثقيف" بمحافظة عقلة الصقور، كما شهدت تنظيم المؤتمر الدولي بكلية الصيدلية، بالإضافة إلى المؤتمر السنوي للأبحاث بكلية الطب، وغيرها من الفعاليات المتنوعة.

وشدد "السعوي" على ضرورة مثل هذه المؤتمرات في ظل حاجة برنامج التحول الوطني 2030، إلى تعزيز القطاع الخاص والصناعي والانتقال من الدعم الحكومي إلى عمل القطاع الخاص، مقدماً شكره لكلية الاقتصاد والإدارة وجميع العاملين في هذا المؤتمر ومتمنياً للجميع التوفيق.

من جهته قال سعادة رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع المكلف الدكتور مصلح بن حامد العتيبي في كلمته أن المملكة العربية السعودية تعيش في الوقت الراهن نهضة استثمارية شاملة تدعمها خطط استراتيجية طموحة لتعزيز النمو الاقتصادي وتنويع مصادر الدخل وذلك من خلال رؤية المملكة 2030م ، والتي تأتي استكمالا للجهود التي بذلتها الحكومة الرشيدة لتكون المملكة ضمن أقوى 20 اقتصاد عالمي ولرفع حزم اقتصادها من المرتبة التاسعة عشر إلى الخامسة عشر على مستوى العالم.

وأكد "العتيبي" على أن الدولة قد أولت أهمية كبرى للتنمية الصناعية وقدمت لها جميع وسائل الدعم والتشغيل، لتحقيق الأهداف الاستراتيجية للمملكة، حيث شملت هذه الجهود دعم التنمية الصناعية بعدة محاور أساسية منها: توفير البنية التحتية اللازمة وإنشاء مدينتي الجبيل وينبع الصناعيتين، وإنشاء المدن الصناعية بمختلف مناطق المملكة، ودعم إنشاء صندوق التنمية الصناعية السعودي، مؤكدا أن كل هذه الجهود نتج عنها ارتفاع أعداد المصانع بالمملكة إلى 7741 مصنع برأس مال تجاوز 1.1ترليون ريال سعودي.

وأوضح "العتيبي" أن المملكة اتخذت العديد من السياسات لتشجيع وجذب الاستثمارات والتي تمثلت في تقليص عدد القطاعات الاقتصادية المغلغلة أمام المستثمرين الأجانب، إلى جانب السماح لهم بنسب تملك تصل إلى 100% في العديد من القطاعات الصناعية، ومنها على سبيل المثال الطاقة والغاز، بالإضافة إلى تسريع حصول المستثمرين على التراخيص والموافقات اللازمة لبدء المشاريع، مشيرا إلى تكليف عدد من الأجهزة الحكومية وربطها بمنصة واحدة لإنجاز الإجراءات الخاصة للمستثمرين بسرعة وسهوله.

ورأى "العتيبي" أن المنشآت الصغيرة والمتوسطة تؤدي دوراً أساسياً في نمو وإزهار العديد من الدول، ولذلك استحدثت الدولة حفظها الله عدداً من البرامج التي تُعنى بتلك المنشآت وتعزز تفوقها وتضمن استمراريتها ومنها الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة التي سترفع مساهمة المنشآت الصغيرة بإجمال الناتج المحلي من 20% إلى 35% ، للعام 2030م.

وأشار "العتيبي" إلى أن المملكة من خلال وزارة الطاقة والثروة المعدنية، وبمشاركة عدد من الأجهزة الحكومية والقطاع الخاص تعمل على تطوير وتحقيق الاستراتيجية الوطنية والتي من شأنها تحقيق النهضة الصناعية بالمملكة والوصول بها إلى مستوى أعلى من خلال 19 استراتيجية و82 مبادرة وبميزانية تقدر بـ 78 مليار ريال سعودي حتى عام 2022.

وأضاف "العتيبي" أن الاستراتيجية تشمل عدداً من التجمعات الصناعية تأخذ أولوية قصوى على سبيل المثال: صناعة السيارات، والأدوية، والكيماويات المتخصصة وغيرها من الصناعات، مشيرا إلى أن الهيئة الملكية للجبيل وينبع تمكنت عبر استثمار ما يزيد عن 108 مليار ريال منذ إنشائها عام 1975 حتى الربع الرابع لعام 2017م، من استقطاب استثمارات صناعية تقدر قيمتها بأكثر من 975 مليار ريال سعودي، وتجاوز حجم الاستثمار الأجنبي منها 38% من إجمالي الاستثمارات الصناعية، كما تجاوز عدد المنشآت الصناعية بمدن الهيئة الملكية 643 منشأة صناعية توزعت ما بين صناعات أولية وثانوية وأخرى خفيفة ومساندة، ووفرت ما يزيد عن 153 ألف وظيفة.

وقال رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع المكلف في ختام كلمته: "إن هذا المؤتمر يؤكد حرص الجهات الحكومية على دعم الاستراتيجية الوطنية لدفع عجلة الاقتصاد، وأن يضطلع كل منا بدوره وأمانته أمام الله سبحانه وتعالى ثم أمام الوطن والمجتمع، كما أنه لا يسعني إلا أن أشكر هذا الصرح الشامخ على دعوتهم على هذا الحفل الكريم، متمنياً أن يسفر عن توصيات عملية، تساهم في دفع التقدم والبناء".

من جهة أخرى أكد الدكتور إبراهيم بن محمد الحسون ورئيس اللجنة العلمية للمؤتمر، رئيس مجلس إدارة الجمعية العلمية للاستثمار والتمويل، أن المؤتمر يأتي في إطار رؤية المملكة 2030م، والتي تستهدف تنمية الاقتصاد السعودي، وتنوع مصادر دخله والزيادة التنافسية، مشيرا إلى أن القطاع الصناعي يعد أحد أهم روافد التنوع الاقتصادي بالمملكة، حيث يسعى هذا المؤتمر للتعرف على الوضع الراهن في الاستثمار والتمويل الصناعي، وعلاقتهم بهيكلة الاقتصاد السعودي، وإلقاء الضوء على أساسيات الاستثمار والتمويل الصناعي بالمملكة.

وأشار "الحسون" إلى أن الجامعة ممثلة بالجمعية العلمية للاستثمار والتمويل بكلية الاقتصاد والإدارة تحاول من خلال عقدها لمثل هذه المؤتمرات والندوات العلمية، أن تواكب توجهات حكومة خادم الحرمين الشريفين رعاها الله، وأن تساهم في تحقيق الأهداف التنموية للمملكة، من خلال الوقوف على التجارب الدولية، والإقليمية، والمحلية، والوصول إلى مقترح يخدم الاستثمار والتمويل الصناعي بالمملكة، وفق ضوء رؤية المملكة، كما قدم "الحسون" الشكر والتقدير للمنظمين والمشاركين بالمؤتمر والجهات الراعية.