وقعت الجامعة والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي «سدايا»، اليوم الثلاثاء 10 سبتمبر 2024م، مذكرة تفاهم للتعاون في مجال التعليم عبر تدريب وتطوير الكوادر الوطنية، وتعزيز الوعي في مجال البيانات والذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة، بالإضافة إلى تنظيم برامج التطوير الوظيفي لخريجي الجامعة والباحثين عن عمل في هذا المجال، وكذلك بحث سبل التعاون في مجال الأبحاث والابتكار وتعزيز تقدم المملكة في مجال البيانات والذكاء الاصطناعي.

وقّع الاتفاقية سعادة رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور محمد بن فهد الشارخ، إلى جانب معالي مدير مركز المعلومات الوطني الدكتور عصام بن عبدالله الوقيت، وذلك بحضور سعادة وكيل الجامعة لتطوير الأعمال والشراكة المجتمعية الدكتور ماجد بن فضي العنزي، وعميد عمادة التعلم الإلكتروني وتقنية المعلومات الأستاذ الدكتور صالح بن محمد الباهلي، وذلك خلال فعاليات القمة العالمية للذكاء الاصطناعي بنسختها الثالثة المنعقدة في مدينة الرياض.

وتهدف مذكرة التفاهم إلى تعزيز التعاون بين «سدايا» وأعضاء هيئة التدريس والباحثين وطلبة الدراسات العليا في الجامعة، وذلك في تقديم ونشر الدراسات والبحوث المعرفية المتعلّقة بالبيانات والذكاء الاصطناعي، وإتاحة الفرصة لهم لحضور المؤتمرات واللقاءات والفعاليات وتمكينهم من تقديم الدورات التدريبية والاستشارات العلمية لسدايا وفق اللوائح التنظيمية، بالإضافة إلى بحث سبل التعاون في إقامة هاكاثونات وتحديات في مجال البيانات والذكاء الاصطناعي في منطقة القصيم.

كما تهدف المذكرة لتعزيز التعاون بين الطرفين في دعم وتطوير القطاع غير الربحي في المجالات التي تخدمها منصة "إحسان" من خلال الاستشارات والقدرات البحثية والتطويرية، وذلك حسب الإمكانات المتاحة وبما لا يؤثر على العملية التعليمية، إضافة إلى التعاون في إنشاء معمل للذكاء الاصطناعي تابع لأكاديمية "سدايا" في مقر الجامعة لتأهيل الطلبة والمختصين في هذا المجال بمنطقة القصيم.

استقبل سعادة وكيل جامعة القصيم للشؤون المالية والفنية الدكتور محمد السعوي، معالي محافظ هيئة الحكومة الرقمية المهندس أحمد الصويان والوفد المرافق له، صباح اليوم الإثنين 22 يوليو 2024م، وذلك بحضور سعادة وكيل الجامعة للشؤون التعليمية الدكتور فهد الأحمد، وعدد من قيادات الجامعة، بالمقر الرئيس بالمدينة الجامعية.

حيث استمع معاليه إلى عرض عن أثر التحول الرقمي بالجامعة قدمه الأستاذ الدكتور صالح الباهلي عميد عمادة التعلم الإلكتروني وتقنية المعلومات، واشتمل العرض على خارطة القصيم مع البنية التحتية، والخدمات الرقمية بالجامعة، والنضج الرقمي، والخطة الاستراتيجية الرقمية، والتحول في تجربة المستفيد، بالإضافة إلى التقنيات الناشئة والحلول الابتكارية في التعليم الإلكتروني، ومستشارك الرقمي.

كما زار معالي المحافظ «معمل الابتكار» وتجول على مرافقه، واطلع على رحلة المبتكر ورائد الأعمال في الجامعة، وتعرف على مخرجات منظومة الابتكار بالجامعة، وشهد عرضًا عن الميتافيرس.

وأشاد معالي محافظ هيئة الحكومة الرقمية بما حققته الجامعة من إنجازات على مستوى التحول الرقمي بالمملكة، وحصولها على المركز الأول على مستوى قطاع التعليم والتدريب لعامين متتالين وتحقيقها مرحلة الإبداع في قياس التحول الرقمي للجهات الحكومية، حيث اطلع معاليه على جهود الجامعة في هذا المجال، والذي أثمر بحصولها على عدد من الجوائز الأخرى، مشيدًا بمخرجات منظومة الابتكار من خلال مشاريع الطلبة التي تم عرضها، سائلًا الله لهم التوفيق والسداد.

دشن سعادة رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور محمد بن فهد الشارخ، التصميم الجديد للموقع الإلكتروني للجامعة، وذلك بحضور سعادة وكيل الجامعة للشؤون التعليمية الدكتور فهد الأحمد، وسعادة وكيل الجامعة لتطوير الأعمال والشراكة المجتمعية الدكتور ماجد العنزي، بمقر عمادة التعلم الإلكتروني وتقنية المعلومات، بالمدينة الجامعية.

ويوفر هذا التصميم للموقع الوصول السريع لمختلف المعلومات والخدمات التي تقدمها الجامعة، إضافة إلى أنه يحقق التكاملية في نظمها الرقمية، في قالب متوائم مع أنماط وعناصر نظام التصميم الوطني الموحد، كما يعكس هوية الجامعة الرقمية والمتوافق بتصميمه مع أفضل معايير تصميم تجربة المستخدم، لتكون من أوائل الجهات الحكومية التي بدأت بتطبيق أنماط وعناصر نظام التصميم الوطني الموحد الصادر من هيئة الحكومة الرقمية.

ويهدف التصميم الجديد إلى توحيد المنصات والتطبيقات، وسهولة الوصول للمعلومة بمحتوى رقمي متكامل، إضافة إلى تسريع عمليات الأتمته لتقديم خدمات رقمية أكثر كفاءة وفعالية، وتقديم تجربة رقمية أفضل لمختلف شرائح المستفيدين، كما يساعد في تسريع التحول الرقمي المستدام بالمواءمة مع التوجهات الاستراتيجية للحكومة الرقمية.

أعلنت هيئة الحكومة الرقمية خلال الملتقى، نتائج قياس مؤشر التحول الرقمي 2023م، لأكثر من 200 جهة حكومية من مختلف القطاعات، والذي يعنى بتقييم وتشخيص وضع الجهات ومتابعة تطور رحلتها في التحول الرقمي عبر عدة مؤشرات رئيسية تضمنت المعايير المستمدة من الأوامر السامية، وقرارات مجلس الوزراء والتعاميم التي اشتملت على 52 معيارًا، ومعايير التحول الرقمي وتضمنت 73 معيارًا، والتي يقاس بها مدى التزام الجهات الحكومية بتطبيق هذه المعايير ومستويات الالتزام بتنفيذها، وفرز نتائج قياس هذه المؤشرات على 5 مراحل هي (الإبداع، التكامل، التحسين، الإتاحة، البناء) وجاءت نتائج جامعة القصيم في المرحلة الأعلى «الإبداع» وضمن أعلى الجهات الحكومية وحلت في المركز الأول على قطاع التعليم والتدريب بنتيجه قياس (90.59%).

كما حصلت الجامعة على شهادة اعتماد البنية المؤسسية الوطنية NORA للجهات الحكومية المتميزة من هيئة الحكومة الرقمية، تسلمها معالي رئيس الجامعة خلال الملتقى، من معالي محافظ الهيئة، وذلك نظير تميز الجامعة في تطبيق معايير البنية المؤسسية المسهمة في تسريع عملية التحول الرقمي.

كما جاءت الجامعة ضمن أفضل الجهات الحكومية الأعلى أداءً في كفاءة المواقع الإلكترونية والمحتوى الرقمي 2023، وتم تكريمها من معالي المهندس أحمد بن محمد الصويان محافظ هيئة الحكومة الرقمية، خلال الملتقى، تسلمه سعادة عميد عمادة تقنية المعلومات الدكتور صالح الباهلي، بمدينة الرياض.

أعلنت الجامعة عن حاجتها لشغل عددٍ من الوظائف التقنية بعمادة تقنية المعلومات للجنسين على برنامج التشغيل الذاتي، حيث يبدأ التقديم اليوم الأحد الموافق 1445/01/26هـ، ويستمر لمدة 5 أيام، حتى يوم الخميس المقبل.

وأفادت الجامعة أن الوظائف المطلوبة هي: أخصائي مركز تشغيل، وأخصائي برمجيات، وأخصائي أمن معلومات، وأخصائي إدارة مشاريع، وأخصائي مصمم جرافيك حيث يمكن للراغبين في شغل هذه الوظائف التقديم عبر الرابط:

https://jobs.qu.edu.sa/

واشترطت الجامعة لشغل هذه الوظائف، أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وألا يقل المؤهل العلمي عن البكالوريوس في تخصصات الحاسب الآلي وهندسة الحاسب الآلي، وكذلك ألا تقل سنوات الخبرة لشغل وظيفة أخصائي عن ثلاث سنوات، وأن يكون المتقدم لا يشغل وظيفة حكومية، وأن يكون لائقًا طبيًا، وفي حال الترشيح على الوظيفة يلزم إحضار إخلاء طرف من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أو وزارة الموارد البشرية خلال 10 أيام، وللاستفسارات والتواصل عبر الإيميل التالي: Soum@qu.edu.sa

زار صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم، فجر أمس الإثنين، جناح ‫جامعة القصيم المشارك في كرنفال بريدة للتمور، حيث شاهد ما يحتويه معرض «النخلة» من أركان، وذلك بحضور سعادة عميد كلية الزراعة والطب البيطري الأستاذ الدكتور صالح بن سليمان الهويريني، بمدينة التمور ببريدة.

واطلع سموه على معرض الجامعة ممثلة في كلية الزراعة الطب البيطري، والذي يأتي في إطار سعي الجامعة الدائم للمشاركة في الفعاليات التي تخدم قطاعي الزراعة والصناعة، حيث تقيم الكلية معرضها عن «النخلة»، لمدة 32 يومًا خلال الفترة من 14 محرم الجاري، وحتى الخامس عشر من شهر صفر لعام 1445هـ، وذلك ضمن خطوات الجامعة لتحقيق رسالتها في خدمة المجتمع المتوائمة مع مستهدفات رؤية المملكة.

وتستهدف الجامعة، من خلال هذا المعرض، إمداد مزارعي ومتداولي ومصنعي التمور والصناعات التحويلية منها بالدعم التقني واللوجستي اللازم للنهوض بهذه الصناعة الهامة تماشيًا مع رؤية ورسالة الجامعة في خدمة المجتمع ولتحقيق رؤية 2030 في تدعيم الناتج المحلي والنهوض بالثروات الداخلية وتعظيم الاستفادة منها والارتقاء بمكانة المملكة في جميع المحافل الدولية. 

ويضم معرض "النخلة" جناحًا كاملًا عن الجامعة والنخلة، يعكس حرصها على هذه الشجرة المباركة، كما يقدم المعرض شرحًا وافيًا لأهم إنجازات الجامعة في خدمة النخلة، من حيث اهتمامها في الدراسات والبحوث العلمية المتعلقة بها وبزراعتها ومقاومة الآفات وتصنيع التمور ومنتجاتها الثانوية، وجهود الجامعة التي تمد جسرًا متصلًا بين العاملين في هذا المجال وبين علماء وباحثي الكلية، علاوة على ذلك تقدم الكتب والنشرات الإرشادية عن النخلة، بالإضافة إلى إقامة الندوات والمؤتمرات وورش العمل المهتمة في النخلة، وعرض مشاركات الجامعة في المعارض والمهرجانات المحلية والدولية لإبراز دور المملكة على الصعيدين الدولي والمحلي.

كما يشتمل المعرض أيضًا على معلومات عن قوافل سوسة النخيل الحمراء التي تسيرها الجامعة لتعريف المزارعين والمهتمين بطرق الوقاية من هذه الآفة، حيث استفاد من هذه القوافل عدد كبير من المزارع، بالإضافة إلى عرض الجوائز العلمية التي أقامتها الجامعة ومن بينها جائزة الشيخ عبدالله السليمان "جود" التي تشرف عليها كلية الزراعة والطب البيطري وتقدم الجائزة مليون ريال كل سنتين للفائزين والباحثين في مجال النخيل التمور.

وحرصت أيضًا الجامعة من خلال معرضها على وجود قسم يهتم في إنتاج النخلة ويتناول فوائد التمور المتعددة للإنسان من الناحية العلاجية والتغذوية، وكذلك مجسمات حقيقية من النخلة منها مجسم لأهم الأمراض والآفات التي تصيبها، مع استعراض مجسمات حشرية وآفات حقيقية يتم شرح معلومات بشأنها للزوار، وأيضًا يوجد مجسم حقيقي للنخلة به أهم منتجاتها الحقيقية والثانوية، وأيضًا مجسم لنخلة وضع تحته أهم أصناف التمور التي تشتهر بها المملكة.

هذا، ويحرص العاملون بمعرض الجامعة عن النخلة على عرض المنتجات الثانوية للتمور والصناعات التحويلية التي تستخرج من الثمار عدة منتجات منها: عصير البلح "الدبس"، وصناعة الخل وصناعة الخميرة وصناعة المربيات، كما تمتد أيضًا إلى صناعة أعلاف الحيوانات، وتصنيع الكومبوست من مخلفات النخيل، حيث تفرم مخلفات النخيل لكي يستفاد منها في تغذية التربة وعمل بيئة زراعية مناسبة للزراعة تحتفظ بالمياه وتساعد على تحسين خواص وخصوبة التربة، بالإضافة إلى المحافظة على البيئة وتحفيز عوامل الاستدامة.

كما يتم عرض نماذج من الصناعات الثانوية القائمة على النخلة، حيث يستفاد من أجزائها  كاملة فتستخدم جذوع النخيل في صناعة الأثاث وصناعة الخشب ودعامات الأسقف، ويستفاد من الليف الموجود بالنخلة في صناعة الحبال والفرش والدواسات وصناعة التربة الصناعية، بالإضافة إلى الاستفادة من العرجون في صناعة الألياف البديلة للخيزران ويستخدم كوقود حيوي،  كما يستفاد من أوراق أشجار النخيل (السعف) في صناعة الأسقف وتجليد الحائط وصناعة الأثاث التقليدي والباركيه وألواح الخشب وعجينة الورق والأعلاف الحيوانية والسماد العضوي، ومنتجات سعف النخيل ومنها السلال ومواد العزل الحراري.

ويزود المعرض زواره بجملة من المعلومات والمصادر العلمية القيمة للزوار منها طرق إكثار النخيل ومكافحة أمراضه، وتصنيف وجغرافية النخلة، مع عرض لأهم أنواع التمور في المملكة عامة والقصيم خاصة حيث تجود زراعتها وإنتاجها في منطقة القصيم التي يوجد فيها أنواع مفضلة تشتهر بها مثل نوع السكري والصقعي والهشيشي وخلاص القصيم، إضافة إلى أنواع أخرى من خارج المنطقة مثل أنواع المجدول وعجوة المدينة وغيرها من الأنواع المختلفة.

دشن صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبد العزيز أمير منطقة القصيم بمكتبه بالإمارة اليوم مبادرة "ذكاء القصيم"، التي يشرف عليها كرسي الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود للذكاء الاصطناعي بجامعة القصيم والممول من رجل الأعمال عبدالله العثيم ، بحضور معالي رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور عبد الرحمن بن حمد الداود.

وأشاد سموه بمستهدفات المبادرة، مؤكدًا أن هذا الكرسي العلمي يسهم في دعم أبحاث الذكاء الاصطناعي، ويُحققَ الأهداف المستقبلية بما يُلبي طموحَ الجامعةِ، وتحقيقِ الابتكار عن طريقِ تشجيعِ البحث العلمي في المجالات المتخصصة كافة، متمنياً أن يثري الكرسي النشاط في مجال البحث العلمي وتبني مبادرات تسهم في توفير حلول مستديمة الأثر للمجتمع والاقتصاد والبيئة، تحقيقا لرؤية المملكة 2030.

وتسعى الجامعة من خلال هذه المبادرة إلى نشر المعرفة وإبراز دور الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته في مختلف المجالات، وكذلك خلق مجتمع حيوي على قدر كاف من المعرفة بالذكاء الاصطناعي يستطيع بها المساهمة في تقديم حلول وابتكارات نحو اقتصاد مزدهر للمنطقة، وذلك عبر توظيف الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته.

كما تنظم المبادرة 15 دورة تدريبية وورشة عمل، بالإضافة إلى خمسة مؤتمرات وملتقيات وندوات علمية، ومسابقتين تقنيتين، ومواد علمية، و7 منح لدعم الابتكار والبحث، وعقد 10 شراكات بحثية.

وتأتي هذه المبادرة ضمن الجهود التي تبذلها الجامعة ممثلة بكرسي الدكتور فيصل بن مشعل للذكاء الاصطناعي في تعزيز الممارسات النوعية ودعم البحث العلمي في مجالات الذكاء الاصطناعي في المملكة العربية السعودية.

اختتمت كليتا الهندسة بالجامعة (بالمقر الرئيس، وبمحافظة عنيزة)، مشاركتهما في المؤتمر والمعرض الدولي الثالث للمهندسين بالرياض، والذي أقيم تحت شعار "الهندسة والطريق إلى 2023"، بتنظيم الهيئة السعودية للمهندسين، من خلال جناح الجامعة الذي احتوى على استعراض لأبرز التخصصات الهندسية والمشاريع الطلابية والبحثية والابتكارية في مجالات إنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي وتقنيات المياه ومعالجتها.

واستقبل جناح الجامعة المشارك أكثر من ألف زائر خلال أيام المؤتمر، الذي أقيم على مدى أربعة أيام، واختتم يوم الخميس الموفق 2 مارس 2023م، حيث شارك في فعاليات المؤتمر عدد من طلاب الكليتين وأعضاء هيئة التدريس، مما أكسبهم التعرف على المستجدات في جميع المجالات الهندسية، وأتاح لهم فرص الالتقاء بعدد من المختصين والخبراء من عدة قطاعات حكومية وخاصة.

أبرمت مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية و الجامعة ممثلة بكرسي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل للذكاء الاصطناعي، اليوم، اتفاقيةً لتعزيز الشراكة في مجال البحث والتطوير التقني، بحضور معالي رئيس مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية الدكتور منير بن محمود الدسوقي، ومعالي رئيس الجامعة الدكتور عبدالرحمن بن حمد الداود .

وتهدف الاتفاقية الموقعة في القمة العالمية للذكاء الاصطناعي إلى تعزيز التعاون التقني والبحث لدعم التطبيقات التقنية واستخداماتها في مجالات العناية الطبية، والبيئة والزراعة والطاقة المتجددة، والأمن السيبراني، ومعالجة التطبيقات الحاسوبية للغة العربية وعلوم القرآن والسنة، والمدن الذكية وإنترنت الأشياء، والذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات.

وسيتعاون الطرفان لإجراء الأبحاث والتطوير التقني، وتفعيل البيانات والذكاء الاصطناعي واستخدامها لدعم منظومة البحث والتطوير، كما يُفّعل التعاون دور الجهات والمراكز والوحدات ذات العلاقة لتحقيق الاستفادة من الخبرات والتجارب، ولتضافر الجهود في مجالات الشراكة.

وتنص الاتفاقية على تطوير ودعم الأفكار لإجراء البحوث والتطبيقات والمنتجات بالاستفادة من التقنية الرقمية، إضافة إلى دعم جهود النشر العلمي والبحث والتطوير، ودعم مشاركة الطلاب والطالبات وأعضاء الهيئات التعليمية في دعم وتطوير المجالات البحثية والابتكارية.

ويسعى التعاون إلى إتاحة البيانات لدعم منظومة البحث العلمي، ودعم استقطاب طلاب جامعة القصيم في التخصصات المتنوعة المعنية للتدريب الصيفي والتعاوني في مجالات الذكاء الاصطناعي النظرية والتطبيقية، ودعم البرامج الأكاديمية والتعليم المستمر والتدريب المهني لخريجي الجامعة في التخصصات التقنية والهندسية.

حققت الجامعة، ممثلة بمركز الابتكار والملكية الفكرية، المركز الأول على مستوى الجامعات السعوديةفي المرحلة النهائية للتصفيات في مسابقة "تحدي الابتكار الجامعي"، التي أقامتها كلية الأمير محمد بن سلمان للإدارة وريادة الأعمال، بالشراكة مع وزارة التعليم، في مدينة الملك عبد الله الاقتصادية خلال الفترة من٢٤-٢٦/ ٣/ ٢٠٢٢م.  

وقد شاركت الجامعة في المسابقة من خلال مشروع بعنوان "آلية مبتكرة لاستدامة استخلاص الماء من الهواء"، والذي يعتبر أحد المشاريع النوعية لكلية الهندسة بمحافظة عنيزة، حيث تأهل المشروع إلى كليةبابسون في الولايات المتحدة الأمريكية.

وقد أعرب سعادة عميد الكلية الدكتور عبد الرحمن إبراهيم العطية المشرف على المشروع، أن الابتكار يهدفلتحقيق معظم أهداف التنمية المستدامة وأهداف رؤية المملكة العربية السعودية ٢٠٣٠ للاستدامة، والخطةالاستراتيجية للجامعة، مقدمًا الشكر والتقدير لمعالي الأستاذ الدكتور عبد الرحمن بن حمد الداود رئيسالجامعة، على دعمه ومتابعته الحثيثة للوصول للقمة وتحقيق المركز الأول في النسخة الأولى والنوعيةللتحدي.

وتسعى كلية الأمير محمد بن سلمان للإدارة وريادة الأعمال، من خلال تبنيها لهذه المسابقة لصناعة شبابسعودي ريادي وقيادي وإداري؛ ممن يطمحون لتطوير حلول مبتكرة لتحقيق أهداف التنمية ومعالجةالتحديات التي تواجهها مجتمعاتهم، وذلك ترسيخًا لمكانة الكلية كمكون أساس في قطاع ريادة الأعمالالسعودي وشريك قوي للرواد فيه، ودعم رواد الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

حصلت الجامعة، مساء أمس الأربعاء الموافق 2/7/1443هـ، على رخصة البرمجيات الحكومية الحرة ومفتوحة المصدر، وذلك خلال معرض السعودية الرقمية الذي تنظمه هيئة الحكومة الرقمية بالتزامن مع انعقاد مؤتمر LEAP العالمي بالرياض خلال الفترة من 1-3 فبراير 2022م.

حيث سلّم معالي محافظ هيئة الحكومة الرقمية المهندس أحمد بن محمد الصويان، الرخصة الحكومية الخاصة بالبرمجيات الحكومية الحرة ومفتوحة المصدر، لسعادة عميد عمادة تقنية المعلومات الدكتور فهد بن محمد المنصور.

وأكد معالي المهندس أحمد بن محمد الصويان محافظ هيئة الحكومة الرقمية، خلال تسليم الرخصة، على فخره واعتزازه بما تقوم به جامعة القصيم من عمل وحراك واسع في جوانب كثيرة في مجال التحول الرقمي، وخدماتها المتميزة التي تقدمها في أكثر من جانب، وحرصها على أن تقدم برمجيات مفتوحة المصدر لإعادة استخدامها من جهات كثيرة، مما يدل على رغبتها لتفعيل الشراكة مع الجهات الحكومية الأخرى وإعادة استخدام البرمجيات بالشكل المطلوب.

وأوضح "الصويان"، أن الهيئة تتطلع في العام القادم إلى المزيد من التقدم، وإلى استمرار هذا العمل المشترك، مشيرًا إلى أن السباق الحقيقي هو في كم المنتجات التي سيتم رفعها من الجامعة على المنصة للانتفاع بها من عدد من الجهات الحكومية، معبرًا عن فخره بالعمل الرائع الذي يقوم به جميع الكوادر المتميزة في جامعة القصيم، والذي سوف تستفيد منه كل الجهات الحكومية من برمجياتها بشكل مفتوح وشكل متكامل.

من جهته، قال الدكتور فهد بن محمد المنصور عميد عمادة تقنية المعلومات: إن حصول الجامعة على هذه الرخصة لمدة ثلاث سنوات يعكس التقدم التقني الذي تقدمه الجامعة، ويعطي الجامعة الحق في عملية نشر المصادر المفتوحة ونشر البرمجيات المفتوحة للجهات الحكومية الخارجية ليتم الاستفادة منها، مبينًا أن هذا بحد ذاته يعد رافدًا أساسيًا لرفع كفاءة الإنفاق للمنتجات الرقمية، وأن الجامعة كان لها دور في تعزيز هذا الجانب.

وبارك "الصويان"، لمعالي الأستاذ الدكتور عبدالرحمن بن حمد الداود رئيس جامعة القصيم، وكافة منسوبي الجامعة بمناسبة تحقيق هذا الإنجاز، معبرًا عن الطموحات بتحقيق منجزات أخرى في المستقبل بإذن الله، كما قدم الشكر لجميع من ساهم في تحقيق هذا المنجز.

يذكر أن هيئة الحكومة الرقمية أطلقت الرخصة الحكومية الخاصة بالبرمجيات الحكومية، وذلك ضمن جهودها لإيجاد سياسة موحدة للمتطلبات الحكومية لتلقي وإعادة استخدام البرمجيات الحكومية، وإتاحة حق الانتفاع لجميع الجهات الحكومية على نطاق واسع، إضافةً إلى تأسيس متطلبات البنية التحتية اللازمة لنشر البرمجيات الحكومية بما يضمن حقوق الجهات الحكومية.

افتتح معالي الأستاذ الدكتور عبد الرحمن بن حمد الداود رئيس الجامعة، صباح اليوم الخميس الموافق 9/2/1443هـ، معمل مركز الابتكار بالجامعة، كما افتتح المعرض الدائم للابتكار، ودشن "حاضنة بلس"، حيث تجول معاليه داخل أجنحة المعرض الدائم للابتكار، ومعمل المركز.

وعقب الافتتاح، كرم رئيس الجامعة الفائزين في حاضنة ابتكار، بالإضافة إلى تكريم عدد من مشاريع الطلبة الفائزين في حاضنة ابتكار، بمجموع جوائز بلغ 24 ألف ريال للطلاب والطالبات.

وعبر معالي رئيس الجامعة، عن شكره وتقديره لما شاهده في المركز، مؤكدًا أن الجامعة تفخر بمثل هذا المركز ومخرجاته، وما يقدمه من أفكار إبداعية ومتميزة ممكن أن تخرج كمنتج يستفاد منه في حياتنا، بالإضافة إلى المشاريع المتميزة التي شهدها بالمعرض الدائم للطلاب والطالبات، مقدمًا شكره لشركاء النجاح، ووكالة الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي، سائلاً الله التوفيق والسداد للجميع.

حضر الافتتاح سعادة وكيل الجامعة الدكتور محمد السعوي، وسعادة وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي الأستاذ الدكتور أحمد التركي، وسعادة وكيل الجامعة للتخطيط والتطوير والجودة الدكتور خالد الحربي، وسعادة وكيل الجامعة للشؤون التعليمية الدكتور محمد الشارخ، ومدير مركز الابتكار والملكية الفكرية الدكتور عبد الله المحيميد، وعميد معهد الدراسات والخدمات الاستشارية الدكتور فهد العييري، وعدد من العمداء، إضافة إلى بعض الضيوف من الهيئة السعودية للملكية الفكرية، والهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وبنك التنمية الاجتماعية، حيث تم عرض فيلم مرئي قدم نبذة تعريفية عن المركز، وفيلم آخر عن أعمال المركز وإنجازاته.

من جهته، تحدث مدير مركز الابتكار الدكتور عبد الله المحيميد، خلال كلمته عن الجهود المبذولة والدعم الكبير لتعزيز التعاون مع الجهات ذات العلاقة، وعما تحقق من إنجازات خلال الفترة الماضية، لافتًا إلى أهمية المركز ودوره في تحويل الأفكار الرائدة إلى مشاريع واعدة تخدم الاقتصاد المعرفي من خلال: احتضان الأفكار الجديدة، ودعم الأفكار المبتكرة وتحويلها لمشاريع واقعية، وتعزيز الابتكار وربط الأفكار مع الشركات القيادية، ورفع معدل براءات الاختراع وحمايتها.

وقد أولت جامعة القصيم اهتمامًا ودعمًا كبيرًا لجميع منسوبي الجامعة فيما يخص مجال الابتكار وريادة الأعمال ومجال الملكية الفكرية، والتي تمثلت في إنشاء مركز لدعم الابتكار في الجامعة، وتغيير مسمى المركز من مركز الاختراعات والأفكار البحثية إلى مركز الابتكار والملكية الفكرية، وذلك تزامنًا وترابطًا مع برامج رؤية المملكة 2030، إضافة إلى تكوين لجنة دائمة متخصصة في مجال الابتكار والملكية الفكرية وتشمل أكثر من 30 موضوعًا في عدة جلسات، واعتماد سياسات للملكية الفكرية من مجلس الجامعة، وإطلاق مبادرة براءات الاختراع لمنسوبي الجامعة، ودعم برامج وفعاليات مركز الابتكار.

وأقام المركز في الفترة الماضية عدة برامج وأكثر من 18 فعالية، بلغ عدد المشاركين فيها قرابة 3200 مشاركًا ومشاركة، كما تمت الموافقة على إنشاء وتدشين "حاضنة بلس" وهي نواة وبذرة أساسية لدعم منظومة الابتكار وريادة الأعمال والتي تهدف إلى دعم منظومة الابتكار وريادة الأعمال، وتوفير بيئة ريادية مبتكرة لمنسوبي الجامعة، وكذلك توفير مساحات عمل مشتركة، وتقديم الاستشارات العلمية التقنية والفنية.

وتتفرع مبادرة مركز ابتكار مشاريع حاضنة بلس، إلى عدة مسارات هي: مسار حاضنة ابتكار لمشاريع التخرج، ومسار حاضنة ابتكار للدراسات العليا، ومسار حاضنة ابتكار لرواد الأعمال، حيث إن مخرجات الحاضنة قد تجاوزت 90 مشروعًا، بمشاركة أكثر من 270 مشاركًا ومشاركة، في عدة مجالات منها التقنية والتكنولوجيا، والهندسة وتطبيقاتها، والعلوم الطبية والصحية، والعلوم الزراعية وتطبيقاتها.

كما قدم المركز العديد من الخدمات لأعضاء هيئة التدريس في مجال الأبحاث والتطوير (السوبر كمبيوتر)، والمعرض الدائم للابتكار في جامعة القصيم، وذلك بالتعاون مع الراعي للمعرض معهد الدراسات والخدمات الاستشارية، وشركاء النجاح الهيئة السعودية للملكية الفكرية، والهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (منشآت)، وبنك التنمية الاجتماعية، وواجهة الأعمال في القصيم.

حصلت عمادة تقنية المعلومات بالجامعة، على شهادات الاعتماد الدولي (ISO) لثلاثة أنظمة هي: إدارة نظام خدمات تقنية المعلومات، وإدارة نظام أمن المعلومات، وإدارة نظام استمرارية الأعمال، وذلك للمرة الثانية على التوالي، وذلك عقب إتمام عمليات التدقيق الداخلي والخارجي بأقسام ووحدات العمادة من قبل الجهة المانحة للشهادة، حيث يعتبر حصول عمادة تقنية المعلومات على شهادات الاعتماد الدولي لأكثر من مرة تتويجا لجهودها المستمرة في تقديم أبرز الخدمات والحلول التقنية في الجامعة.

ويأتي هذا الإنجاز في ضوء اهتمام ووعي قادات ومنسوبي العمادة بأهمية تحقيق الجودة والحصول على الاعتمادات الدولية والمحلية، وتأكيدا على دور العمادة في رفع اسم الجامعة إلى مصاف الجامعات العالمية والمحلية، وبدعم ومتابعة من معالي الأستاذ الدكتور عبد الرحمن بن حمد الداود رئيس الجامعة. 

وتعتبر إدارة نظام خدمات تقنية المعلومات ISO 20000 معيارًا دوليًا في جودة إدارة خدمات تقنية المعلومات، حيث إن هذا المجال واحد من المجالات التي يتم التركيز عليها في الخطط الاستراتيجية لتحسين أداء الخدمات المقدمة للمستفيدين ورفع مستوى تقنية المعلومات لإرضاء المستفيد، كما تعد إدارة نظام أمن المعلومات ISO 27001  معيارًا دوليًا أساسيًا في كيفية وضع نظام إدارة أمن المعلومات بشكل معتمد وتطبيقه والحفاظ عليه وتحسينه باستمرار، مما يسمح بالحفاظ على البيانات الحساسة والسرية بشكل آمن والتقليل من احتمال الوصول إليها بشكلٍ غير قانوني أو بدون إذن كما يسمح بإدارة المخاطر الأمنية واسترداد المعلومات وتقليل الخروقات الأمنية. 

كما تعتبر إدارة نظام استمرارية الأعمال ISO 22301 معيارًا دوليًا يُمكّن المنظمات من تحديد الطرق اللازمة لضمان استمرارية العمل من خلال وضع خطط استباقية وردود الفعل، وتسخير الموارد الإضافية وتنفيذها لمساعدة المنظمات على تجنب الأزمات والكوارث قبل حدوثها والتعافي السريع منها حال وقوعها.

رعى صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبد العزيز أمير منطقة القصيم، بمكتبه بالإمارة اليوم الإثنين، توقيع اتفاقية بين الجامعة والشيخ عبد الله بن صالح العثيم، لإنشاء كرسي سمو الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود للذكاء الاصطناعي، وذلك بهدف تعزيز الابتكار والحلول الرقمية والتوطين في تطبيقات الذكاء الاصطناعي في عدة مجالات علمية واقتصادية لمدة ثلاث سنوات قابلة للتمديد.

وقع الاتفاقية معالي الأستاذ الدكتور عبد الرحمن بن حمد الداود رئيس جامعة القصيم، ممثلًا عن الجامعة، إلى جانب رجل الأعمال عبد الله بن صالح العثيم، حيث تهدف الجامعة من خلال هذه الاتفاقية إلى توفير البيئة العلمية المناسبة لإعداد الأبحاث النوعية في مجال الذكاء الاصطناعي، ودعم البحوث المتخصصة في هذا المجال، إضافة إلى ابتكار تطبيقات جديدة، ونشر ثقافة الذكاء الاصطناعي في المؤسسات الحكومية والخاصة بشكل عام.

وقال سمو أمير المنطقة: إن هذا الكرسي العلمي لدعم أبحاث الذكاء الاصطناعي، ِيُحققَ الأهداف المستقبلية بما يُلبي طموحَ الجامعةِ في بناء نموذج تعاونٍ مع القطاع الخاص يُساعدُ في تنميةِ المواردِ وتعزيز الاستقلالية وتبادل المعرفة، وتحقيقِ الابتكار عن طريقِ تشجيعِ البحث العلمي في المجالات المتخصصة كافة، متمنياً أن يثري الكرسي النشاط البحثي في مجال الذكاء الاصطناعي، الذي يُعد دليلا على تبني مبادرات تسهم في توفير حلول مستديمة الأثر للمجتمع والاقتصاد والبيئة.

كما أوضح سموه، أن الكرسي سيدعم جهود توطين الذكاء الاصطناعي، حيث ستوفر نتائج الأبحاث معلومات وحلول مفيدة في مجال التطبيقات، مشيداً بجهود الشيخ عبد الله العثيم الذي يُعتبر أنموذجا متميزاً ومعطاءً في العمل الخيري، ومثمناً عاليًا هذا البذل السخي منه في الأعمال الخيرية بالمنطقة وخارجها.

ومن جانبه، رحب معالي الأستاذ الدكتور عبد الرحمن بن حمد الداود رئيس الجامعة، بالتعاون لإنشاء كرسي سمو الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود للذكاء الاصطناعي، مشيرًا إلى أن هذا التعاون سوف يسهم في تطوير مشاريع خاصة تدعم الذكاء الاصطناعي، وتعمل على تحليل البيانات والأنظمة بما يدعم أهداف الكرسي والالتزام بتنفيذ مثل هذه الاتفاقيات بجودة عالية.

ترأس صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبد العزيز أمير منطقة القصيم، اجتماع المجلس الأعلى لجائزة عبد الله السليمان الدولية للإبداع العلمي في النخيل والتمور "جود"، والذي عُقد بقاعة الاجتماعات بمكتب سموه بحضور معالي الأستاذ الدكتور عبد الرحمن الداود رئيس الجامعة، والدكتور عبد الرحمن الوزان ووكيل إمارة القصيم، والدكتور محمد الدغيري المدير التنفيذي للجائزة، حيث تم استعراض ما حققته الجائزة من أهداف في دورتها الثانية.

وأكد سمو أمير القصيم، خلال الاجتماع، على أهمية التوسع في الجائزة دولياً واستقطاب المهتمين والمنتجين في مجال النخيل والتمور، لافتًا إلى أن وجود مبادرات وجوائز دوليّة في هذا المجال سوف يدعم ويحفز المهتمين بالنخيل ومنتجي التمور، ومضيفاً بأن جائزة عبد الله السليمان الدولية تمنح كل عامين من خلال أربعة مسارات ومن المهم التوسع في الجائزة دولياً، والعمل على دعم وتشجيع العلماء والباحثين تحت إشراف جامعة القصيم، على الصعيدين الدولي والإقليمي.

ووصف سموه الجائزة بأنها متميزة في تحفيز الإنجازات العلمية الإبداعية والابتكارية في مجال النخيل والتمور، بالإضافة إلى تحفيز العلماء والباحثين ومنتجي ومصنعي التمور لابتكار أعمال إبداعية للتطوير والمساعدة في حل المشكلات المتعلقة في مجال النخيل والتمور وتدعيم ونشر الجوانب المعرفية بهذا المجال.

وتشرف الجامعة على هذه الجائزة التي تركز على تحقيق الأهداف في تنمية وتطوير البحث العلمي الخاص بالنخيل، وتعزيز الدور الريادي للمملكة العربية السعودية عالميا وتشجيع المنتجين والمصدرين والمسوقين والمؤسسات والجمعيات الخاصة بالنخيل، ودعم البحث العلمي الخاص بتطوير شجرة النخيل في جميع جوانبها، ونشر ثقافة الاهتمام بالنخيل والتمور على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، وتشجيع الاختراعات والتقنيات العلمية ذات الصلة بالنخيل والتمور.

قام معالي الأستاذ الدكتور عبد الرحمن بن حمد الداود رئيس الجامعة، بجولة تفقدية صباح أمس الأحد الموافق 11/1/1442هـ، شملت عمادة التعلم الإلكتروني والتعليم عن بعد، وعمادة تقنية المعلومات، وذلك للوقوف على انتظام سير العمل وانتظام العملية التعليمية في اليوم الأول من العام الجامعي الجديد، برفقة وكيل الجامعة للشؤون التعليمية الدكتور محمد العضيب، ووكيل الجامعة للتخطيط والتطوير والجودة الأستاذ الدكتور خالد الحربي.

حيث تجول معاليه على الأقسام المتنوعة بعمادة التعلم الإلكتروني والتعليم عن بعد والوقوف على تقديم الخدمات للمستفيدين من الطلبة وأعضاء هيئة التدريس والاطلاع على استعدادات العمادة لسير العملية التعليمية في بداية الفصل الدراسي الأول، حيث عرض عميد عمادة التعلم الإلكتروني والتعليم عن بعد الدكتور سعد الدوسري، خلال الزيارة لخطط العمادة لتسيير عملية التعلم عن بعد في سهولة ويسر في ظل الإجراءات المتبعة لمواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد.   

ثم زار معاليه عمادة تقنية المعلومات والتقى بعميدها الدكتور فهد المنصور وموظفي العمادة، حيث تفقد قسم البرمجيات بالعمادة وشاهد استعراض احصائيات المواقع ومتابعة سير العمل والمشاريع القائمة، كما شاهد مشروع الربط اللاسلكي الجديد، ووقف على أنظمة مراقبة الأجهزة الشبكية وأنظمة مراقبة بيانات الإنترنت الخارجي.

وعبر رئيس الجامعة خلال الزيارة عن شكره وتقديره لجميع منسوبي الجامعة على الجهود التي يقومون بها، مباركًا لجميع المنسوبين، والطلاب والطالبات بمناسبة بداية العام الدراسي الجديد، متمنياً للجميع كل العون والتوفيق لخدمة وطنهم وأهلهم في ظل قيادتنا الرشيدة.

حصلت الجامعة، ممثلة في كلية الحاسب، على المركز الثاني ضمن القائمة النهائية لأفضل المنضمين للبرنامج التدريبي التنافسيSeeds for The Future) ) المنظّم من قبل هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات وشركة هواوي، والذي اختتم أعماله اليوم الجمعة الموافق ٣/١٢/١٤٤١هـ، حيث حققت الطالبة سارة بنت صالح الرميح المركز الثاني في النتائج النهائية من بين جميع الطلاب والطالبات المشاركين، كما حققت ممثلة الكلية الأخرى الطالبة ريف بنت صالح التركي نتائج متقدمة ومتفوقة على المستوى التعليمي في سائر أيام التدريب.

وقد حلت الطالبتان ضمن أفضل خمسة متدربين ليومين متتالين من أيام البرنامج التدريبي، الذي امتد لمدة خمسة أيام بدأت يوم الإثنين الموافق ٢٩/١١/١٤٤١هـ، وانتهى اليوم الجمعة الموافق ٣/١٢/١٤٤١هـ، حيث تم إعلان النتائج النهائية للدفعة الأولى من الطلاب والطالبات في التدريب، ويشارك في البرنامج التدريبي ١٢٨ طالبًا وطالبة تم تقسيمهم إلى دفعتين وتم ترشيحهم من قبل جميع الجامعات السعودية يمثلون النخبة في تخصصات الهندسة الكهربائية والاتصالات وهندسة وعلوم الحاسب.

ويهدف هذا البرنامج التدريبي إلى رعاية المواهب للتدريب على تقنية ‫الجيل الخامس‬ و‫الذكاء الاصطناعي‬ والحوسبة السحابية، كما سيشمل لاحقاً زيارة لمقر شركة هواوي في الصين، ويركز البرنامج على ربط المفاهيم النظرية بالواقع العملي في مجالات الهندسة الكهربائية والاتصالات وهندسة وعلوم الحاسب، حيث تم عقد لقاءً افتراضياً على هامش البرنامج يجمع بين المتدربين ومنسوبي وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات وشركة هواوي

قامت الجامعة،‬ ممثلة في ‫معمل التصنيع الرقمي‬ بكلية الهندسة، يوم الأربعاء الموافق 24/11/1441هـ، بتسليم الدفعة الأولى من واقيات الوجه، التي قام معمل الكلية بتصنيعها، لمستشفى بريدة المركزي‬، وذلك ضمن جهود الجامعة في دعم الأطباء والممارسين الصحيين بالمنطقة في ظل جائحة ‫كورونا‬.

ويتكون معمل التصنيع الرقمي من ثلاثة أقسام رئيسية هي: قسم الطباعة ثلاثية الأبعاد، وقسم الآلات الرقمية CNC))، وقسم الإلكترونيات والتحكم، حيث عمل المعمل على نشر ثلاث أوراق علمية اثنتان في قاعدة البيناتISI) ) وواحدة في scopus.

وأوضح الدكتور بندر بن عبد الله العييدي رئيس قسم الهندسة الميكانيكية والمشرف على معمل التصنيع الرقمي بقسم الهندسة الميكانيكية، أن المعمل استخدم تقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد لطباعة واقي الوجه، حيث قام بتصميم نموذجين مختلفين لوقاية الوجه، وتم عرض النماذج على أطباء وإدارة المستشفى لإبداء الرأي وإجراء التعديلات اللازمة التي تتناسب مع استخدام الكادر الصحي، وبعد ذلك تم اعتماد التصاميم والبدء في إنشاء خط إنتاج لعمل الواقي للوجه، حيث تم تسليم الدفعة الأولى للمستشفى ويجري العمل حالياً لتجهيز الأعداد المطلوبة من قبل مستشفى بريدة المركزي. 

وأضاف "العييدي" أن معمل التصنيع الرقمي قد قام بتدريب أكثر من ١٢٠ طالب من طلاب الجامعة وساهم في تنفيذ أكثر من خمسين مشروع لطلاب الجامعة، حيث أن المعمل قام بإنتاج ما يقارب ٣٠٠٠ قطعة منذ تأسيسه (٢٠١٩)، إضافة إلى تنفيذ أربعة نماذج لعمليات جراحية في فك الأسنان السفلي وترميم كسر الوجنة والجمجمة

أطلقت الجامعة، خدمة "موعد" الإلكترونية والتي تمكن المستفيد من حجز موعده إلكترونياً عن طريق بوابة الزوار، والدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد، وذلك إيماناً من الجامعة بأهمية الاستفادة من تطبيقات التقنية ومواكبة التطور التقني وفق معايير الجودة، وذلك خلال جائحة فيروس كورونا المستجد للحفاظ على التباعد الاجتماعي وإنهاء المعاملات دون تأخير وفي مواعيد محددة وفق الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الجامعة.

كما يتسع نطاق خدمة "موعد" الذي نفذته عمادة تقنية المعلومات ليشمل جميع جهات الجامعة، حيث تستطيع كل جهة إتاحة الخدمات التي تقدمها كمواعيد حجز ليستفيد منها جميع منسوبي الجامعة والمراجعين الخارجيين من الزوار، حيث يمكن الوصول للخدمة من خلال الرابط التالي: ‏https://it.qu.edu.sa/content/p/342

قدم ثلاثة من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة، محاضرات علمية متخصصة، ضمن مشاركة الجامعة في «المعرض والمؤتمر السعودي لإنترنت الأشياء 2020»، الذي نظمته مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية بإشراف من وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، بمقر مركز الرياض الدولي للمعارض والمؤتمرات بمدينة الرياض، خلال الفترة من 13-15 رجب 1441هـ، حيث تناولت هذه المحاضرات عددًا من الموضوعات الهامة في مجال الإنترنت منها: حوكمة وأخلاقيات الذكاء الاصطناعي، والذكاء الاصطناعي والمستقبل، والخدمات الضخمة والتحول في الرعاية الصحية.

حيث تحدث، خلال المؤتمر الذي رعته الجامعة، الدكتور فهد العييري عميد معهد الدراسات والخدمات الاستشارية بالجامعة، عن موضوع حوكمة وأخلاقيات الذكاء الاصطناعي، وقدم عرض عام عن أرقام الذكاء الاصطناعي، وقدراته، والمخاوف منه، إضافة إلى إمكانية الخطأ لدى الذكاء الاصطناعي، والذكاء الاصطناعي والمجتمع، وكذلك حوكمته من خلال الأخلاقيات، وأهميتها، والإطار العام لها، مؤكدًا على أن زيادة الطلب على الروبوتات قد حققت زيادة سنوية بمقدار ١٥٪ لروبوتات المصانع، لافتًا إلى أن بعض الدول قد أعلنت عن استراتيجيات وطنية للذكاء الاصطناعي، والجوانب التي تم التركيز عليها هي: البحث العلمي، وتنمية المواهب، والمهارات والتعليم، ودور القطاع الخاص والعام، والأخلاقيات، والمعايير واللوائح، والبيانات والبنية التحتية.

وأشار "العييري"، إلى أنه من المتوقع خلال العامين القادمين أن يباع ٢ مليون روبوت متخصص، و١٣٠ مليون روبوت خدمي منزلي، و١٦ مليون روبوت ترفيهي، علاوة على زيادة الطلب على البوت، حيث يوجد أكثر من ٣٠٠ ألف بوت دردشة من فيسبوك، وكذلك تطبيقات المساعد الشخصي سيري لأجهزة آبل، وبيكسبي لأجهزة سامسونج، وكورتانا لميكروسوفت، فضلًا عن أجهزة المساعد الشخصي أمازون إيكو وجوجل هوم.

وأضاف "العييري"، أن التوقعات تشير إلى أن الذكاء الاصطناعي سيساهم بأكثر من ١٥ تريليون دولار للاقتصاد العالمي بحلول عام ٢٠٣٠، قرابة ٧٠٪ منها سيكون من نصيب أمريكا الشمالية والصين فقط، إضافة إلى الذكاء الاصطناعي في السيارات ذاتية القيادة، حيث حصلت أكثر من ٦٠ شركة على تصاريح اختبار من إدارة المركبات الآلية في أمريكا لاختبار سياراتها الذاتية في كاليفورنيا مثل: أبل، إنتل، جوجل، مرسيدس، نيسان، هوندا، وفورد، ويتوقع أن يصل حجم السوق إلى ٥٥٠ مليار دولار عام ٢٠٢٦ وسيتحول مفهوم استخدام السيارات من الملكية إلى Mobility-as-a-Service.

بعد ذلك، شارك الدكتور صالح الباهلي عضو هيئة التدريس بكلية الحاسب بمحاضرة بعنوان "الذكاء الاصطناعي والمستقبل الأفضل لم يأت بعد"، والتي تحدث خلالها عن تقنيات ومجالات الذكاء الاصطناعي في المستقبل القريب خلال الخمس سنوات القادمة، كما تحدث عن بعض النماذج التطبيقية للذكاء الاصطناعي متطرقًا للاهتمام الكبير الذي توليه حكومة المملكة لهذا المجال.

ومن ثم، تحدث الدكتور عبدالله العلوان عضو هيئة التدريس بكلية الصيدلة بالجامعة، في ورشة عمل بعنوان "البيانات الضخمة والتحول في الرعاية الصحية"، والتي ناقش فيها مصادر البيانات الضخمة في القطاع الصحي، واستخدام البيانات الضخمة في البحث العلمي والممارسة المبنية على البراهين، وكذلك مميزات استخدام البيانات الضخمة مقارنة بالطرق التقليدية في البحث العلمي، وعرض لأمثلة من بعض التطبيقات لاستخدام البيانات الضخمة في إجابة الأسئلة الإكلينيكية واتخاذ القرارات التشريعية الطبية، وأخلاقيات استخدام البيانات الضخمة باستخدام الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة، والتحديات التطبيقية والتشريعية لاستخدام البيانات الضخمة في الرعاية الصحية، وكذلك مستقبل الرعاية الصحية والبحث العلمي الطبي في عصر البيانات الضخمة.

أقامت الجامعة، مُمثلة بقسم اللغة العربية وآدابها، بكلية اللغة العربية والدراسات الاجتماعية، اليوم الأربعاء الموافق 21/4/1441هـ، ندوة علمية بعنوان "اللغة العربية والذكاء الاصطناعي" وذلك بمناسبة اليوم العالمي للغة العربية، والذي يصادف يوم 18 ديسمبر من كل عام، حيث أقيمت الندوة بقاعة المناقشات العلمية الأولى بالكلية للطلاب، وللطالبات في قاعة المناقشات في كلية العلوم والآداب بحي الإسكان.‬

حيث أدار اللقاء الدكتور محمد الخزيم الأستاذ المشارك في القسم، وتم خلال الندوة مناقشة ورقتين علميتين؛ قدَّم الورقةَ الأولى الأستاذُ الدكتور محمد مراياتي الخبير في العلوم والتكنولوجيا للتنمية المستدامة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالرياض، بعنوان: (اللغة العربية والتنمية المستدامة)، والتي ركّزت على أهمية اللغة العربية في الاقتصاد المعرفي والرهانات المستقبلية التي يمكن أن تتقدم فيها اللغة العربية ضمن لغات العالم.

بعد ذلك، قدم الدكتور خالد الميمان أستاذ الذكاء الاصطناعي في جامعة القصيم، الورقة الثانية، وكان عنوانها: (اللغة العربية والمعالجة الآلية) وتحدث فيها عن المعالجة الآلية للغات الطبيعية والصعوبات التي تحيط باللغة العربية في مجال معالجتها الآلية، وركز على الآفاق التي تنفتح للغة العربية مستقبلا في مجال الحوسبة والذكاء الاصطناعي.

‫وأوضح عميد الكلية الدكتور إبراهيم اللاحم، أن الكلية تحتفل بهذه المناسبة من خلال هذه الندوة العلمية التي تعالج جانبين مهمين في مجال الاهتمام باللغة العربية، وهما: اللغة العربية والتنمية المستدامة والمعالجة الآلية، كما سوف تشمل فعاليات القسم للاحتفال بهذه المناسبة، إقامة معرضًا بالعثيم مول ببريدة مساء غد الخميس، يتخلله أنشطة ثقافية ومسابقات.

دشن معالي الأستاذ الدكتور عبدالرحمن بن حمد الداود، مدير الجامعة، أمس الأربعاء الموافق 24/2/1440هـ، ثلاثة أنظمة إلكترونية جديدة تابعة للمجلس العلمي بالجامعة، بحضور سعادة وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي الأستاذ الدكتور أحمد التركي، وعميد عمادة تقنية المعلومات الدكتور فهد المنصور.

حيث دشن معاليه نظام ترقيات إلكتروني بالتعاون مع عمادة تقنية المعلومات، والذي يختص بطلبات ترقيات أعضاء هيئة التدريس، وذلك سعياً نحو تطوير العمل، وتحقيق أعلى مستويات الجودة والإنجاز، حيث استعرض أمين المجلس العلمي الدكتور عبدالله الغدوني، النظام الإلكتروني للترقيات العلمية ومراحل سير معاملات الترقية في هذا النظام، كما دشن معاليه النظام الإلكتروني لرسوم المحكمين للإنتاج العلمي، بالتعاون مع وكالة الجامعة.

وقدم معالي مدير الجامعة شكره وتقديره لأمانة المجلس العلمي ومنسوبيه على الجهود المبذولة الخاصة بإجراءات الترقية لأعضاء هيئة التدريس، والتي تسهم في ضبط وجودة أعمال المجلس العلمي.

من جهته، استعرض سعادة وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي في اللقاء الدليل التنظيمي والإجرائي لأمانة المجلس العلمي، حيث يشتمل الدليل على التوصيف الوظيفي لأمانة المجلس العلمي وسير المعاملات ونماذجها.

كما ستشهد أمانة المجلس العلمي في المرحلة القادمة تدشين عددًا من الأنظمة الإلكترونية الجديدة وهي: نظام التفرغ العلمي، ونظام مكافأة التميز العلمي، ونظام التعيينات.

أطلقت عمادة شؤون الطلاب ممثلة بمركز الابتكار والموهبة "المركز المتحرك" برنامج خاص للابتكار والموهبة، يقام في كل فترة بمكان مستقل وستكون البداية في البهو الجامعي ثم ينتقل إلى بعض كليات الجامعة للتعريف بالمركز وأهدافه وخدماته، كما يشمل خدمات المركز في دعم الابتكار والموهبة في عدة مجالات متنوعة. 

من جانبه قال الدكتور محمد الحنايا المشرف على مركز الابتكار والموهبة بالعمادة أن من أهداف المركز نشر ثقافة الابتكار ورعاية المواهب وتوفير البيئة المناسبة وحضانة الأفكار الابتكارية، والمشاركة المجتمعية في تنميتها، بالإضافة إلى إقامة برامج وفعاليات تسهم في تعزيزها وحضور المؤتمرات والمنافسات المحلية والدولية والمساندة وتقديم الاستشارات والتعاون مع الجهات ذات العلاقة لتقديم الرعاية والدعم للمواهب والمشاريع الابتكارية. 

مشيراً أن خدمات المركز تشمل عدة مجالات من ذلك الذكاء الاصطناعي والروبوت والاتصالات وتقنية المعلومات والنظم المعلوماتية والبرمجيات والأمن السيبراني والهندسة والعلوم الطبية وريادة الأعمال والفيزياء والكيمياء والأحياء وعلوم الزراعة والبيطرة، إضافة إلى مجال الموهبة المعرفية والأدائية . 

مؤكدًا على دعم المركز لكافة المواهب والابتكارات في الجامعة، والمبادرة في التسجيل في المركز ، كما يرحب في التواصل والاستفسارات من خلال البريد الإلكتروني أو رقم المركز (0532513566).

أقامت الجامعة، مُمثلة بمركز الابتكار والملكية الفكرية، اللقاء التعريفي ببرنامج ريادة الأعمال، بالتعاون مع الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وذلك يوم أمس الأربعاء الموافق 26/1/1441هـ، في كلية الحاسب، بحضور سعادة وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي الأستاذ الدكتور أحمد التركي، وقرابة 270 طالب وطالبة وعدد من عمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس.

ويهدف البرنامج لتفعيل أندية ريادة الأعمال، وهو أحد برامج مبادرة الشركات الناشئة الجامعية في الھیئة العامة للمنشآت الصغیرة والمتوسطة، وھو برنامج متكامل یساھم ببناء مجتمع ریادي في جامعات المملكة، وتمكین ودعم منسوبي الجامعات لیصبحوا رواد أعمال وقادة بمھارات عالیة، قادرین على تطویر وتنمیة مشاریعھم الریادیة لتحقیق رؤیة المملكة 2030.

وتحدث وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي، خلال اللقاء عن أن العالم الآن قائم على الاقتصاد المعرفي لأنه يعتبر القوة المذهلة والكبيرة التي يمكن أن تقوم عليها الدول، والاقتصاد المعرفي هو تعبير عن المنتجات التي تنتهي إليها البحوث ويمكن تطويرها وتسويقها وجعلها جزء من الاقتصاد الوطني، مشيرًا إلى أن الاقتصاد القائم على المعرفة يتطلب عدة أمور منها أن نبدأ بتوجيه الأبحاث إلى الأبحاث التي تنتهي بمنتجات، فحينما يقوم عضو هيئة التدريس أو الطالب بوضع خطة بحثية فهو يجب عليه التفكير في أن ينتهي هذا البحث بمنتج، وهذا المنتج من مواصفاته أنه قابل للتطوير وقابل للتسويق.

وأوضح "التركي" أن المركز أطلق خلال هذه الفترة مبادرة احتضان الأفكار الإبداعية "حاضنة ابتكار 20" والتي تهدف إلى إلى احتضان مشاريع التخرج وتحويلها إلى منتجات اقتصادية واعدة، بحيث يٌشجع الطلاب على الوصول بمنتجات جيدة لمشاريع التخرج، وبعدها يتم من خلال لجان متخصصة فحصها ومعرفة الأفضل منها، وتخصيص جوائز مالية دعمًا لهم، ويمكن أن تدخل هذه المنتجات مراحل أخرى من التطوير والتسويق، مهيبا بالطلاب بأن يهتموا بشدة بالمشاريع التي تنتهي بمنتجات، ومنتج قابل للتطوير والتسويق، حتى يكون لبنة في الاقتصاد المعرفي في هذا الوطن، لاسيما أن رؤية المملكة 2030 تتجه إلى تنويع الاقتصاد، لذلك نريد أن نطور ما لدينا من علوم لتكون مصدر أخر للاقتصاد الوطني.

وقدم وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي، الشكر والتقدير لمركز الابتكار والملكية الفكرية، وكافة الكليات المرتبطة بالمركز، حيث يسعى هذا المركز إلى إطلاق موهبة الابتكار، لدى الجامعة بكافة منسوبيها من أعضاء هيئة التدريس والطلاب والموظفين، ونريد من خلال هذا المركز استنطاق مواهبهم وأفكارهم ونخرج بعدد غير محدود من الابتكارات التي نأمل أن تتطور وتصل إلى مراحل متقدمة من براءات الاختراع والمنتجات التي يمكن تطويرها وتسويقها لاحقاً، مؤكدًا أنه في الجامعة متوفر كل شيء فقط يجب أن ننطلق ونتعاون ونتكاتف حتى نستطيع أن نصل إلى الهدف.

من جهته، قدم عبد الرحمن الخضير من الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة تعريفا شاملا عن البرنامج الذي سوف ينطلق لمدة 10 أيام، في الفترة من 3 نوفمبر وحتى 13 نوفمبر، حيث يحتوي البرنامج على لقاءات مع رواد أعمال ممارسين، وأنشطة تواصل وتعارف، وجلسات إرشادية واستشارية، وتحدي ريادة الأعمال، كما يهدف البرنامج إلى اكتساب مهارات ريادية، وإنشاء وبناء مشاريع ريادية، ومفهوم الابتكار والتفكير، وفرص استثمارية بجوائز تصل إلى 30 ألف ريال لأفضل ثلاث فرق.

كما عرض "الخضير" بعض الأمثلة من نسب الشركات الناشئة التي تنتهي بالفشل، وأسباب هذا الفشل وعرض عدد من الأمثل عليها ونظرة عامة عن رائد الأعمال وتعريف بالمبادرة، ومخرجات البرنامج، والتعريف برائد الأعمال، إضافة إلى مبادرة تفعيل الأندية الطلابية، والذي يهدف إلى إنشاء وتفعيل نادي ريادي مستدام يديره قادة من طلاب وطالبات الجامعة والذي يهدف إلى بناء بيئة ريادية تفاعلية بطريقة مبتكرة.

من جانبه، أوضح الدكتور عبد الله المحيميد المشرف على مركز الابتكار والملكية الفكرية بالجامعة، أن هذه المبادرة تعتبر فرصة ذهبية لكافة منسوبي الجامعة من أعضاء هيئة تدريس وموظفين وطلاب وطالبات للانضمام لمجتمع رواد الأعمال في الجامعة، وذلك بهدف تطوير أفكارهم وتطبيقها لواقع ملموس للحصول على منتج واعد يخدم الاقتصاد السعودي، كما أن هذا اللقاء يعتبر لقاء تعريفي وترويجي لمعسكر لريادة الأعمال، والذي سوف يقام في الفترة من ٣ نوفمبر إلى ١٣ نوفمبر ،٢٠١٩م ويتم التسجيل للمشاركة في هذا المعسكر عن طريق الرابط  http://monshaat.gov.sa/unisa وهو برنامج يهدف إلى تحويل الأفكار إلى مشاريع ريادية.  

أقامت كلية الحاسب، بالجامعة، أمس الثلاثاء، معرضًا لمشاريع التخرج لطلاب الكلية وطالباتها، بحضور معالي الأستاذ الدكتور عبدالرحمن بن حمد الداود مدير الجامعة، وبرعاية مؤسسة تكافل الخيرية، وذلك في مقر الكلية بالمدينة الجامعية بالمليداء، بمشاركة 49 مشروع تخرج قدمها قرابة 90 طالب وطالبة، حيث تفقد معالي مدير الجامعة أركان المعرض واطلع على مشاريع التخرج المعروضة.

وكرم "الداود" رعاة المعرض ومشاريع التخرج الفائزة، كما كرم أحد خريجي الكلية القدامى كرائد نجاح، وهو رجل الأعمال سامي الحلوة، الذي تخرج من الكلية عام ٢٠٠٣م، وأسس عدد من الشركات التقنية تجاوزت قيمتها السوقية الـ ١٠٠ مليون ريال، حيث أكد معاليه أن الجامعة تفتخر بإنجازات أبنائها وترى فيهم ثمرة الجهد والعمل المبذول من جانبها، مشيرًا إلى أن إدارة الجامعة وجميع العمادات والإدارات تعمل لترى مثل هذا المنتج.

وعبر معاليه عن تقديره لإدارة الكلية التي لم تنس خريجيها بعد 17 عاما، مما يعطي رسالة للجميع بأن مخرجات الجامعة لا يستهان بها، ويحق للكلية والجامعة أن تفتخر بها، كما تعد رسالة إلى طلبة وأساتذة الكلية أن جهدكم وعملكم سوف يوصلكم في يوم من الأيام إلى ما وصل إليه المهندس سامي وغيره من الخريجين، معلناً عن صرف مكافأة إضافية من الجامعة للطلاب الفائزين بالمراكز الأولى تعادل قيمة المكافأة التي قدمها لهم الرعاة، وذلك تقديراً لجهودهم الكبيرة التي شاهدها الجميع في هذا المعرض.

‏

كما كرم معاليه الطالب عبدالرحمن الدويغري الذي حصل على المركز الثاني في هاكاثون دوري ذكاء والذي يتنافس فيه المبرمجين ومحللي البيانات لتوقّع نتائج مباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

وقال مدير الجامعة: "إن مثل هذه المناسبات تُشعر من يعمل بالجامعة أنه قدم شيء وهذه نتاجه، وأن الجهد الذي يُبذل في جميع كليات وعمادات وإدارات وأقسام الجامعة هذا نتاجه اليوم، وجميع الإنجازات التي ترونها من خلال التطبيقات ووصولها إلى العالمية يوماً ما كانت عبارة عن مشروع، وأملي أن نشاهد خريجي هذه الكلية على مستوى عالي من الأداء، ليس فقط على المستوى المحلي والإقليمي، بل على مستوى العالم، داعيًا الله التوفيق والسداد للجميع".

من جهته، قال عميد كلية الحاسب الدكتور عبدالله بن محمد الناجم: "إنه في ظـل حرص الكلية على صناعة التقنية ودعم المحتوى المحلي الرقمي تعليميًا، دعمت الدولة حفظها الله الجامعات في تخريج طلاب مؤهلين في تخصصات تقنية دقيقة تسهم في سد احتياج سوق العمل ودعم التحول الرقمي في كل مناحي الحياة، وجامعة القصيم مُمثلة بالكلية تخرج سنويًا العديد من الطلبة ممن لديهم أفكار تقنية مبتكرة هي نواة إلى أن تتحول بمشيئة الله إلى مشاريع تقنية عملاقة في المستقبل القريب، متى ما وجدت التوجه في طرق البناء والعرض ثم بعد ذلك دعمها من قبل الجهات المسؤولة عن ذلك".

وأضاف "الناجم" أن كلية الحاسب دعمت هذا التوجه عن طريق برامجها الدراسية في الأقسام العلمية، حيث ساعدت بإيجاد فـرص للطلاب والطالبات، من خلال تعلم كيفية بناء مشاريع تقنية مـن الألف إلى الياء، وذلك عـن طريق مـواد أساسـية مركـزة "مشـروع التخــرج"، لمدة سنة كاملة على مرحلتين، كما أن الكلية تقيـم معرضـا ســنويا تسـاعد فيـه الطلاب والطالبـات علـى عـرض مشــاريعهم التقنيـة بطريقـة علميـة يسـتطيعون مـن خلالها إيصــال أفــكار المشاريع إلــى المهتمين، حيث يعــرض هــذه الســنة العشــرات مـن المشاريع يقف خلفها طلاب وطالبات مبدعــون ومبتكـرون وســتكون هـذه المشاريع فرصـة للتعلـم وربما فرصـة للخـروج بمنتج تقني يصـب فـي خدمـة المجتمع.

كما رعى معالي مدير الجامعة على هامش أعمال المعرض مراسم توقيع عقد شراكة استراتيجية بين كلية الحاسب وعمادة تقنية المعلومات بالجامعة، حيث تأتي هذه الشراكة بين الكلية والعمادة كمؤسسات لتعليم وصناعة التقنية، لتحقيق مصالح مشتركة من خلال تأهيل كوادر مدربة في التخصصات الفرعية للحاسب عن طريق مسارات تدريبية احترافية عالية، بالإضافة إلى المساهمة في تجهيز وتطوير المعامل التخصصية.

أقام مركز الابتكار والملكية الفكرية بالجامعة، اليوم الثلاثاء، ندوة علمية بعنوان «الابتكار: المفهوم والتحديات»، في القاعة الرئيسية في كلية الحاسب، قدمها الدكتور عبدالله بن محمد المحيميد المشرف على مركز الابتكار والملكية الفكرية بالجامعة، والدكتور سامي المحفوظي عضو هيئة التدريس بكلية الاقتصاد والإدارة.

 وقد حضر الندوة مجموعة من عمداء ووكلاء الكليات ورؤساء الأقسام ومجموعة من أعضاء هيئة التدريس والطلاب، تجاوز عددهم 70 شخصًا، بالإضافة إلى النقل المباشر للقسم النسائي في مسرح كلية الحاسب. 

وناقشت الندوة التي بدأت بنبذة تعريفية عن مركز الابتكار والملكية الفكرية بالجامعة، تم فيها عرض رؤية المركز ورسالته وأهدافه الاستراتيجية، كما تم التطرق لمفهوم الملكية الفكرية وأهميتها، كونها تعتبر من مبادرات التحول الوطني ٢٠٢٠م.

بعد ذلك تم تناول مفهوم الابتكار وطرق تحفيزه من قبل الدكتور المحفوظي، وكذلك كيفية تحويل الأفكار إلى منتجات ذات قيمة تمكنها من المساهمة في التنمية المستدامة، ودعم الاقتصاد المعرفي، كما ناقش أهم العقبات والتحديات التي تواجه المبتكرين، وتمنعهم من تحويل أفكارهم إلى منتجات، بالإضافة إلى الحلول الممكنة لتخطى هذه العقبات، وتم خلال الندوة التعريف بأشهر البرامج التي تساعد على تصميم النموذج الأولي لتصنيعه باقل التكاليف مثل استخدام الطباعة ثلاثية الأبعاد.

مركز الاختراعات والأفكار البحثية بالجامعة يُقيم لقاءً علميًا بعنوان «مراحل الابتكار.. من الفكرة إلى المنتج»، صباح أمس الثلاثاء في القاعة الرئيسية في كلية الهندسة بحضور عدد من منسوبي الكلية وأكثر من 30 طالبا.

وفي بداية اللقاء قدم المشرف العام على المركز الدكتور عبدالله بن محمد المحيميد نبذة تعريفية عن مركز الاختراعات والأفكار البحثية، عرض فيها رؤية المركز ورسالته وأهدافه الاستراتيجية.

وبعد ذلك تحدث الدكتور سامي المحفوظي عضو هيئة التدريس بكلية الاقتصاد والإدارة، عن مفهوم الابتكار وتحفيزه وكيفية تحويل الأفكار إلى منتجات ذات قيمة تساهم في التنمية المستدامة وداعمة للاقتصاد المعرفي، كما تطرق للعقبات أمام المبتكرين لتحويل أفكارهم إلى منتجات، مقدمًا الحلول لتخطى هذه العقبات، وأيضا تم التطرق لأشهر البرامج التي تساعد على تصميم النموذج الأولي لتصنيعه بأقل التكاليف مثل استخدام الطباعة ثلاثية الأبعاد.

افتتح معالي الأستاذ الدكتور عبدالرحمن بن حمد الداود مدير الجامعة مساء يوم أمس الإثنين الموافق 15/5/1440هـ، المقر الجديد لعمادة تقنية المعلومات بالمدينة الجامعية بالمليداء، حيث شدد معاليه على أهمية تقديم أرقى الخدمات لكافة منسوبي الجامعة وزائري موقعها الإلكتروني، والتركيز على كل ما يتعلق بجوانب الأمن الإلكتروني والتشفير وحماية المعلومات معبرًا عن اعتزازه وتقديره بالعمادة التي تقدم أعمالها بأيادي شباب سعودي من أصحاب الكفاءة والمهارات.

ودشن "الداود" عقب الافتتاح عددا من الخدمات الإلكترونية "مشاريع البرمجيات والبوابة الإلكترونية"، وعدد من الخدمات المختلفة بعمادة تقنية المعلومات التي تعد أحد الأذرع الرئيسية الهامة وتتولى المهام التطويرية لبوابة الجامعة الإلكترونية بما في ذلك مواقع الكليات والإدارات التابعة للجامعة، وبناء الخدمات الإلكترونية وتطويرها، عبر مجموعة من الكفاءات السعودية، بالإضافة إلى خدمة "الأسئلة الشائعة" التي تمكن المستفيدين من البحث عن إجابات الأسئلة الشائعة التي تخص الجامعة وكلياتها والعمادات التابعة لها بكل يسر وسهولة، وخدمة "بطاقة عمل" لعضو هيئة التدريس التي تحتوي على معلومات خاصة بعضو هيئة التدريس، مثل الاسم والمنصب والكلية، بالإضافة إلى بيانات التواصل كالبريد الإلكتروني والرقم الهاتفي، وخدمة "صدى الجامعة" وهي منصة موحدة لمتابعة الأخبار والأحداث وحسابات التواصل الاجتماعي "تويتر" لكافة جهات الجامعة من الرابط التالي: https://qu.edu.sa/sada 

كما دشن معالي مدير الجامعة خدمة الاتصال الشبكي والتي تربط جميع كليات وعمادات والإدارات ليتم الاتصال عبر الفيديو من خلال التليفون وأجهزة الكمبيوتر الجديدة فيما بينهم، حيث أجرى "الداود" اتصالًا مباشرًا بعميد كلية ضرية الدكتور عايض الحربي، والذي يبعد 250 كيلو متر عن مقر المدينة الجامعية، كما شاهد الداود كاميرا المراقبة المتواجدة في كلية الأسياح وسير العمل في تغطية الجامعة وفروعها بأحدث كاميرات المراقبة، وقد تم عرض مشروع مركز البيانات الاحتياطي بشكل متكامل والذي يعد الأول على مستوى الجامعات بالمملكة من حيث التوافرية ووجود البديل في حالة الإنقطاع الجزئي والإنقطاع الكامل للخدمات المقدمة لمنسوبي الجامعة، عن طريق تجهيز مركز بيانات احتياطي مستضاف في مكان جغرافي مختلف عن موقع مركز البيانات الرئيسي، وتجهيز نسخ مطابقة ومتزامنة من الخدمات المهمة المقدمة من قبل العمادة، والذي يهدف لاستمرارية تقديم الخدمات الإلكترونية.

واستمع مدير الجامعة لشرح من الدكتور عادل العريني عميد عمادة تقنية المعلومات عن محتويات المبنى الجديد والخدمات التي يقدمها، والمتمثلة في مشاريع قسم أمن المعلومات على أحدث المستويات.

كما استعرض "العريني" عددا من المشاريع والخدمات التي تقدمها العمادة ومن أبرزها قسم الاتصال الموحد ومشروع كاميرات المراقبة، حيث تم تركيب سبعة خوادم و138 وحدة تخزين بمساحة (828) ألف قيقا بايت، وتركيب 50 كاميرا خارجية متحركة، و300 كاميرا ثابتة خارجية، و300 كاميرا ثابتة داخلية، بالإضافة إلى تجهيز غرفة كاملة لعرض الكاميرات والتحكم، وتركيب 60 جهاز اتصال لاسلكي لربط الكاميرات بالمواقع الخارجية، وتركيب 120 مبدل شبكي، وعن الهاتف الشبكي تم تركيب 7 خوادم للنظام، و6500 هاتف شبكي مزود بشاشة، و200 هاتف شبكي مزود بشاشة عرض، و1500 هاتف شبكي مزود بشاشة ملونة وكاميرا اتصال.

يذكر أن العمادة قد أنهت هذا العام العمل على ما يقارب 1056 مهمة برمجية، ونفذت أكثر من 700 عملية تدريب ودعم فني للمستفيدين داخل الجامعة ضمن جهودها الحثيثة في تطوير الجانب التقني بالجامعة وتطويره بما يخدم منسوبي الجامعة والمستفيدين.

أبرمت عمادة تقنية المعلومات بالتعاون مع الإدارة العامة للعلاقات وإدارة المستودعات اتفاقاً مع إحدى الشركات الرائدة في مجال توفير الهواتف الشبكية؛ بموجبه تقوم الشركة بتوفير التقنيات اللازمة لتوفير عدد 10 آلاف هاتفاً شبكيا (IP Telephony) يعمل عن طريق الشبكة وفقاً لبروتوكول (VoIP)، مما يعزز التواصل داخل المؤسسة الجامعية وخارجها. 
وتختصر هذه التقنية إيصال الهاتف إلى كافة الأماكن في الجامعة من دون الحاجة لتوفير شبكة اتصالات هاتفي مستقلة، وإنما يتم الاعتماد على نفس شبكة الحاسب الموجودة في الجامعة. 
ويُنتظر أن ترتبط عبر هذا المشروع كافة المواقع الجغرافية للجامعة المنتشرة في محافظات القصيم في وسيلة اتصال هاتفي واحدة، ويبلغ عدد الكليات (37) كلية، وعدد (11) عمادة ومعهد واحد، علاوة على إدارات الجامعة المختلفة. 

من جهته قال الدكتور "عادل العريني" عميد عمادة تقنية المعلومات إن هذا المشروع جاء لتعزيز التواصل، وهو ما يتوافق مع أحد أهداف رؤية المملكة 2030 المتمثل في (دعم قنوات التواصل مع المواطنين ومجتمع الأعمال) ضمن الهدف الرئيس (تعزيز فاعلية الحكومة). 
وأضاف "العريني" إن قسم الاتصال الموحد، وبالتعاون مع قسم الشبكات، وقسم الدعم الفني؛ يعمل على نشر الهواتف الشبكية لكافة أعضاء هيئة التدريس والموظفين في الجامعة في كافة أماكن تواجدهم، حرصاً من الجامعة على توفير هذه الخدمة؛ لما لها من المزايا العائدة على المجتمع الجامعي". 
وقال "العريني" إن هذه الخدمة تمكن المستخدمين من تلقي الاتصال الخارجي بشكل مباشر من دون الحاجة للمرور بالسنترال، كما يتم التواصل في التحويلة الداخلية بغض النظر عن الموقع الجغرافي للتحويلة المطلوبة. 

يذكر أن الهواتف الشبكية التي تعمل عن طريق الشبكة؛ ترتبط عن طريق كيبل الشبكة؛ من دون الحاجة إلى نقطة شبكة إضافية؛ حيث يتم توصيل جهاز الكمبيوتر بكيبل إضافي يتم توفيره مع جهاز الهاتف الشبكي.

استعرضت عمادة تقنية المعلومات بالجامعة خلال ورشة عمل (ICT workshop) التي نظمتها شركة (STC) في مدينة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، قصة النجاح للمشاريع التي تمت بالشراكة مع (STC)، وذلك في حضور كبار المدراء التنفيذيين لتقنية المعلومات في المنطقة.

وعقد اللقاء حول تجربة الجامعة مع شركة الاتصالات السعودية (STC)، بمشاركة عميد تقنية المعلومات الدكتور عادل العريني والذي تحدث عما تم إنجازه من مشاريع مشتركة في وقتٍ وجيز، والتي كان من أبرزها مركز البيانات الاحتياطي، وخط إنترنت احتياطي، والهاتف الشبكي، والبنية التحية لتقنية المعلومات لثلاثة مباني جديدة للطالبات، بالإضافة إلى حلول كاميرات المراقبة، وحلول إدارة الموردين، وحلول للدعم الفني، وإنترنت الأشياء.

وأكد "العريني" أن هذه المشاريع سيتم تدشينها رسمياً من قبل معالي مدير الجامعة وتأتي امتداداً لدعم معاليه لقطاع تقنية المعلومات في الجامعة، وبحضور ممثلين عن الشركة، حيث تهدف هذه المشاريع إلى مواكبة رؤية 2030 في التحول الرقمي، وهو محل اهتمام الكثير من الجهات الحكومية بهذه التجربة؛ نتيجة لأفضلية التعاون مع مزودي الخدمة المتميزين، وهذا ما تحتاج إليه كافة الجهات التي تسعى لتحقيق الرؤية.

أكّد معالي الأستاذ الدكتور عبدالرحمن بن حمد الداود مدير الجامعة، مدى اهتمام الجامعة بالتحول الرقمي وتطوير الخدمات الإلكترونية لما يتطلع له ولاة الأمر -حفظهم الله- بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030، موضحًا أن الجامعة سباقة إلى دعم كل ما هو جديد في هذا المجال، حيث أنشأت نظام مراسلات داخلية بهدف الاستفادة من الوقت والتخلص من الورق والتطور. 

جاء ذلك خلال حضور معاليه ورشة عمل بعنوان "تأسيس وتشغيل مكتب البنية المؤسسية"، والتي قدمها البرنامج الوطني للتعاملات الإلكترونية "يسر"، بحضور وكيل الجامعة للشؤون التعليمية الدكتور محمد العضيب، ووكيل الجامعة للجودة والتطوير والتخطيط الدكتور محمد المحيميد، وعدد من مسؤولي الجامعة والبرنامج، والذي انعقد يوم الأربعاء الموافق 20/3/1440هـ، في قاعة إنجاز بالمدينة الجامعية بالمليداء. 

من جهته، تحدث المشرف العام على مكتب البنية المؤسسية بالجامعة الدكتور سالم الخلف عن أهمية تفعيل المكتب، وذلك لدعم المسيرة التنموية في الجامعة بشكل خاص والمملكة بشكل عام، ولتبني مفهوم التعاون بين الجامعة وتحقيق متطلبات البرنامج الوطني للتعاملات الإلكترونية يسر، كما بين نائب المدير العام لدعم التحول الإلكتروني "يسّر" المهندس عادل عسيري على الدور الذي يلعبه مفهوم البنية المؤسسية الوطنية في دعم المسيرة التنموية في المملكة بشكل عام، ومسيرة التعاملات الإلكترونية الحكومية على وجه الخصوص. 

وأوضح أن برنامج "يسّر" يسعى من خلال تبني مفهوم البنية المؤسسية إلى إيجاد تعاون فعّال بين مختلف الأطراف الفاعلة في الجهات الحكومية، لجعل القطاع الحكومي أكثر كفاءة لخدمة هيئاته، والجهات ذات المصلحة، فضلاً عما يشكّله هذا المفهوم من رفع مستوى التوافق بين تقنية المعلومات وخدمات الأعمال المقدمة بالجهة، من خلال تعزيز القدرة على المراقبة والتحكم بالتطبيقات والأنظمة التقنية، بما يدعم تحقيق أهداف إستراتيجية الأعمال. 

وخلال الورشة، قدم المهندس أسامة مدخلي -محلل بنية مؤسسية- عرضًا تعريفيًّا عن البنية المؤسسية الوطنية، تضمن تعريفًا للمفهوم فضلاً عن فوائد تبني هذا المفهوم المتمثلة في المرونة في تلبية متطلبات الأعمال، وتقليل الوقت والجهد، وتقليل تعقيدات الأنظمة والبيانات، والبنية التحتية، وتقليل تكلفة التطوير، والاستغلال الأمثل للموارد والأجهزة.

اختتم مؤتمر "نحو بحث علمي فاعل في بناء الاقتصاد المعرفي"، الذي نظمته الجامعة أعماله التي استمرت على مدى يومي الأربعاء والخميس الموافقين 20-21/3/1440هـ، بمقر المدينة الجامعية بالمليداء، حيث عرض 13 متخصصاً منجامعات ومراكز بحثية متعددة من داخل المملكة وخارجها، أوراقهم البحثية خلالجلسات المؤتمر، وطرحوا فيها العديد من الأفكار التي تتضمنها أبحاثهم ودراساتهم ومناقشة نتائجها، وكيفية تطوير البحث العلمي بالمملكة والاستفادة من مخرجاته في بناء اقتصاد قائم على المعرفة.

وقد شهدت جلسات المؤتمر نقاشات وحوارات علمية بين المتخصصين والمهتمين والحضور للتعرف على أفضل الطرق للربط بين الباحثين والعلماء من جهة والمسؤولين وأصحاب المشاريع من جهة أخرى، كما تناولت العديد من الأفكار والمقترحات التي قد تساهم في تنمية وتقدم المملكة وتحقيق رؤيتها لعام 2030م، حيث جاءت الجلسات على النحو التالي:

بدأت الجلسة الأولى التي ترأسها الدكتور محمد السعوي وكيل الجامعة، بترحيبه بالمشاركين في هذا المؤتمر داعياً الله أن يكلله بالنجاح والسداد والتوفيق،مؤكدًا أن القرن العشرين كان يسمى بقرن الصناعة، أما القرن الحادي والعشرونفهو بلا شك قرن المعرفة لأن سمته مبنية على المعرفة، وهذا يعني أن مجتمعات الغدمبنية عليه، ففي الماضي كانت الأرض والعمالة ورأس المال هي أساس الاقتصاد،أما الآن فقد دخل دخيل جديد وهو المعرفة القائمة على الموارد البشرية وتنميةالعنصر البشري، القائم على الإبداع والذكاء.

كما تحدث خلال الجلسة المشرف العام على مكتب البحث والتطوير في وزارةالتعليم الدكتور هشام بن عبدالعزيز الهدلق، عن ورقته العلمية التي قدمها بعنوان"برنامج البحث والتطوير في وزارة التعليم والدور الريادي للجامعات"، مؤكداً أنوزارة التعليم قامت بتبني برنامج طموح يهدف إلى دعم البحث العلمي والتطويرفي الجامعات، كما تم التطرق إلى التعريف برسالة وأهداف برنامج البحثوالتطوير، والتأكيد على التنسيق والتكامل بين القطاع الحكومي والخاصوالجامعات في منظومة البحث والتطوير لتحقيق رؤية المملكة 2030م، وتماستعراض التحديات التي تواجه قطاع البحث والتطوير والتأكيد على عواملالنجاح من خلال المنافسة وتبني التوجهات الوطنية ذات الأولويّة وإدارة الأداءوتمويل البحث والتطوير لضمان النجاح واستدامة العمل.

ومن جهته استعرض الدكتور ناصر بن محمد العقيلي وكيل جامعة الملك فهدللبترول والمعادن للدراسات العليا والبحث العلمي ورقته بعنوان "البحث والابتكارالجامعي ومتطلبات خلق اقتصاد مبني على المعرفة في المملكة"، مشيرًا إلى أنهيعتبر البحث والابتكار حاجة ملحة للتحول الاقتصادي وأحد أهم السبل التي تقودإلى التحولات الاقتصادية، وأحد العوامل المهمة في تحقيق رؤية المملكة، لأنه عندالنظر إلى الاقتصاد القائم على الموارد الطبيعية التقليدية يلاحظ أنه عادة يعتمدعلى عمالة ذات أجور وحرفية منخفضين وتبدو مناطق الابتكار معزولة عن الصناعةوالأعمال، كما يلاحظ غياب الاتصال الفعال بين مناطق الابتكار، ولتحقيق اقتصادمزدهر ذي نمو مستدام يجب القيام بمبادرات تقوم على تعاون أكاديمي صناعيمن شأنه أن يولد بيئة معرفية تقوم على الابتكار والإبداع وتضاعف الناتج الإجماليوتقلص الاعتماد على الموارد الطبيعية.

وأشار "العقيلي" إلى أن توليد الوظائف المبنية على المعرفة وتوفير قيادة ذات عقليةريادية مغامرة من شأنه أن يحقق اقتصادا مزدهرا ذا نمو مستدام، وهنا يأتي دوربناء منظومة وطنية متكاملة للبحث والابتكار والتي من شأنها أن تسهم على تحويلالأفكار إلى قيم اقتصادية والخروج بالجامعات من مأزق تكدس الأبحاث وعدممقدرتها على تبرير الصرف تجاه هذه البحوث دون ربطها بحاجات المجتمعاتومتطلباتها وتوقعاتها.

وتحدث الدكتور أحمد بن سالم العامري وكيل جامعة الملك سعود للدراسات العلياوالبحث العلمي عن "دور البحث والتطوير في بناء وتعزيز اقتصاد المعرفة" والذياستعرض خلال طرحه مفهوم ومؤشرات الاقتصاد المعرفي، كما تطرق إلى آلياتتسويق البحوث لبناء الاقتصاد المعرفي، بالإضافة إلى ذكر أمثلة على ابتكاراتذات تأثير عالي في بناء الاقتصاد المعرفي، مشيرًا إلى دور الجامعات في بناءالاقتصاد المعرفي وإلى أهمية الشراكة بين الجامعات والصناعة في مجال البحثوالتطوير ونقل التقنية، كما استعرض البحث تجارب عالمية في تبني البحثوالتطوير والابتكار لبناء الاقتصاد المعرفي، مثل التجربة الماليزية نحو الاقتصادالمعرفي الذي يقوده البحث والتطوير الابتكار، وتجربة جامعة MIT ومساهمتها فيبناء الاقتصاد المعرفي الأمريكي، كما تطرق البحث إلى مكان المملكة العربيةالسعودية على الخارطة العالمية وعن الفرص المتاحة للمملكة والتوجهاتالاستراتيجية وكذلك المعوقات والتحديات. 

وتمت مناقشة عدة أوراق بحثية في الجلسة الثانية التي ترأسها الدكتور إبراهيم بنصالح العمر، وتحدث فيها الدكتور عالم النور عثمان رئيس المنظمة العالمية للتنميةالمستدامة في بريطانيا في ورقة "تفعيل البحث العلمي لخدمة الاقتصاد المعرفيالمستدام في المملكة العربية السعودية"، مؤكدًا على ضرورة تعزيز دور العلموالابتكار والبحث لأجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر لأجندة2030م للتنمية المستدامة، وتناول العرض الدور البارز والمستقبلي لمؤسساتالتعليم العالي بالمملكة، وكيفية تطوير بحوثها بغرض تحقيق رؤية المملكة 2030،وتحقيق التنمية المستدامة القائمة على المعرفة، وأضاف أن إدارة العلم والابتكاروالبحث وتحسين قدرات البشر لزيادة رأس المال البشري والاجتماعي تعتبر منعوامل النجاح التي أصبحت تشكل أهمية قصوى في عملية التنافس بين الأمم،وأن الإدارة الناجحة للعلم والابتكار والبحث تتطلب تبني طرق ومنهجيات جديدةلمواكبة التحديات والفرص في فترة الثورة الرقمية الجديدة والاقتصاد المستدامالقائم على المعرفة.

وقدم الدكتور محمد بن عبدالله آل عباس عضو مجلس الشورى في ورقته بعنوان"أدبيات الاقتصاد المعرفي في المملكة نحو بناء مسار بحثي" والذي عرّف خلالهاالاقتصاد المعرفي بأنه منتجات وخدمات تعتمد على الأنشطة المعززة بالمعرفة والتيتسهم في تسريع التطور العلمي والتقني، بالإضافة إلى التقدم المتسارع، حيثيسارع المتحمسون للاقتصاد المعرفي في نشر مفاهيمه، بينما يؤكد المعارضونللمفهوم أنه لا يوجد ما يسمى اقتصاد المعرفة وأن كل ما نشهده هو مجرد سوقنشطة لبيع التكنولوجيا والمعلومات كسلعة مثل غيرها، وهناك عدد من الدراساتسعت إلى إثبات وجود الاقتصاد المعرفي من خلال مناقشة أدلة وبراهين علمية منبيانات براءة الاختراع، وارتباطها بالارتفاع المفاجئ في إنتاج المعرفة والتوسع فيالصناعات الجديدة، كما ناقشت الدراسات هذه التطورات التكنولوجية ودورها فيزيادة الإنتاجية وبالتالي النمو الاقتصادي، وهل الأشكال الجديدة في العمل التيتتضمن استخدام التقنية تؤدي إلى استقلال العمال أو أنها عززت التحكموالسيطرة؟، وهل ظهرت نتائج الاقتصاد المعرفي في التوزيع على شكل عدمالمساواة في الأجور والوظائف، ومن خلال دراسة الإنتاج البحثي العالمي والمحليتبين أن هناك ثلاثة مسارات رئيسية من البحث العلمي في موضوع اقتصاد المعرفةوهي: تتبع الزيادة في الصناعات المرتكزة على العلم ودورها في إحداث التغييرالاقتصادي والاجتماعي، ووجود صناعات معينة للمعرفة ومعززة بالمعرفة، والمسارالثالث يركز على البعد الإداري بالتركيز على التعليم المستمر والابتكار في المنشآت. 

وفي ختام الجلسة الثانية تحدث الدكتور منيف رافع الزعبي مدير عام أكاديميةالعلوم في الأردن عن ورقته بعنوان "التنمية والريادة من خلال العلم والتكنولوجياوالابتكار في الدول العربية: ملامح مستقبلية"، وقال إنها تظهر الحاجة في الوقتالحاضر، وأكثر من أي وقت مضى إلى ضرورة الاهتمام بقطاع العلوم والتكنولوجياوالابتكار في الّدول العربيّة، كقطاع استراتيجي له دور مفصلي في تحقيقسياسات التنمية، وبناء اقتصاد متين، بالإضافة إلى دوره في دفع عجلة الابتكاروالتطور التكنولوجي، والمساهمة في رفع القدرات التنافسيّة للقطاعات الاقتصاديةالعربيّة، وخلق فرص عمل لأفواج الخريجين من الجامعات، وضمان انخراطالاقتصادات العربيّة في دوائرها الإقليمية والعالميّة.

كما تناولت الورقة بإيجاز، معالجة ناقدة للنظام البيئي للعلوم والتكنولوجيا والابتكارفي الدول العربيّة من ناحية السياسات والمؤسسات والتشريعات، ومن ثم تعرضبعض التوصيات التي تمكن صاحب القرار من إطلاق المبادرات الملائمة للارتقاءبالأنظمة البيئية للعلوم والتكنولوجيا والابتكار من أجل التنمية الاقتصاديةوالاجتماعية وريادة الأعمال في الدول العربيّة.

وعقدت الجلسة الثالثة برئاسة الدكتور محمد بن عبدالعزيز الدغيري مدير مركزالتعاون والتبادل المعرفي في جامعة القصيم، وشارك بها الدكتور يوسف بنعبدالعزيز التركي وكيل جامعة الملك عبدالعزيز للدراسات العليا والبحث العلميبعنوان "توجيه البحث العلمي وبناء القدرات نحو الاقتصاد المعرفي" قال فيها: إنهيعد اقتصاد المعرفة من أبرز المفاهيم التي بدأت تعرف انتشارا واسعا في الألفيةالثالثة، وغالباً يحصل اقتصاد المعرفة على حصة كبيرة ضمن النشاطاتالاقتصادية الخاصة بالدول ذات النمو الاقتصادي المتقدم، ولكن تظل الخاصيةالمميزة لهذا الاقتصاد الجديد هي المكانة المركزية التي تحتلها المعرفة والمعلوماتفي خلق الثروة والإنتاج الاقتصادي.

كما تناول هذا البحث دراسة حالة البحث العلمي لجامعة الملك عبدالعزيز خلالالسنوات الخمس الأخيرة، ورصد مدى تطابقه مع مواصفات اقتصاد المعرفة متمثلةفي النشر العلمي المحكم، وبراءات الاختراع، ومدى قدرة البحث العلمي بالجامعةعلى المنافسة في اقتصاد المعرفة ومنافسة البحث العلمي في الدول المتقدمة أونظيراتها الصاعدة.

وفي ختام الجلسة الثالثة تحدث الدكتور عماد الدين أحمد المصبح أستاذالاقتصاد في جامعة القصيم عن "دور رأس المال البشري والإنتاجية الكلية لعواملالإنتاج في تعزيز النمو الاقتصادي: دراسة دولية مقارنة"، والتي هدفت إلى اختباروجود علاقة طردية تتجه من رأس المال البشري والإنتاجية الكلية لعوامل الإنتاج إلىالنمو الاقتصادي في مجموعة من الدول والمملكة العربية السعودية، واستخدمتالدراسة أسلوب ARDL على بيانات للفترة 1950-2014 م، حيث كشفت النتائجاختلاف تأثير رأس المال البشري، ففي البلدان المتقدمة عموماً لم يكن هناك ثمةتأثير معنوي بعكس الدول الناشئة، أما في المملكة العربية السعودية فلم يكن هناكأي علاقة بين رأس المال البشري والنمو الاقتصادي، كما بينت أن الإنتاجية الكليةفي كل الدول ما عدا مصر لم يكن هناك ثمة تأثير، وتوصي الدراسة باستمرارتركيم رأس المال البشري وزج مخرجات التعليم في العملية الإنتاجية بشكل مباشر.

وفي اليوم الثاني والأخير، بدأت الجلسة الرابعة التي ترأسها الدكتور ناصر بنمحمد العقيلي وكيل جامعة الملك فهد للدراسات العليا والبحث العلمي، حيث تحدثبها الدكتور محمود بن محمد صقر رئيس أكاديمية البحث والتكنولوجيا في مصرعن "رؤية مصر 2030 ومنهجية الاقتصاد القائم على المعرفة مع دراسة حالة" والذي تحدث فيها أن مصر اتجهت برؤيتها 2030م للتحول إلى اقتصاد المعرفةبجهـود وخطـوات إيجابيـة مصحوبة بخطط تنفيذية على مختلف الأصعدة لتحقيقالأهداف الاستراتيجية للدولة في مجال المعرفة والابتكار والبحث العلمي، وذلكبتهيئة بيئة مشجعة وداعمة للعلوم والتكنولوجيا والابتكار وتشجيع تطبيق مخرجاتالبحث العلمي وتعميق التصنيع المحلي، رؤية وزارة التعليم العالي والبحث العلميممثلة بأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا شرعت في تنفيذ خطط لمواجهة عدةتحديات ذات الصلة بتمكين المعرفة والابتكار.

وأضاف "صقر" أن أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا تسعى إلى دعم المواردالبشرية المصرية باعتبار أنها أساس التنمية الشاملة التي تقوم على اقتصادالمعرفة، من خلال تطوير منظومة التعليم والبحث العلمي والابتكار، وفي ضوء هذهالأهداف، تقدم الأكاديمية حزمة برامج وأنشطة موجهة إلى دعم الابتكار وريادةالأعمال بما يحقق نمو اقتصادي قائم على المعرفة والابتكار، ولا بد من رصد وفهمالواقع والتحديات المتغيرة، فكانت تجربة إنشاء المرصد المصري للعلوم والتكنولوجياوالابتكار كخطوة مهمة لتشخيص الوضع الراهن، كما تم في هذ العرض ذكرالأمثلة والنماذج والتجارب الناجحة في تأسيس الاقتصاد القائم على المعرفة فيجمهورية مصر.

وشهدت الجلسة عرضا لورقة بحثية للدكتور محمد بن رفدان الهجهوج مدير مركزالتميز البحثي في النخيل والتمور في جامعة الملك فيصل عن "دور مركز التميزالبحثي في النخيل والتمور في إيجاد منتجات من النخيل والتمور ومشتقاتهاللمساهمة في الاقتصاد المعرفي"، حيث أوضح أنه وفقاً لاقتصاديات 2017، فإن البترول يمثل حوالى80% من الدخل القومي الإجمالي للملكة العربية السعودية،وبما أن الاقتصاد المبني على مصدر واحد قد يواجه بعض المشكلات على المدىالبعيد ويعتبر غير مستدام، فقد اتجهت المملكة لإيجاد بدائل أخرى لتنويعالاقتصاد ومنها الاقتصاد المبني على المعرفة، مشيرًا إلى أن الجامعات والمراكزالبحثية تقوم بدور مهم في المساهمة في الاقتصاد المعرفي، رؤية المملكة 2030 تشجع الجامعات والمراكز البحثية لتعلب دورا حيويا في إنتاج المعرفة وتحويلها إلىمنتجات تسهم في انتقال المملكة إلى الاقتصاد المعرفي وبالتالي تحقق نموااقتصاديا من غير الاعتماد على المصادر البترولية.

وأوضح "الهجهوج" أن مركز التميز البحثي في النخيل والتمور بجامعة الملكفيصل قد سعى إلى زيادة الاستفادة من النخيل والتمور وإيجاد قيمة مضافة لهاومن خلال ذلك فقد حصل المركز على العديد من المنتجات المحسوسة وغيرالمحسوسة خلال السنوات الماضية ومنها: 21 منتجا في مجالات عدة منها المجالاتالصيدلانية والطبية مثل مضاد حيوي من التمر، و"جل" معقم طبي من الإيثانولالحيوي المشتق من الكتلة الحيوية لنخيل التمر، بالإضافة إلى مستخلصات التمورللوقاية من سرطان الكبد، ومستخلصات التمور لعلاج احتشاء عضلة القلب، وكذلكمنتجات غذائية من التمور مثل المشروبات الغازية، وخميرة الخباز، الزبادي المدعمحيويا وغيرها، وأيضا في مجال مكافحة آفات النخيل مثل مواد طاردة للسوسةالنخيل الحمراء ومصائد ذكية وأخرى ضوئية لمكافحة الحشرات المختلفة ومنتجاتأيضا لترشيد المياه. 

وتحدث الدكتور محمد بن عبدالعزيز الدغيري مدير مركز التعاون الدولي والتبادلالمعرفي في الجامعة عن "تجربة مركز الأبحاث الواعدة في المكافحة الحيويةوالمعلومات الزراعية بجامعة القصيم في الاقتصاد المعرفي" حيث أكد على حرص مركز الأبحاث الواعدة بالجامعة منذ إنشائه في العام 1432هـ على توجيهالمشاريع البحثية من خلال مجموعاته البحثية إلى أبحاث تنتهي بمنتجات معرفيةتكون ذا إسهام كبير في التنمية الزراعية المستدامة والحفاظ على البيئة في منطقةالقصيم وغيرها من مناطق المملكة، وقد توصل الباحثون في المركز إلى عدد منالمنتجات الواعدة في المكافحة الحيوية للآفات الزراعية وبطرق آمنة وصديقة للبيئةتغني إلى حد كبير عن استخدام المبيدات الكيميائية التي تضر بالبيئة والصحةالعامة.

وأشار "الدغيري" إلى أن هذه المنتجات الحيوية تم الحصول عليها من البيئةالمحلية وثبتت فعاليتها على النطاق المعملي والحقلي وانتهت من مراحل التجريب،إضافة إلى ذلك فإن المركز اهتم بإيجاد بدائل للتسميد المعدني يكون لها دور بارزفي تقليل الاعتماد على إضافة الأسمدة المعدنية التي يؤدي الإكثار منها إلى تلوثالبيئة وتراكم بعض العناصر في النبات بمستويات تضر بالصحة العامة، وتحتاجهذه المنتجات الواعدة إلى استكمال جهود تطويرها وتجريبها على مستوى أوسعوالوصول بها إلى مرحلة الاستثمار والتسويق النهائية، مشيرًا إلى أن المنتجاتالواعدة التي حصل عليها المركز تشمل المبيدات الحيوية البكتيرية، والمبيد الحيويالفطري، والمفترس الحشري أبو العيد، والمفترس الأكاروسي (1و2) والكمبوستالسائل المطور والمخصبات الحيوية، ولازال المركز يحاول إيجاد شركاء لتطويرمنتجاته وتسويقها ليستفيد المجتمع الزراعي في المنطقة ومناطق المملكة الأخرىمن هذه المنتجات، وليجد المركز دخلا ذاتيا من بيع تلك المنتجات لضمان استمرارالعمل على إجراء الأبحاث الإبداعية التي تساهم في الاقتصاد المعرفي للمملكةوإجراء شراكات نوعية مع جامعات عالمية ومعاهد ومراكز بحثية متخصصة.

وترأس الجلسة الأخيرة في المؤتمر الدكتور خالد بن عبدالعزيز الشريدة أستاذ علمالاجتماع بجامعة القصيم، وتحدث خلالها الدكتور حسين محمد عامر آل عبيدأستاذ الاقتصاد المشارك في جامعة الملك خالد عن ورقته بعنوان "مقارنة لنماذجالمجمعات التقنية المعززة للاقتصاد القائم على المعرفة في منطقتي ربلك الأوروبيةووادي السليكون بأمريكا"، والتي أوضحت أنه منذ نهايات القرن الماضي برزتعلاقة ارتباط منهجية صناعيا وتجاريا لدعم الاقتصاد القائم على المعرفة، وذلك منخلال محاور ثلاثة (البحث – التصنيع – التصدير)، وفي منطقتين جغرافيتينمتباعدتين وهما وادي السيلكون بكاليفورنيا الأمريكية ومنطقة "ربلك" الأوربية وهيأربع مناطق في أربع دول أوروبية، مرتبطة ارتباطا صورياً من خلال تسويق نفسهاعالمياً، حيث تعتبر نفسها أربع محركات لأوروبا وهي منطقة الراين بألمانيا وبادنفي فرنسا ومنطقة لومباردي في إيطاليا وكاتالونيا في إسبانيا.

وقد لعبت هاتان المنطقتان دورا بازا في تعزيز الاقتصاد المعرفي على مستوىالعالم حيث نجد النموذج الأمريكي – وادي السليكون - بخليج سان فرانسيسكوقد برز في العقود الأربعة الماضية وهو الذي يقود الصناعات الرقمية وصناعاتالتقنية والمعلومات من خلال منظومة من أبرز الشركات مثل "آبل" و"سيسكو" و"مايكروسوفت" و"جوجل" و"أوراكل" وغيرها، والتي أوجدت قيم مضافةلاقتصاديات الدول والمنشآت على حد سواء، بينما نجد منطقة "الربلك" قد أوجدتعلاقة تبادلية بين مناطق الصناعة ومراكز البحث وقنوات التصدير لتدفع بالاقتصادالقائم على المعرفة إلى مستويات تنافسية متقدمة، وأكد أنه تم إعداد هذه المادةالعلمية لهذا الموضوع لتقدم مقارنة تحليلية لأبرز ملامح هذين النموذجين وكيفيةالاستفادة منهما لدعم الاقتصاديات القائمة على المعرفة في دول ومنظمات الدولالنامية مع إلقاء الضوء على تجربة كوريا الجنوبية في تبني النموذج الأمريكيةوتركيا في تبني النموذج الأوروبي.

وبعد ذلك تحدث الدكتور عثمان بن زكريا برناوي مدير معهد ينبع التقني بقطاعكليات ومعاهد الهيئة الملكية عن "دور مؤسسات التعليم العالي في المملكة العربيةالسعودية في عصر الاقتصاد المعرفي بين الأصالة والتقليد" قائلاً: إنه في عصرناالحالي الذي يشهد تحولا كبيرا نحو الاقتصاد القائم على المعرفة، تلعب مؤسساتالتعليم العالي دورا رئيسيا في إنتاج المعرفة ونشرها، وفي بناء كفايات البحثالعلمي لتحقيق التنمية الوطنية، بالإضافة إلى إرساء الأسس اللازمة لتحقيقالازدهار الاقتصادي والاندماج الاجتماعي، ولكن ما الذي نعرفه تحديدا عن الدورالذي تضطلع به مؤسسات التعليم العالي السعودية في هذا العصر الموسومبالاقتصاد القائم على المعرفة؟ ما هي الأدوار التي تلعبها مؤسسات التعليم العاليالسعودية في بناء الأمة، وماذا عن التوقعات العالمية بشأن الحراك الليبرالي الجديدفي عصرنا الحالي؟ وكيف تنظر مؤسسات التعليم العالي اليوم لجهود البحثوالتطوير، وكيف تحتفي بها، بل وكيف تضفي عليها صفة الشرعية؟.

وفي نهاية الجلسة عرض الدكتور علام النور عثمان  رئيس المنظمة العالمية للتنميةالمستدامة في بريطانيا "التحديات والفرص أمام الجامعات السعودية لتفعيلالاقتصاد المعرفي وفق رؤية المملكة 2030" وناقش خلال العرض الدور المهملمؤسسات التعليم العالي في مساعدة الدول العربية بالاستفادة القصوى منمنتجات الاقتصاد القائم على المعرفة، يطرح العرض بعض التساؤلات، من بينها ماهو دور مؤسسات التعليم السعودية في تعزيز عملية التنمية الاقتصاديةوالاجتماعية في المملكة؟ وما هي المعوقات الرئيسة التي تواجه مؤسسات التعليمالعالي بالمملكة وبعض الدول العربية الأخرى؟ وهل هنالك مكونات حكومية في هذهالعملية؟ وما هو الدور المجتمعي في هذه العملية؟ وكيف يمكن معالجة ومواجهةهذه التحديات والمعوقات؟ وما هو دور أكد العرض بأنه يجب على الجامعاتالسعودية مواجهة الواقع الحالي والعمل على مواكبة التغييرات المعاصرة المعقدةوالمتسارعة، وبأنه يجب على الجامعات السعودية والعربية استيعاب الفئة الشبابيةلمجتمعاتها وتخريج كوادر قادرة على اغتنام الفرصة التي يتيحها الاقتصاد القائم على المعرفة.

اختتم مؤتمر "نحو بحث علمي فاعل في بناء الاقتصاد المعرفي"، الذي نظمته الجامعة أعماله التي استمرت على مدى يومي الأربعاء والخميس الموافقين 20-21/3/1440هـ، بمقر المدينة الجامعية بالمليداء، حيث عرض 13 متخصصاً منجامعات ومراكز بحثية متعددة من داخل المملكة وخارجها، أوراقهم البحثية خلالجلسات المؤتمر، وطرحوا فيها العديد من الأفكار التي تتضمنها أبحاثهم ودراساتهم ومناقشة نتائجها، وكيفية تطوير البحث العلمي بالمملكة والاستفادة من مخرجاته في بناء اقتصاد قائم على المعرفة.

وقد شهدت جلسات المؤتمر نقاشات وحوارات علمية بين المتخصصين والمهتمين والحضور للتعرف على أفضل الطرق للربط بين الباحثين والعلماء من جهة والمسؤولين وأصحاب المشاريع من جهة أخرى، كما تناولت العديد من الأفكار والمقترحات التي قد تساهم في تنمية وتقدم المملكة وتحقيق رؤيتها لعام 2030م، حيث جاءت الجلسات على النحو التالي:

بدأت الجلسة الأولى التي ترأسها الدكتور محمد السعوي وكيل الجامعة، بترحيبه بالمشاركين في هذا المؤتمر داعياً الله أن يكلله بالنجاح والسداد والتوفيق،مؤكدًا أن القرن العشرين كان يسمى بقرن الصناعة، أما القرن الحادي والعشرونفهو بلا شك قرن المعرفة لأن سمته مبنية على المعرفة، وهذا يعني أن مجتمعات الغدمبنية عليه، ففي الماضي كانت الأرض والعمالة ورأس المال هي أساس الاقتصاد،أما الآن فقد دخل دخيل جديد وهو المعرفة القائمة على الموارد البشرية وتنميةالعنصر البشري، القائم على الإبداع والذكاء.

كما تحدث خلال الجلسة المشرف العام على مكتب البحث والتطوير في وزارةالتعليم الدكتور هشام بن عبدالعزيز الهدلق، عن ورقته العلمية التي قدمها بعنوان"برنامج البحث والتطوير في وزارة التعليم والدور الريادي للجامعات"، مؤكداً أنوزارة التعليم قامت بتبني برنامج طموح يهدف إلى دعم البحث العلمي والتطويرفي الجامعات، كما تم التطرق إلى التعريف برسالة وأهداف برنامج البحثوالتطوير، والتأكيد على التنسيق والتكامل بين القطاع الحكومي والخاصوالجامعات في منظومة البحث والتطوير لتحقيق رؤية المملكة 2030م، وتماستعراض التحديات التي تواجه قطاع البحث والتطوير والتأكيد على عواملالنجاح من خلال المنافسة وتبني التوجهات الوطنية ذات الأولويّة وإدارة الأداءوتمويل البحث والتطوير لضمان النجاح واستدامة العمل.

ومن جهته استعرض الدكتور ناصر بن محمد العقيلي وكيل جامعة الملك فهدللبترول والمعادن للدراسات العليا والبحث العلمي ورقته بعنوان "البحث والابتكارالجامعي ومتطلبات خلق اقتصاد مبني على المعرفة في المملكة"، مشيرًا إلى أنهيعتبر البحث والابتكار حاجة ملحة للتحول الاقتصادي وأحد أهم السبل التي تقودإلى التحولات الاقتصادية، وأحد العوامل المهمة في تحقيق رؤية المملكة، لأنه عندالنظر إلى الاقتصاد القائم على الموارد الطبيعية التقليدية يلاحظ أنه عادة يعتمدعلى عمالة ذات أجور وحرفية منخفضين وتبدو مناطق الابتكار معزولة عن الصناعةوالأعمال، كما يلاحظ غياب الاتصال الفعال بين مناطق الابتكار، ولتحقيق اقتصادمزدهر ذي نمو مستدام يجب القيام بمبادرات تقوم على تعاون أكاديمي صناعيمن شأنه أن يولد بيئة معرفية تقوم على الابتكار والإبداع وتضاعف الناتج الإجماليوتقلص الاعتماد على الموارد الطبيعية.

وأشار "العقيلي" إلى أن توليد الوظائف المبنية على المعرفة وتوفير قيادة ذات عقليةريادية مغامرة من شأنه أن يحقق اقتصادا مزدهرا ذا نمو مستدام، وهنا يأتي دوربناء منظومة وطنية متكاملة للبحث والابتكار والتي من شأنها أن تسهم على تحويلالأفكار إلى قيم اقتصادية والخروج بالجامعات من مأزق تكدس الأبحاث وعدممقدرتها على تبرير الصرف تجاه هذه البحوث دون ربطها بحاجات المجتمعاتومتطلباتها وتوقعاتها.

وتحدث الدكتور أحمد بن سالم العامري وكيل جامعة الملك سعود للدراسات العلياوالبحث العلمي عن "دور البحث والتطوير في بناء وتعزيز اقتصاد المعرفة" والذياستعرض خلال طرحه مفهوم ومؤشرات الاقتصاد المعرفي، كما تطرق إلى آلياتتسويق البحوث لبناء الاقتصاد المعرفي، بالإضافة إلى ذكر أمثلة على ابتكاراتذات تأثير عالي في بناء الاقتصاد المعرفي، مشيرًا إلى دور الجامعات في بناءالاقتصاد المعرفي وإلى أهمية الشراكة بين الجامعات والصناعة في مجال البحثوالتطوير ونقل التقنية، كما استعرض البحث تجارب عالمية في تبني البحثوالتطوير والابتكار لبناء الاقتصاد المعرفي، مثل التجربة الماليزية نحو الاقتصادالمعرفي الذي يقوده البحث والتطوير الابتكار، وتجربة جامعة MIT ومساهمتها فيبناء الاقتصاد المعرفي الأمريكي، كما تطرق البحث إلى مكان المملكة العربيةالسعودية على الخارطة العالمية وعن الفرص المتاحة للمملكة والتوجهاتالاستراتيجية وكذلك المعوقات والتحديات. 

وتمت مناقشة عدة أوراق بحثية في الجلسة الثانية التي ترأسها الدكتور إبراهيم بنصالح العمر، وتحدث فيها الدكتور عالم النور عثمان رئيس المنظمة العالمية للتنميةالمستدامة في بريطانيا في ورقة "تفعيل البحث العلمي لخدمة الاقتصاد المعرفيالمستدام في المملكة العربية السعودية"، مؤكدًا على ضرورة تعزيز دور العلموالابتكار والبحث لأجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر لأجندة2030م للتنمية المستدامة، وتناول العرض الدور البارز والمستقبلي لمؤسساتالتعليم العالي بالمملكة، وكيفية تطوير بحوثها بغرض تحقيق رؤية المملكة 2030،وتحقيق التنمية المستدامة القائمة على المعرفة، وأضاف أن إدارة العلم والابتكاروالبحث وتحسين قدرات البشر لزيادة رأس المال البشري والاجتماعي تعتبر منعوامل النجاح التي أصبحت تشكل أهمية قصوى في عملية التنافس بين الأمم،وأن الإدارة الناجحة للعلم والابتكار والبحث تتطلب تبني طرق ومنهجيات جديدةلمواكبة التحديات والفرص في فترة الثورة الرقمية الجديدة والاقتصاد المستدامالقائم على المعرفة.

وقدم الدكتور محمد بن عبدالله آل عباس عضو مجلس الشورى في ورقته بعنوان"أدبيات الاقتصاد المعرفي في المملكة نحو بناء مسار بحثي" والذي عرّف خلالهاالاقتصاد المعرفي بأنه منتجات وخدمات تعتمد على الأنشطة المعززة بالمعرفة والتيتسهم في تسريع التطور العلمي والتقني، بالإضافة إلى التقدم المتسارع، حيثيسارع المتحمسون للاقتصاد المعرفي في نشر مفاهيمه، بينما يؤكد المعارضونللمفهوم أنه لا يوجد ما يسمى اقتصاد المعرفة وأن كل ما نشهده هو مجرد سوقنشطة لبيع التكنولوجيا والمعلومات كسلعة مثل غيرها، وهناك عدد من الدراساتسعت إلى إثبات وجود الاقتصاد المعرفي من خلال مناقشة أدلة وبراهين علمية منبيانات براءة الاختراع، وارتباطها بالارتفاع المفاجئ في إنتاج المعرفة والتوسع فيالصناعات الجديدة، كما ناقشت الدراسات هذه التطورات التكنولوجية ودورها فيزيادة الإنتاجية وبالتالي النمو الاقتصادي، وهل الأشكال الجديدة في العمل التيتتضمن استخدام التقنية تؤدي إلى استقلال العمال أو أنها عززت التحكموالسيطرة؟، وهل ظهرت نتائج الاقتصاد المعرفي في التوزيع على شكل عدمالمساواة في الأجور والوظائف، ومن خلال دراسة الإنتاج البحثي العالمي والمحليتبين أن هناك ثلاثة مسارات رئيسية من البحث العلمي في موضوع اقتصاد المعرفةوهي: تتبع الزيادة في الصناعات المرتكزة على العلم ودورها في إحداث التغييرالاقتصادي والاجتماعي، ووجود صناعات معينة للمعرفة ومعززة بالمعرفة، والمسارالثالث يركز على البعد الإداري بالتركيز على التعليم المستمر والابتكار في المنشآت. 

وفي ختام الجلسة الثانية تحدث الدكتور منيف رافع الزعبي مدير عام أكاديميةالعلوم في الأردن عن ورقته بعنوان "التنمية والريادة من خلال العلم والتكنولوجياوالابتكار في الدول العربية: ملامح مستقبلية"، وقال إنها تظهر الحاجة في الوقتالحاضر، وأكثر من أي وقت مضى إلى ضرورة الاهتمام بقطاع العلوم والتكنولوجياوالابتكار في الّدول العربيّة، كقطاع استراتيجي له دور مفصلي في تحقيقسياسات التنمية، وبناء اقتصاد متين، بالإضافة إلى دوره في دفع عجلة الابتكاروالتطور التكنولوجي، والمساهمة في رفع القدرات التنافسيّة للقطاعات الاقتصاديةالعربيّة، وخلق فرص عمل لأفواج الخريجين من الجامعات، وضمان انخراطالاقتصادات العربيّة في دوائرها الإقليمية والعالميّة.

كما تناولت الورقة بإيجاز، معالجة ناقدة للنظام البيئي للعلوم والتكنولوجيا والابتكارفي الدول العربيّة من ناحية السياسات والمؤسسات والتشريعات، ومن ثم تعرضبعض التوصيات التي تمكن صاحب القرار من إطلاق المبادرات الملائمة للارتقاءبالأنظمة البيئية للعلوم والتكنولوجيا والابتكار من أجل التنمية الاقتصاديةوالاجتماعية وريادة الأعمال في الدول العربيّة.

وعقدت الجلسة الثالثة برئاسة الدكتور محمد بن عبدالعزيز الدغيري مدير مركزالتعاون والتبادل المعرفي في جامعة القصيم، وشارك بها الدكتور يوسف بنعبدالعزيز التركي وكيل جامعة الملك عبدالعزيز للدراسات العليا والبحث العلميبعنوان "توجيه البحث العلمي وبناء القدرات نحو الاقتصاد المعرفي" قال فيها: إنهيعد اقتصاد المعرفة من أبرز المفاهيم التي بدأت تعرف انتشارا واسعا في الألفيةالثالثة، وغالباً يحصل اقتصاد المعرفة على حصة كبيرة ضمن النشاطاتالاقتصادية الخاصة بالدول ذات النمو الاقتصادي المتقدم، ولكن تظل الخاصيةالمميزة لهذا الاقتصاد الجديد هي المكانة المركزية التي تحتلها المعرفة والمعلوماتفي خلق الثروة والإنتاج الاقتصادي.

كما تناول هذا البحث دراسة حالة البحث العلمي لجامعة الملك عبدالعزيز خلالالسنوات الخمس الأخيرة، ورصد مدى تطابقه مع مواصفات اقتصاد المعرفة متمثلةفي النشر العلمي المحكم، وبراءات الاختراع، ومدى قدرة البحث العلمي بالجامعةعلى المنافسة في اقتصاد المعرفة ومنافسة البحث العلمي في الدول المتقدمة أونظيراتها الصاعدة.

وفي ختام الجلسة الثالثة تحدث الدكتور عماد الدين أحمد المصبح أستاذالاقتصاد في جامعة القصيم عن "دور رأس المال البشري والإنتاجية الكلية لعواملالإنتاج في تعزيز النمو الاقتصادي: دراسة دولية مقارنة"، والتي هدفت إلى اختباروجود علاقة طردية تتجه من رأس المال البشري والإنتاجية الكلية لعوامل الإنتاج إلىالنمو الاقتصادي في مجموعة من الدول والمملكة العربية السعودية، واستخدمتالدراسة أسلوب ARDL على بيانات للفترة 1950-2014 م، حيث كشفت النتائجاختلاف تأثير رأس المال البشري، ففي البلدان المتقدمة عموماً لم يكن هناك ثمةتأثير معنوي بعكس الدول الناشئة، أما في المملكة العربية السعودية فلم يكن هناكأي علاقة بين رأس المال البشري والنمو الاقتصادي، كما بينت أن الإنتاجية الكليةفي كل الدول ما عدا مصر لم يكن هناك ثمة تأثير، وتوصي الدراسة باستمرارتركيم رأس المال البشري وزج مخرجات التعليم في العملية الإنتاجية بشكل مباشر.

وفي اليوم الثاني والأخير، بدأت الجلسة الرابعة التي ترأسها الدكتور ناصر بنمحمد العقيلي وكيل جامعة الملك فهد للدراسات العليا والبحث العلمي، حيث تحدثبها الدكتور محمود بن محمد صقر رئيس أكاديمية البحث والتكنولوجيا في مصرعن "رؤية مصر 2030 ومنهجية الاقتصاد القائم على المعرفة مع دراسة حالة" والذي تحدث فيها أن مصر اتجهت برؤيتها 2030م للتحول إلى اقتصاد المعرفةبجهـود وخطـوات إيجابيـة مصحوبة بخطط تنفيذية على مختلف الأصعدة لتحقيقالأهداف الاستراتيجية للدولة في مجال المعرفة والابتكار والبحث العلمي، وذلكبتهيئة بيئة مشجعة وداعمة للعلوم والتكنولوجيا والابتكار وتشجيع تطبيق مخرجاتالبحث العلمي وتعميق التصنيع المحلي، رؤية وزارة التعليم العالي والبحث العلميممثلة بأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا شرعت في تنفيذ خطط لمواجهة عدةتحديات ذات الصلة بتمكين المعرفة والابتكار.

وأضاف "صقر" أن أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا تسعى إلى دعم المواردالبشرية المصرية باعتبار أنها أساس التنمية الشاملة التي تقوم على اقتصادالمعرفة، من خلال تطوير منظومة التعليم والبحث العلمي والابتكار، وفي ضوء هذهالأهداف، تقدم الأكاديمية حزمة برامج وأنشطة موجهة إلى دعم الابتكار وريادةالأعمال بما يحقق نمو اقتصادي قائم على المعرفة والابتكار، ولا بد من رصد وفهمالواقع والتحديات المتغيرة، فكانت تجربة إنشاء المرصد المصري للعلوم والتكنولوجياوالابتكار كخطوة مهمة لتشخيص الوضع الراهن، كما تم في هذ العرض ذكرالأمثلة والنماذج والتجارب الناجحة في تأسيس الاقتصاد القائم على المعرفة فيجمهورية مصر.

وشهدت الجلسة عرضا لورقة بحثية للدكتور محمد بن رفدان الهجهوج مدير مركزالتميز البحثي في النخيل والتمور في جامعة الملك فيصل عن "دور مركز التميزالبحثي في النخيل والتمور في إيجاد منتجات من النخيل والتمور ومشتقاتهاللمساهمة في الاقتصاد المعرفي"، حيث أوضح أنه وفقاً لاقتصاديات 2017، فإن البترول يمثل حوالى80% من الدخل القومي الإجمالي للملكة العربية السعودية،وبما أن الاقتصاد المبني على مصدر واحد قد يواجه بعض المشكلات على المدىالبعيد ويعتبر غير مستدام، فقد اتجهت المملكة لإيجاد بدائل أخرى لتنويعالاقتصاد ومنها الاقتصاد المبني على المعرفة، مشيرًا إلى أن الجامعات والمراكزالبحثية تقوم بدور مهم في المساهمة في الاقتصاد المعرفي، رؤية المملكة 2030 تشجع الجامعات والمراكز البحثية لتعلب دورا حيويا في إنتاج المعرفة وتحويلها إلىمنتجات تسهم في انتقال المملكة إلى الاقتصاد المعرفي وبالتالي تحقق نموااقتصاديا من غير الاعتماد على المصادر البترولية.

وأوضح "الهجهوج" أن مركز التميز البحثي في النخيل والتمور بجامعة الملكفيصل قد سعى إلى زيادة الاستفادة من النخيل والتمور وإيجاد قيمة مضافة لهاومن خلال ذلك فقد حصل المركز على العديد من المنتجات المحسوسة وغيرالمحسوسة خلال السنوات الماضية ومنها: 21 منتجا في مجالات عدة منها المجالاتالصيدلانية والطبية مثل مضاد حيوي من التمر، و"جل" معقم طبي من الإيثانولالحيوي المشتق من الكتلة الحيوية لنخيل التمر، بالإضافة إلى مستخلصات التمورللوقاية من سرطان الكبد، ومستخلصات التمور لعلاج احتشاء عضلة القلب، وكذلكمنتجات غذائية من التمور مثل المشروبات الغازية، وخميرة الخباز، الزبادي المدعمحيويا وغيرها، وأيضا في مجال مكافحة آفات النخيل مثل مواد طاردة للسوسةالنخيل الحمراء ومصائد ذكية وأخرى ضوئية لمكافحة الحشرات المختلفة ومنتجاتأيضا لترشيد المياه. 

وتحدث الدكتور محمد بن عبدالعزيز الدغيري مدير مركز التعاون الدولي والتبادلالمعرفي في الجامعة عن "تجربة مركز الأبحاث الواعدة في المكافحة الحيويةوالمعلومات الزراعية بجامعة القصيم في الاقتصاد المعرفي" حيث أكد على حرص مركز الأبحاث الواعدة بالجامعة منذ إنشائه في العام 1432هـ على توجيهالمشاريع البحثية من خلال مجموعاته البحثية إلى أبحاث تنتهي بمنتجات معرفيةتكون ذا إسهام كبير في التنمية الزراعية المستدامة والحفاظ على البيئة في منطقةالقصيم وغيرها من مناطق المملكة، وقد توصل الباحثون في المركز إلى عدد منالمنتجات الواعدة في المكافحة الحيوية للآفات الزراعية وبطرق آمنة وصديقة للبيئةتغني إلى حد كبير عن استخدام المبيدات الكيميائية التي تضر بالبيئة والصحةالعامة.

وأشار "الدغيري" إلى أن هذه المنتجات الحيوية تم الحصول عليها من البيئةالمحلية وثبتت فعاليتها على النطاق المعملي والحقلي وانتهت من مراحل التجريب،إضافة إلى ذلك فإن المركز اهتم بإيجاد بدائل للتسميد المعدني يكون لها دور بارزفي تقليل الاعتماد على إضافة الأسمدة المعدنية التي يؤدي الإكثار منها إلى تلوثالبيئة وتراكم بعض العناصر في النبات بمستويات تضر بالصحة العامة، وتحتاجهذه المنتجات الواعدة إلى استكمال جهود تطويرها وتجريبها على مستوى أوسعوالوصول بها إلى مرحلة الاستثمار والتسويق النهائية، مشيرًا إلى أن المنتجاتالواعدة التي حصل عليها المركز تشمل المبيدات الحيوية البكتيرية، والمبيد الحيويالفطري، والمفترس الحشري أبو العيد، والمفترس الأكاروسي (1و2) والكمبوستالسائل المطور والمخصبات الحيوية، ولازال المركز يحاول إيجاد شركاء لتطويرمنتجاته وتسويقها ليستفيد المجتمع الزراعي في المنطقة ومناطق المملكة الأخرىمن هذه المنتجات، وليجد المركز دخلا ذاتيا من بيع تلك المنتجات لضمان استمرارالعمل على إجراء الأبحاث الإبداعية التي تساهم في الاقتصاد المعرفي للمملكةوإجراء شراكات نوعية مع جامعات عالمية ومعاهد ومراكز بحثية متخصصة.

وترأس الجلسة الأخيرة في المؤتمر الدكتور خالد بن عبدالعزيز الشريدة أستاذ علمالاجتماع بجامعة القصيم، وتحدث خلالها الدكتور حسين محمد عامر آل عبيدأستاذ الاقتصاد المشارك في جامعة الملك خالد عن ورقته بعنوان "مقارنة لنماذجالمجمعات التقنية المعززة للاقتصاد القائم على المعرفة في منطقتي ربلك الأوروبيةووادي السليكون بأمريكا"، والتي أوضحت أنه منذ نهايات القرن الماضي برزتعلاقة ارتباط منهجية صناعيا وتجاريا لدعم الاقتصاد القائم على المعرفة، وذلك منخلال محاور ثلاثة (البحث – التصنيع – التصدير)، وفي منطقتين جغرافيتينمتباعدتين وهما وادي السيلكون بكاليفورنيا الأمريكية ومنطقة "ربلك" الأوربية وهيأربع مناطق في أربع دول أوروبية، مرتبطة ارتباطا صورياً من خلال تسويق نفسهاعالمياً، حيث تعتبر نفسها أربع محركات لأوروبا وهي منطقة الراين بألمانيا وبادنفي فرنسا ومنطقة لومباردي في إيطاليا وكاتالونيا في إسبانيا.

وقد لعبت هاتان المنطقتان دورا بازا في تعزيز الاقتصاد المعرفي على مستوىالعالم حيث نجد النموذج الأمريكي – وادي السليكون - بخليج سان فرانسيسكوقد برز في العقود الأربعة الماضية وهو الذي يقود الصناعات الرقمية وصناعاتالتقنية والمعلومات من خلال منظومة من أبرز الشركات مثل "آبل" و"سيسكو" و"مايكروسوفت" و"جوجل" و"أوراكل" وغيرها، والتي أوجدت قيم مضافةلاقتصاديات الدول والمنشآت على حد سواء، بينما نجد منطقة "الربلك" قد أوجدتعلاقة تبادلية بين مناطق الصناعة ومراكز البحث وقنوات التصدير لتدفع بالاقتصادالقائم على المعرفة إلى مستويات تنافسية متقدمة، وأكد أنه تم إعداد هذه المادةالعلمية لهذا الموضوع لتقدم مقارنة تحليلية لأبرز ملامح هذين النموذجين وكيفيةالاستفادة منهما لدعم الاقتصاديات القائمة على المعرفة في دول ومنظمات الدولالنامية مع إلقاء الضوء على تجربة كوريا الجنوبية في تبني النموذج الأمريكيةوتركيا في تبني النموذج الأوروبي.

وبعد ذلك تحدث الدكتور عثمان بن زكريا برناوي مدير معهد ينبع التقني بقطاعكليات ومعاهد الهيئة الملكية عن "دور مؤسسات التعليم العالي في المملكة العربيةالسعودية في عصر الاقتصاد المعرفي بين الأصالة والتقليد" قائلاً: إنه في عصرناالحالي الذي يشهد تحولا كبيرا نحو الاقتصاد القائم على المعرفة، تلعب مؤسساتالتعليم العالي دورا رئيسيا في إنتاج المعرفة ونشرها، وفي بناء كفايات البحثالعلمي لتحقيق التنمية الوطنية، بالإضافة إلى إرساء الأسس اللازمة لتحقيقالازدهار الاقتصادي والاندماج الاجتماعي، ولكن ما الذي نعرفه تحديدا عن الدورالذي تضطلع به مؤسسات التعليم العالي السعودية في هذا العصر الموسومبالاقتصاد القائم على المعرفة؟ ما هي الأدوار التي تلعبها مؤسسات التعليم العاليالسعودية في بناء الأمة، وماذا عن التوقعات العالمية بشأن الحراك الليبرالي الجديدفي عصرنا الحالي؟ وكيف تنظر مؤسسات التعليم العالي اليوم لجهود البحثوالتطوير، وكيف تحتفي بها، بل وكيف تضفي عليها صفة الشرعية؟.

وفي نهاية الجلسة عرض الدكتور علام النور عثمان  رئيس المنظمة العالمية للتنميةالمستدامة في بريطانيا "التحديات والفرص أمام الجامعات السعودية لتفعيلالاقتصاد المعرفي وفق رؤية المملكة 2030" وناقش خلال العرض الدور المهملمؤسسات التعليم العالي في مساعدة الدول العربية بالاستفادة القصوى منمنتجات الاقتصاد القائم على المعرفة، يطرح العرض بعض التساؤلات، من بينها ماهو دور مؤسسات التعليم السعودية في تعزيز عملية التنمية الاقتصاديةوالاجتماعية في المملكة؟ وما هي المعوقات الرئيسة التي تواجه مؤسسات التعليمالعالي بالمملكة وبعض الدول العربية الأخرى؟ وهل هنالك مكونات حكومية في هذهالعملية؟ وما هو الدور المجتمعي في هذه العملية؟ وكيف يمكن معالجة ومواجهةهذه التحديات والمعوقات؟ وما هو دور أكد العرض بأنه يجب على الجامعاتالسعودية مواجهة الواقع الحالي والعمل على مواكبة التغييرات المعاصرة المعقدةوالمتسارعة، وبأنه يجب على الجامعات السعودية والعربية استيعاب الفئة الشبابيةلمجتمعاتها وتخريج كوادر قادرة على اغتنام الفرصة التي يتيحها الاقتصاد القائم على المعرفة.

اختتم مؤتمر "نحو بحث علمي فاعل في بناء الاقتصاد المعرفي"، الذي نظمته الجامعة أعماله التي استمرت على مدى يومي الأربعاء والخميس الموافقين 20-21/3/1440هـ، بمقر المدينة الجامعية بالمليداء، حيث عرض 13 متخصصاً منجامعات ومراكز بحثية متعددة من داخل المملكة وخارجها، أوراقهم البحثية خلالجلسات المؤتمر، وطرحوا فيها العديد من الأفكار التي تتضمنها أبحاثهم ودراساتهم ومناقشة نتائجها، وكيفية تطوير البحث العلمي بالمملكة والاستفادة من مخرجاته في بناء اقتصاد قائم على المعرفة.

وقد شهدت جلسات المؤتمر نقاشات وحوارات علمية بين المتخصصين والمهتمين والحضور للتعرف على أفضل الطرق للربط بين الباحثين والعلماء من جهة والمسؤولين وأصحاب المشاريع من جهة أخرى، كما تناولت العديد من الأفكار والمقترحات التي قد تساهم في تنمية وتقدم المملكة وتحقيق رؤيتها لعام 2030م، حيث جاءت الجلسات على النحو التالي:

بدأت الجلسة الأولى التي ترأسها الدكتور محمد السعوي وكيل الجامعة، بترحيبه بالمشاركين في هذا المؤتمر داعياً الله أن يكلله بالنجاح والسداد والتوفيق،مؤكدًا أن القرن العشرين كان يسمى بقرن الصناعة، أما القرن الحادي والعشرونفهو بلا شك قرن المعرفة لأن سمته مبنية على المعرفة، وهذا يعني أن مجتمعات الغدمبنية عليه، ففي الماضي كانت الأرض والعمالة ورأس المال هي أساس الاقتصاد،أما الآن فقد دخل دخيل جديد وهو المعرفة القائمة على الموارد البشرية وتنميةالعنصر البشري، القائم على الإبداع والذكاء.

كما تحدث خلال الجلسة المشرف العام على مكتب البحث والتطوير في وزارةالتعليم الدكتور هشام بن عبدالعزيز الهدلق، عن ورقته العلمية التي قدمها بعنوان"برنامج البحث والتطوير في وزارة التعليم والدور الريادي للجامعات"، مؤكداً أنوزارة التعليم قامت بتبني برنامج طموح يهدف إلى دعم البحث العلمي والتطويرفي الجامعات، كما تم التطرق إلى التعريف برسالة وأهداف برنامج البحثوالتطوير، والتأكيد على التنسيق والتكامل بين القطاع الحكومي والخاصوالجامعات في منظومة البحث والتطوير لتحقيق رؤية المملكة 2030م، وتماستعراض التحديات التي تواجه قطاع البحث والتطوير والتأكيد على عواملالنجاح من خلال المنافسة وتبني التوجهات الوطنية ذات الأولويّة وإدارة الأداءوتمويل البحث والتطوير لضمان النجاح واستدامة العمل.

ومن جهته استعرض الدكتور ناصر بن محمد العقيلي وكيل جامعة الملك فهدللبترول والمعادن للدراسات العليا والبحث العلمي ورقته بعنوان "البحث والابتكارالجامعي ومتطلبات خلق اقتصاد مبني على المعرفة في المملكة"، مشيرًا إلى أنهيعتبر البحث والابتكار حاجة ملحة للتحول الاقتصادي وأحد أهم السبل التي تقودإلى التحولات الاقتصادية، وأحد العوامل المهمة في تحقيق رؤية المملكة، لأنه عندالنظر إلى الاقتصاد القائم على الموارد الطبيعية التقليدية يلاحظ أنه عادة يعتمدعلى عمالة ذات أجور وحرفية منخفضين وتبدو مناطق الابتكار معزولة عن الصناعةوالأعمال، كما يلاحظ غياب الاتصال الفعال بين مناطق الابتكار، ولتحقيق اقتصادمزدهر ذي نمو مستدام يجب القيام بمبادرات تقوم على تعاون أكاديمي صناعيمن شأنه أن يولد بيئة معرفية تقوم على الابتكار والإبداع وتضاعف الناتج الإجماليوتقلص الاعتماد على الموارد الطبيعية.

وأشار "العقيلي" إلى أن توليد الوظائف المبنية على المعرفة وتوفير قيادة ذات عقليةريادية مغامرة من شأنه أن يحقق اقتصادا مزدهرا ذا نمو مستدام، وهنا يأتي دوربناء منظومة وطنية متكاملة للبحث والابتكار والتي من شأنها أن تسهم على تحويلالأفكار إلى قيم اقتصادية والخروج بالجامعات من مأزق تكدس الأبحاث وعدممقدرتها على تبرير الصرف تجاه هذه البحوث دون ربطها بحاجات المجتمعاتومتطلباتها وتوقعاتها.

وتحدث الدكتور أحمد بن سالم العامري وكيل جامعة الملك سعود للدراسات العلياوالبحث العلمي عن "دور البحث والتطوير في بناء وتعزيز اقتصاد المعرفة" والذياستعرض خلال طرحه مفهوم ومؤشرات الاقتصاد المعرفي، كما تطرق إلى آلياتتسويق البحوث لبناء الاقتصاد المعرفي، بالإضافة إلى ذكر أمثلة على ابتكاراتذات تأثير عالي في بناء الاقتصاد المعرفي، مشيرًا إلى دور الجامعات في بناءالاقتصاد المعرفي وإلى أهمية الشراكة بين الجامعات والصناعة في مجال البحثوالتطوير ونقل التقنية، كما استعرض البحث تجارب عالمية في تبني البحثوالتطوير والابتكار لبناء الاقتصاد المعرفي، مثل التجربة الماليزية نحو الاقتصادالمعرفي الذي يقوده البحث والتطوير الابتكار، وتجربة جامعة MIT ومساهمتها فيبناء الاقتصاد المعرفي الأمريكي، كما تطرق البحث إلى مكان المملكة العربيةالسعودية على الخارطة العالمية وعن الفرص المتاحة للمملكة والتوجهاتالاستراتيجية وكذلك المعوقات والتحديات.

وتمت مناقشة عدة أوراق بحثية في الجلسة الثانية التي ترأسها الدكتور إبراهيم بنصالح العمر، وتحدث فيها الدكتور عالم النور عثمان رئيس المنظمة العالمية للتنميةالمستدامة في بريطانيا في ورقة "تفعيل البحث العلمي لخدمة الاقتصاد المعرفيالمستدام في المملكة العربية السعودية"، مؤكدًا على ضرورة تعزيز دور العلموالابتكار والبحث لأجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر لأجندة2030م للتنمية المستدامة، وتناول العرض الدور البارز والمستقبلي لمؤسساتالتعليم العالي بالمملكة، وكيفية تطوير بحوثها بغرض تحقيق رؤية المملكة 2030،وتحقيق التنمية المستدامة القائمة على المعرفة، وأضاف أن إدارة العلم والابتكاروالبحث وتحسين قدرات البشر لزيادة رأس المال البشري والاجتماعي تعتبر منعوامل النجاح التي أصبحت تشكل أهمية قصوى في عملية التنافس بين الأمم،وأن الإدارة الناجحة للعلم والابتكار والبحث تتطلب تبني طرق ومنهجيات جديدةلمواكبة التحديات والفرص في فترة الثورة الرقمية الجديدة والاقتصاد المستدامالقائم على المعرفة.

وقدم الدكتور محمد بن عبدالله آل عباس عضو مجلس الشورى في ورقته بعنوان"أدبيات الاقتصاد المعرفي في المملكة نحو بناء مسار بحثي" والذي عرّف خلالهاالاقتصاد المعرفي بأنه منتجات وخدمات تعتمد على الأنشطة المعززة بالمعرفة والتيتسهم في تسريع التطور العلمي والتقني، بالإضافة إلى التقدم المتسارع، حيثيسارع المتحمسون للاقتصاد المعرفي في نشر مفاهيمه، بينما يؤكد المعارضونللمفهوم أنه لا يوجد ما يسمى اقتصاد المعرفة وأن كل ما نشهده هو مجرد سوقنشطة لبيع التكنولوجيا والمعلومات كسلعة مثل غيرها، وهناك عدد من الدراساتسعت إلى إثبات وجود الاقتصاد المعرفي من خلال مناقشة أدلة وبراهين علمية منبيانات براءة الاختراع، وارتباطها بالارتفاع المفاجئ في إنتاج المعرفة والتوسع فيالصناعات الجديدة، كما ناقشت الدراسات هذه التطورات التكنولوجية ودورها فيزيادة الإنتاجية وبالتالي النمو الاقتصادي، وهل الأشكال الجديدة في العمل التيتتضمن استخدام التقنية تؤدي إلى استقلال العمال أو أنها عززت التحكموالسيطرة؟، وهل ظهرت نتائج الاقتصاد المعرفي في التوزيع على شكل عدمالمساواة في الأجور والوظائف، ومن خلال دراسة الإنتاج البحثي العالمي والمحليتبين أن هناك ثلاثة مسارات رئيسية من البحث العلمي في موضوع اقتصاد المعرفةوهي: تتبع الزيادة في الصناعات المرتكزة على العلم ودورها في إحداث التغييرالاقتصادي والاجتماعي، ووجود صناعات معينة للمعرفة ومعززة بالمعرفة، والمسارالثالث يركز على البعد الإداري بالتركيز على التعليم المستمر والابتكار في المنشآت.

وفي ختام الجلسة الثانية تحدث الدكتور منيف رافع الزعبي مدير عام أكاديميةالعلوم في الأردن عن ورقته بعنوان "التنمية والريادة من خلال العلم والتكنولوجياوالابتكار في الدول العربية: ملامح مستقبلية"، وقال إنها تظهر الحاجة في الوقتالحاضر، وأكثر من أي وقت مضى إلى ضرورة الاهتمام بقطاع العلوم والتكنولوجياوالابتكار في الّدول العربيّة، كقطاع استراتيجي له دور مفصلي في تحقيقسياسات التنمية، وبناء اقتصاد متين، بالإضافة إلى دوره في دفع عجلة الابتكاروالتطور التكنولوجي، والمساهمة في رفع القدرات التنافسيّة للقطاعات الاقتصاديةالعربيّة، وخلق فرص عمل لأفواج الخريجين من الجامعات، وضمان انخراطالاقتصادات العربيّة في دوائرها الإقليمية والعالميّة.

كما تناولت الورقة بإيجاز، معالجة ناقدة للنظام البيئي للعلوم والتكنولوجيا والابتكارفي الدول العربيّة من ناحية السياسات والمؤسسات والتشريعات، ومن ثم تعرضبعض التوصيات التي تمكن صاحب القرار من إطلاق المبادرات الملائمة للارتقاءبالأنظمة البيئية للعلوم والتكنولوجيا والابتكار من أجل التنمية الاقتصاديةوالاجتماعية وريادة الأعمال في الدول العربيّة.

وعقدت الجلسة الثالثة برئاسة الدكتور محمد بن عبدالعزيز الدغيري مدير مركزالتعاون والتبادل المعرفي في جامعة القصيم، وشارك بها الدكتور يوسف بنعبدالعزيز التركي وكيل جامعة الملك عبدالعزيز للدراسات العليا والبحث العلميبعنوان "توجيه البحث العلمي وبناء القدرات نحو الاقتصاد المعرفي" قال فيها: إنهيعد اقتصاد المعرفة من أبرز المفاهيم التي بدأت تعرف انتشارا واسعا في الألفيةالثالثة، وغالباً يحصل اقتصاد المعرفة على حصة كبيرة ضمن النشاطاتالاقتصادية الخاصة بالدول ذات النمو الاقتصادي المتقدم، ولكن تظل الخاصيةالمميزة لهذا الاقتصاد الجديد هي المكانة المركزية التي تحتلها المعرفة والمعلوماتفي خلق الثروة والإنتاج الاقتصادي.

كما تناول هذا البحث دراسة حالة البحث العلمي لجامعة الملك عبدالعزيز خلالالسنوات الخمس الأخيرة، ورصد مدى تطابقه مع مواصفات اقتصاد المعرفة متمثلةفي النشر العلمي المحكم، وبراءات الاختراع، ومدى قدرة البحث العلمي بالجامعةعلى المنافسة في اقتصاد المعرفة ومنافسة البحث العلمي في الدول المتقدمة أونظيراتها الصاعدة.

وفي ختام الجلسة الثالثة تحدث الدكتور عماد الدين أحمد المصبح أستاذالاقتصاد في جامعة القصيم عن "دور رأس المال البشري والإنتاجية الكلية لعواملالإنتاج في تعزيز النمو الاقتصادي: دراسة دولية مقارنة"، والتي هدفت إلى اختباروجود علاقة طردية تتجه من رأس المال البشري والإنتاجية الكلية لعوامل الإنتاج إلىالنمو الاقتصادي في مجموعة من الدول والمملكة العربية السعودية، واستخدمتالدراسة أسلوب ARDL على بيانات للفترة 1950-2014 م، حيث كشفت النتائجاختلاف تأثير رأس المال البشري، ففي البلدان المتقدمة عموماً لم يكن هناك ثمةتأثير معنوي بعكس الدول الناشئة، أما في المملكة العربية السعودية فلم يكن هناكأي علاقة بين رأس المال البشري والنمو الاقتصادي، كما بينت أن الإنتاجية الكليةفي كل الدول ما عدا مصر لم يكن هناك ثمة تأثير، وتوصي الدراسة باستمرارتركيم رأس المال البشري وزج مخرجات التعليم في العملية الإنتاجية بشكل مباشر.

وفي اليوم الثاني والأخير، بدأت الجلسة الرابعة التي ترأسها الدكتور ناصر بنمحمد العقيلي وكيل جامعة الملك فهد للدراسات العليا والبحث العلمي، حيث تحدثبها الدكتور محمود بن محمد صقر رئيس أكاديمية البحث والتكنولوجيا في مصرعن "رؤية مصر 2030 ومنهجية الاقتصاد القائم على المعرفة مع دراسة حالة" والذي تحدث فيها أن مصر اتجهت برؤيتها 2030م للتحول إلى اقتصاد المعرفةبجهـود وخطـوات إيجابيـة مصحوبة بخطط تنفيذية على مختلف الأصعدة لتحقيقالأهداف الاستراتيجية للدولة في مجال المعرفة والابتكار والبحث العلمي، وذلكبتهيئة بيئة مشجعة وداعمة للعلوم والتكنولوجيا والابتكار وتشجيع تطبيق مخرجاتالبحث العلمي وتعميق التصنيع المحلي، رؤية وزارة التعليم العالي والبحث العلميممثلة بأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا شرعت في تنفيذ خطط لمواجهة عدةتحديات ذات الصلة بتمكين المعرفة والابتكار.

وأضاف "صقر" أن أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا تسعى إلى دعم المواردالبشرية المصرية باعتبار أنها أساس التنمية الشاملة التي تقوم على اقتصادالمعرفة، من خلال تطوير منظومة التعليم والبحث العلمي والابتكار، وفي ضوء هذهالأهداف، تقدم الأكاديمية حزمة برامج وأنشطة موجهة إلى دعم الابتكار وريادةالأعمال بما يحقق نمو اقتصادي قائم على المعرفة والابتكار، ولا بد من رصد وفهمالواقع والتحديات المتغيرة، فكانت تجربة إنشاء المرصد المصري للعلوم والتكنولوجياوالابتكار كخطوة مهمة لتشخيص الوضع الراهن، كما تم في هذ العرض ذكرالأمثلة والنماذج والتجارب الناجحة في تأسيس الاقتصاد القائم على المعرفة فيجمهورية مصر.

وشهدت الجلسة عرضا لورقة بحثية للدكتور محمد بن رفدان الهجهوج مدير مركزالتميز البحثي في النخيل والتمور في جامعة الملك فيصل عن "دور مركز التميزالبحثي في النخيل والتمور في إيجاد منتجات من النخيل والتمور ومشتقاتهاللمساهمة في الاقتصاد المعرفي"، حيث أوضح أنه وفقاً لاقتصاديات 2017، فإن البترول يمثل حوالى80% من الدخل القومي الإجمالي للملكة العربية السعودية،وبما أن الاقتصاد المبني على مصدر واحد قد يواجه بعض المشكلات على المدىالبعيد ويعتبر غير مستدام، فقد اتجهت المملكة لإيجاد بدائل أخرى لتنويعالاقتصاد ومنها الاقتصاد المبني على المعرفة، مشيرًا إلى أن الجامعات والمراكزالبحثية تقوم بدور مهم في المساهمة في الاقتصاد المعرفي، رؤية المملكة 2030 تشجع الجامعات والمراكز البحثية لتعلب دورا حيويا في إنتاج المعرفة وتحويلها إلىمنتجات تسهم في انتقال المملكة إلى الاقتصاد المعرفي وبالتالي تحقق نموااقتصاديا من غير الاعتماد على المصادر البترولية.

وأوضح "الهجهوج" أن مركز التميز البحثي في النخيل والتمور بجامعة الملكفيصل قد سعى إلى زيادة الاستفادة من النخيل والتمور وإيجاد قيمة مضافة لهاومن خلال ذلك فقد حصل المركز على العديد من المنتجات المحسوسة وغيرالمحسوسة خلال السنوات الماضية ومنها: 21 منتجا في مجالات عدة منها المجالاتالصيدلانية والطبية مثل مضاد حيوي من التمر، و"جل" معقم طبي من الإيثانولالحيوي المشتق من الكتلة الحيوية لنخيل التمر، بالإضافة إلى مستخلصات التمورللوقاية من سرطان الكبد، ومستخلصات التمور لعلاج احتشاء عضلة القلب، وكذلكمنتجات غذائية من التمور مثل المشروبات الغازية، وخميرة الخباز، الزبادي المدعمحيويا وغيرها، وأيضا في مجال مكافحة آفات النخيل مثل مواد طاردة للسوسةالنخيل الحمراء ومصائد ذكية وأخرى ضوئية لمكافحة الحشرات المختلفة ومنتجاتأيضا لترشيد المياه. 

وتحدث الدكتور محمد بن عبدالعزيز الدغيري مدير مركز التعاون الدولي والتبادلالمعرفي في الجامعة عن "تجربة مركز الأبحاث الواعدة في المكافحة الحيويةوالمعلومات الزراعية بجامعة القصيم في الاقتصاد المعرفي" حيث أكد على حرص مركز الأبحاث الواعدة بالجامعة منذ إنشائه في العام 1432هـ على توجيهالمشاريع البحثية من خلال مجموعاته البحثية إلى أبحاث تنتهي بمنتجات معرفيةتكون ذا إسهام كبير في التنمية الزراعية المستدامة والحفاظ على البيئة في منطقةالقصيم وغيرها من مناطق المملكة، وقد توصل الباحثون في المركز إلى عدد منالمنتجات الواعدة في المكافحة الحيوية للآفات الزراعية وبطرق آمنة وصديقة للبيئةتغني إلى حد كبير عن استخدام المبيدات الكيميائية التي تضر بالبيئة والصحةالعامة.

وأشار "الدغيري" إلى أن هذه المنتجات الحيوية تم الحصول عليها من البيئةالمحلية وثبتت فعاليتها على النطاق المعملي والحقلي وانتهت من مراحل التجريب،إضافة إلى ذلك فإن المركز اهتم بإيجاد بدائل للتسميد المعدني يكون لها دور بارزفي تقليل الاعتماد على إضافة الأسمدة المعدنية التي يؤدي الإكثار منها إلى تلوثالبيئة وتراكم بعض العناصر في النبات بمستويات تضر بالصحة العامة، وتحتاجهذه المنتجات الواعدة إلى استكمال جهود تطويرها وتجريبها على مستوى أوسعوالوصول بها إلى مرحلة الاستثمار والتسويق النهائية، مشيرًا إلى أن المنتجاتالواعدة التي حصل عليها المركز تشمل المبيدات الحيوية البكتيرية، والمبيد الحيويالفطري، والمفترس الحشري أبو العيد، والمفترس الأكاروسي (1و2) والكمبوستالسائل المطور والمخصبات الحيوية، ولازال المركز يحاول إيجاد شركاء لتطويرمنتجاته وتسويقها ليستفيد المجتمع الزراعي في المنطقة ومناطق المملكة الأخرىمن هذه المنتجات، وليجد المركز دخلا ذاتيا من بيع تلك المنتجات لضمان استمرارالعمل على إجراء الأبحاث الإبداعية التي تساهم في الاقتصاد المعرفي للمملكةوإجراء شراكات نوعية مع جامعات عالمية ومعاهد ومراكز بحثية متخصصة.

وترأس الجلسة الأخيرة في المؤتمر الدكتور خالد بن عبدالعزيز الشريدة أستاذ علمالاجتماع بجامعة القصيم، وتحدث خلالها الدكتور حسين محمد عامر آل عبيدأستاذ الاقتصاد المشارك في جامعة الملك خالد عن ورقته بعنوان "مقارنة لنماذجالمجمعات التقنية المعززة للاقتصاد القائم على المعرفة في منطقتي ربلك الأوروبيةووادي السليكون بأمريكا"، والتي أوضحت أنه منذ نهايات القرن الماضي برزتعلاقة ارتباط منهجية صناعيا وتجاريا لدعم الاقتصاد القائم على المعرفة، وذلك منخلال محاور ثلاثة (البحث – التصنيع – التصدير)، وفي منطقتين جغرافيتينمتباعدتين وهما وادي السيلكون بكاليفورنيا الأمريكية ومنطقة "ربلك" الأوربية وهيأربع مناطق في أربع دول أوروبية، مرتبطة ارتباطا صورياً من خلال تسويق نفسهاعالمياً، حيث تعتبر نفسها أربع محركات لأوروبا وهي منطقة الراين بألمانيا وبادنفي فرنسا ومنطقة لومباردي في إيطاليا وكاتالونيا في إسبانيا.

وقد لعبت هاتان المنطقتان دورا بازا في تعزيز الاقتصاد المعرفي على مستوىالعالم حيث نجد النموذج الأمريكي – وادي السليكون - بخليج سان فرانسيسكوقد برز في العقود الأربعة الماضية وهو الذي يقود الصناعات الرقمية وصناعاتالتقنية والمعلومات من خلال منظومة من أبرز الشركات مثل "آبل" و"سيسكو" و"مايكروسوفت" و"جوجل" و"أوراكل" وغيرها، والتي أوجدت قيم مضافةلاقتصاديات الدول والمنشآت على حد سواء، بينما نجد منطقة "الربلك" قد أوجدتعلاقة تبادلية بين مناطق الصناعة ومراكز البحث وقنوات التصدير لتدفع بالاقتصادالقائم على المعرفة إلى مستويات تنافسية متقدمة، وأكد أنه تم إعداد هذه المادةالعلمية لهذا الموضوع لتقدم مقارنة تحليلية لأبرز ملامح هذين النموذجين وكيفيةالاستفادة منهما لدعم الاقتصاديات القائمة على المعرفة في دول ومنظمات الدولالنامية مع إلقاء الضوء على تجربة كوريا الجنوبية في تبني النموذج الأمريكيةوتركيا في تبني النموذج الأوروبي.

وبعد ذلك تحدث الدكتور عثمان بن زكريا برناوي مدير معهد ينبع التقني بقطاعكليات ومعاهد الهيئة الملكية عن "دور مؤسسات التعليم العالي في المملكة العربيةالسعودية في عصر الاقتصاد المعرفي بين الأصالة والتقليد" قائلاً: إنه في عصرناالحالي الذي يشهد تحولا كبيرا نحو الاقتصاد القائم على المعرفة، تلعب مؤسساتالتعليم العالي دورا رئيسيا في إنتاج المعرفة ونشرها، وفي بناء كفايات البحثالعلمي لتحقيق التنمية الوطنية، بالإضافة إلى إرساء الأسس اللازمة لتحقيقالازدهار الاقتصادي والاندماج الاجتماعي، ولكن ما الذي نعرفه تحديدا عن الدورالذي تضطلع به مؤسسات التعليم العالي السعودية في هذا العصر الموسومبالاقتصاد القائم على المعرفة؟ ما هي الأدوار التي تلعبها مؤسسات التعليم العاليالسعودية في بناء الأمة، وماذا عن التوقعات العالمية بشأن الحراك الليبرالي الجديدفي عصرنا الحالي؟ وكيف تنظر مؤسسات التعليم العالي اليوم لجهود البحثوالتطوير، وكيف تحتفي بها، بل وكيف تضفي عليها صفة الشرعية؟.

وفي نهاية الجلسة عرض الدكتور علام النور عثمان  رئيس المنظمة العالمية للتنميةالمستدامة في بريطانيا "التحديات والفرص أمام الجامعات السعودية لتفعيلالاقتصاد المعرفي وفق رؤية المملكة 2030" وناقش خلال العرض الدور المهملمؤسسات التعليم العالي في مساعدة الدول العربية بالاستفادة القصوى منمنتجات الاقتصاد القائم على المعرفة، يطرح العرض بعض التساؤلات، من بينها ماهو دور مؤسسات التعليم السعودية في تعزيز عملية التنمية الاقتصاديةوالاجتماعية في المملكة؟ وما هي المعوقات الرئيسة التي تواجه مؤسسات التعليمالعالي بالمملكة وبعض الدول العربية الأخرى؟ وهل هنالك مكونات حكومية في هذهالعملية؟ وما هو الدور المجتمعي في هذه العملية؟ وكيف يمكن معالجة ومواجهةهذه التحديات والمعوقات؟ وما هو دور أكد العرض بأنه يجب على الجامعاتالسعودية مواجهة الواقع الحالي والعمل على مواكبة التغييرات المعاصرة المعقدةوالمتسارعة، وبأنه يجب على الجامعات السعودية والعربية استيعاب الفئة الشبابيةلمجتمعاتها وتخريج كوادر قادرة على اغتنام الفرصة التي يتيحها الاقتصاد القائمعلى المعرفة.

أكد معالي الأستاذ الدكتور عبد الرحمن بن حمد الداود مدير الجامعة أن الجامعات في المملكة العربية السعودية منوطة بتقديم كل ما يطور جانب الاقتصاد المعرفي الذي يعد الركيزة الأساسية لزيادة الإنتاج والتطور، خاصة في ظل الدعم الكبير الذي تتلقاه الجامعات من القيادة الرشيدة من قبل خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله –.

وأضاف "الداود" خلال رعايته لمؤتمر "نحو بحث علمي فاعل في بناء الاقتصاد المعرفي" الذي انطلق اليوم الأربعاء، بالمدينة الجامعية بالمليداء ويستمر حتى يوم غدٍ الخميس بمشاركة 13 متخصصاً من جامعات ومراكز بحثية متعددة من داخل المملكة وخارجها، أن الجامعات هي محط ومحور مناقشة مثل هذه الموضوعات، مشيراً إلى أهمية فهم الطلاب المتخصصين في برامج مختلفة بالدراسات العليا لأهمية دورهم في تنمية وتعزيز ومستقبل البحث العلمي في بلادنا.

كما أكد "الداود" أن إقامة هذا المؤتمر وانعقاده في جامعة القصيم يأتي حرصاً من وكالة الجامعة للدراسات والبحث العلمي، والمتخصصين في كليات ومراكز الأبحاث بالجامعة، على تفعيل هذا المحور الذي نصت عليه رؤية المملكة، وتفعيل هذا المصطلح للاقتصاد المعرفي ليس فقط بالحديث والاجتماعات والمؤتمرات، وإنما أيضا يجب علينا أن نخرج بهذه الأبحاث والتجارب من الجامعات إلى مرحلة الإنتاج، ومن بعده مرحلة التطوير ثم التشجيع.

وأضاف "الداود" أن الجامعة لن تقف عند عقد هذا المؤتمر، بل سيتلوه مؤتمرات ومناسبات، حتى نحتفل بإذن الله بزيادة وتنوع الإنتاج الذي نسعى إليه جميعاً على مستوى الجامعات، خاصة وأن الوطن بحاجة إلى بحث هذا الأمر وتفعيله وتطويره، مقدماً الشكر لكل من حضر وشارك وعمل لإنجاح هذا المؤتمر، وعلى الاهتمام بهذا الموضوع، مؤكدا أن الجامعة ستواصل هذه الجهود بإذن الله حتى نصل الى مراحل متقدمة من البحث العلمي نقارع بها من سبقنا في هذا المجال، مؤكداً على أهمية حضور الطلاب وخصوصاً طلاب الدراسات العليا لمثل هذه الندوات والمؤتمرات مما سينعكس إيجاباً على أدائهم، وانعكاسا على الوطن في تنميته الشاملة، داعياً الله للجميع التوفيق والسداد.

من جهته أكد الدكتور أحمد التركي وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي رئيس اللجنة التنظيمية للمؤتمر، أنه لا يخفى الجميع أن البحث العلمي الموجه هو الأساس الذي يبنى عليه الاقتصاد المعرفي، وهو الذي يقوم بتحويل المعرفة إلى منتجات ذات قيمة اقتصادية قد تفوق قيمة الثروات الطبيعية، ولهذا فقد كان لزاما على الجامعات ومراكز الأبحاث في المملكة العربية السعودية أن تسعى لتوجيه أولويات البحث العلمي إلى أبحاث تطبيقية تنتهي بمنتجات قابلة للتطوير ثم التسويق، للإسهام في بناء اقتصاد مبني على المعرفة، والذي يعد أحد التطلعات الأساسية التي أكدت عليها أكثر من مرة رؤية المملكة 2030.

وأوضح "التركي" أنه من أبرز الأمثلة القائمة على الاقتصاد المعرفي في العالم ما فعلته شركة "أبل"، التي صنعت من مواد خامة رخيصة كالزجاج والبلاستك والنحاس أجهزة الهواتف الذكية والتي تباع بآلاف الدولارات، حيث تجاوز دخل هذه الشركة شركات العالم في مجالات النفط والغاز والسيارات والعقارات، مشيرًا إلى أنه من هذا المنطلق وتحقيقا لهذه الرؤية فقد رغبت الجامعة في تنظيم هذا المؤتمر بهدف الاستفادة من هذه التجارب وتوجيه الأبحاث العملية بالجامعات نحو اقتصاد معرفي، وإلى تحديد المعوقات والتحديات أمام البحث العملي نحو التحول إلى منتجات قابلة للتسويق.

وأضاف "التركي" أن المؤتمر يهدف أيضا إلى تحديد المعوقات والتحديات في هذا المجال وإلى تفعيل الفرص التي تسهم في بناء الاقتصاد المعرفي، والاستفادة من التجارب الناجحة في العالم العربي والدولي في هذا المجال، حيث شمل المؤتمر محاور مختلفة من أهمها متطلبات الاقتصاد المعرفي والمعوقات والتحديات والمجالات والفرص، بالإضافة إلى الممارسات الناجحة والتجارب المضيئة، وحظي المؤتمر بموافقة 13 باحثا ممن لديهم الخبرة والدراية والأبحاث العلمية في مجال المؤتمر من بعض الجامعات السعودية.

وألقى الدكتور محمد بن عبدالله آل عباس عضو مجلس الشورى كلمة المشاركين والتي أكد فيها على أن علم الاقتصاد لايزال مليئا بالأسرار والأفكار المتجددة والتحديات الكثيرة، مقتبسا مقولة لأحد الكتاب الاقتصاديين العالميين مفادها: "بأن الاقتصاد كما نعرفه اليوم لم يكن ليبقى لو أن التنبؤات الاقتصادية كانت صحيحة، بل إن الاقتصاد كما نعرفه اليوم قد جاء نتيجة لأخطاء الاقتصاديين أكثر من تنبؤاتهم الصحيحة"، مشيرًا إلى أن الأحداث الاقتصادية الهائلة التي مرت خلال القرون الماضية لم يكن بالإمكان التنبؤ بها بدقة بل في أحيانا كثيرة لم يكن بالإمكان التنظير لها، ومع ذلك فإن الكثير من الوقائع الاقتصادية كما نراها اليوم قد جاءت نتيجة لها.

ورأى "آل عباس" أن العالم يمر اليوم – ونحن معه – بالثورة الصناعة الرابعة وهي المرحلة التي تشهد اختراق التكنولوجيا للحياة الإنسانية كلها، وتظهر فيها الروبوتات والذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا النانو، والطباعة ثلاثية الأبعاد لتقودنا نحو تغيرات كبيرة في أنظمة الإنتاج والإدارة، ومع ذلك فإن هذا الاختراق الضخم بالكاد تم التنظير له وتقيم آثاره على المجتمعات، منوهًا إلى أن رؤيتنا 2030 يظهر فيها الاهتمام الرئيس بإحداث نقلة نوعية استراتيجية تتواكب مع هذا العصر التقني، مشيرا إلى أن الخطاب السنوي لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز – حفظه الله – والذي ألقاه في مجلس الشورى قبل عدة أيام، وأشار فيه إلى أهمية تطوير الكوادر البشرية لمقابلة هذه التحولات.

وأكد "آل عباس" على أهمية الاستثمار الفعال برأس المال البشري، وإدراك أن تطوير رأس المال البشري والاستثمار فيه يتطلب العديد من الاجراءات لتعزيز مكانة العلم والبحث العلمي، فالاستثمار بالمعرفة بشكل عام هي مسألة أكبر من الاستثمار برأس المال البشري، مبينًا أن هذا ما أكده وزير المالية السعودي في اجتماعه مع صندوق النقل الدولي عندما أكد على أهمية بناء القدرات التي تؤدي إلى بناء التقنيات المتقدمة من قبل الحكومات والأفراد بشكل عام، وتطرق إلى أهمية التقنية في تعزيز الشمول المالي عالميا، مع تأكيد أهمية الاستفادة من هذه الأداة لتعزيز النمو الاقتصادي وتطوير الأسواق المالية وتحقيق التنمية المستدامة"، فالاستثمار بالمعرفة يعني الاستثمار بالتقنية وبالعقول التي تطبق هذه التقنية والتوازن هنا هو المحك.

تطلق الجامعة مُمثلة بعمادة البحث العلمي فعاليات مؤتمر "نحو بحث علمي فاعل في بناء الاقتصاد المعرفي"، صباح غدٍ الأربعاء الموافق 20 /3 / 1440هـ، وذلك على مدى يومين بالمدينة الجامعية بالمليداء، برعاية معالي الأستاذ الدكتور عبدالرحمن بن حمد الداود مدير الجامعة، وبمشاركة 13 متخصصًا من جامعات ومراكز بحثية متعددة من داخل المملكة وخارجها.

وأكد رئيس اللجنة التنظيمية للمؤتمر الدكتور أحمد التركي وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي، أن المؤتمر يهدف إلى تطوير البحث العلمي في الجامعات، وتفعيل دوره في التحول إلى الاقتصاد المعرفي، وتوجيه الأبحاث العلمية في الجامعات نحو بناء الاقتصاد المعرفي، وتحديد المعوقات والتحديات أمام البحث العلمي والتحول للاقتصاد المعرفي واقتراح الحلول لذلك، بالإضافة إلى تفعيل الفرص والمجالات التي تسهم في بناء الاقتصاد المعرفي، والاستفادة من التجارب الناجحة في بناء الاقتصاد المعرفي.

وأضاف "التركي" أن المؤتمر يتناول عدة محاور وهي: متطلبات الاقتصاد المعرفي المنهجية والمعلوماتية والفنية والمعوقات والتحديات، إضافة إلى المجالات والفرص نحو التحول إلى الاقتصاد المعرفي، وكذلك ممارسات وتجارب رائدة في بناء هذا النوع من الاقتصاد، ودور البحث والتطوير في ذلك.

وأكد "التركي" أنه سيتم عقد 3 جلسات في اليوم الأول، وتبدأ الجلسة الأولى بمحاضرة للدكتور هشام بن عبدالعزيز الهدلق المشرف العام على مكتب البحث والتطوير في وزارة التعليم، ويتحدث فيها عن برنامج البحث والتطوير في وزارة التعليم والدور الريادي للجامعات، يليه حديث للدكتور ناصر بن محمد العقيلي وكيل جامعة الملك فهد للدراسات العليا والبحث العلمي، والذي سيلقي الضوء على البحث والابتكار الجامعي ومتطلبات خلق اقتصاد مبني على المعرفة في المملكة العربية السعودية، أما المتحدث الثالث فهو الدكتور أحمد بن سالم العامري وكيل جامعة الملك سعود للدراسات العليا والبحث العلمي، والذي سيتناول دور البحث والتطوير في بناء وتعزيز اقتصاد المعرفة.

وفي الجلسة الثانية يتحدث الدكتور علام النور عثمان رئيس المنظمة العالمية للتنمية المستدامة في بريطانيا، عن تفعيل البحث العلمي لخدمة الاقتصاد المعرفي في المملكة العربية السعودية، وسيشارك أيضا في الجلسة الثانية الدكتور محمد بن عبدالله آل عباس عضو مجلس الشورى عن أدبيات الاقتصاد المعرفي في المملكة: نحو بناء مسار بحثي، أما المحاضر الثالث فهو الدكتور منيف رافع الزعبي مدير عام أكاديمية العلوم في الأردن، وسيكون حديثه عن التنمية والريادة من خلال العلم والتكنولوجيا والابتكار في الدول العربية: ملامح مستقبلية.

ويتحدث في الجلسة الثالثة الدكتور يوسف التركي وكيل جامعة الملك عبدالعزيز للدراسات العليا والبحث العلمي، عن "توجيه البحث العلمي وبناء القدرات نحو الاقتصاد المعرفي: دراسة حالة"، ثم سيتحدث الدكتور عثمان بن زكريا برناوي مدير معهد ينبع التقني بقطاع كليات ومعاهد الهيئة الملكية بينبع عن مقارنة المجتمعات التقنية المعززة للاقتصاد المعرفي مثل: وادي السليكون وغيرها، ثم سيتناول الدكتور عماد الدين أحمد أستاذ الاقتصاد في جامعة القصيم، دور رأس المال البشري في تعزيز النمو الاقتصادي: دراسة دولية مقارنة.

وفي ثاني أيام المؤتمر يتحدث الدكتور محمد الهجهوج مدير مركز التميز البحثي في النخيل والتمور في جامعة الملك فيصل، عن منتجات واعدة للمركز في الاقتصاد المعرفي، كما سيعرض الدكتور محمد الدغيري مدير مركز التعاون الدولي والتبادل المعرفي في جامعة القصيم تجربة مركز الأبحاث الواعدة في المكافحة الحيوية والمعلومات الزراعية في منتجات واعدة في اقتصاد المعرفة، أما الدكتور محمد محمود صقر رئيس أكاديمية البحث والتكنولوجيا في مصر، فسيعرض رؤية مصر 2030 ومنهجية الاقتصاد القائم على المعرفة (دراسة حالة)، ثم سيتحدث الدكتور حسين محمد عامر آل عبيد أستاذ الاقتصاد المشارك في جامعة الملك خالد، عن علاقة الابتكار بتنمية الاقتصاد القائم على المعرفة، ثم تعقد الجلسة الختامية الخاصة بالتوصيات في نهاية اليوم الثاني، وتلك التوصيات التي يخلص إليها المؤتمر والتي ستزفه الجامعة للجاهات ذات الاختصاص للاستفادة منها وتفعيلها. 

تنظم الجامعة مؤتمر الاستثمار والتمويل الصناعي، يوم غدٍ الأربعاء الموافق 26 جمادى الثاني 1439هـ، بقاعة (أ) بالمبنى الرئيسي بالمدينة الجامعية، برعاية معالي الدكتور أحمد العيسى وزير التعليم، حيث يهدف المؤتمر للتعرف على الوضع الراهن للاستثمار الصناعي، وعلاقته بهيكل الاقتصاد السعودي، وإلقاء الضوء على سياسات الاستثمار والتمويل الصناعي بالمملكة، إضافة إلى الوقوف على التجارب الدولية والإقليمية والمحلية المختلفة في مجالات الاستثمار والتمويل الصناعي والدروس المستفادة منها.

ويأتي المؤتمر في إطار الرؤية المستقبلية الطموحة للمملكة العربية السعودية على تطوير الاقتصاد الوطني وتنميته وتنويع مصادر دخله، وزيادة تنافسية القطاعات المختلفة على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، بالإضافة إلى تقديم رؤية لمستقبل الاستثمار والتمويل الصناعي بالمملكة، والوصول إلى مقترح إطار استراتيجي يخدم الاستثمار والتمويل الصناعي في ضوء رؤية 2030.

وأكد الدكتور إبراهيم الحسون رئيس الجمعية العلمية للاستثمار والتمويل بكلية الاقتصاد بجامعة القصيم، رئيس اللجنة العلمية للمؤتمر، أن القطاع الصناعي يعد من القطاعات الواعدة بين القطاعات الإنتاجية المختلفة في المملكة، مشيرا إلى أن أدبيات التنمية والنمو الاقتصادي تؤكد أن التنمية الصناعية هي المحور الأساس الذي تسعى إليه الدول، ومن هذا المنطلق برزت أهمية عقد هذا المؤتمر في هذا التوقيت. 

وعير "الحسون" عن أمله في أن يخرج المؤتمر بتوصيات حول تنويع برامج الاستثمار والتمويل الصناعي، وزيادة استغلال الموارد المتاحة، بالإضافة إلى إيجاد فرص عمل ملائمة للمواطنين، ونقل التكنولوجيا الصناعية وتوطينها، بما يُسهم في تحقيق أهداف ورؤية المملكة 2030 ، مؤكدا أن اللجنة العلمية للمؤتمر حرصت على أن يكون المتحدثون فيه من ممثلي الهيئات والمؤسسات الصناعية المحلية والدولية، وذلك للاستفادة من التجارب الناجحة في هذا المجال، حيث سيتحدث بالمؤتمر الدكتور مصلح بن حامد العتيبي رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع المكلف، والمهندس خالد بن محمد السالم مدير عام الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية "مدن".

وأوضح "الحسون" أن المؤتمر سوف يتناول عدة محاور منها الوضع الراهن للاستثمار والتمويل الصناعي بالمملكة والمشكلات والتحديات التي تواجهه، والسياسات والتشريعات الاستثمارية والتمويلية المنظمة له، ودور المؤسسات الحكومية كوزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية ووزارة التجارة والاستثمار وصندوق التنمية الصناعية والمدن الصناعية في التنمية الصناعية بالمملكة، بالإضافة إلى الاستثمار الأجنبي المباشر FDI ومساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة، وهيكل الصادرات والواردات الصناعية بها، وسوق العمل في المملكة، وتنافسية القطاع الصناعي السعودي محلياً وإقليمياً ودولياً.

وأضاف "الحسون" أن المؤتمر سوف يناقش فرص الاستثمار والتمويل الصناعي بالمملكة وسبل تهيئة البيئة التشريعية والتنظيمية للقطاع الصناعي، وتطوير الأنشطة والمجالات الصناعية وتنويعها وهيكلة سوق العمل، بالإضافة إلى تحديث البنية التحتية للقطاع الصناعي، والجاهزية للتكنولوجيا، واعتماد منظومة العناقيد الصناعية كبديل للمدن الصناعية التقليدية، وتطوير المصادر التمويلية الحالية، واستحداث مصادر تمويلية جديدة بما يدعم الاستثمار الصناعي بالمملكة.

تنظم الجامعة برعاية صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم، مؤتمر الاستثمار والتمويل الصناعي، وذلك يوم الأربعاء القادم الموافق 26 جماد الثاني 1439هـ، بقاعة (أ) بالمبنى الرئيسي بالمدينة الجامعية، حيث يهدف المؤتمر للتعرف على الوضع الراهن للاستثمار الصناعي، وعلاقته بهيكل الاقتصاد السعودي، وإلقاء الضوء على سياسات الاستثمار والتمويل الصناعي بالمملكة، إضافة إلى الوقوف على التجارب الدولية والإقليمية والمحلية المختلفة في مجالات الاستثمار والتمويل الصناعي والدروس المستفادة منها.

ويأتي المؤتمر في إطار الرؤية المستقبلية الطموحة للمملكة العربية السعودية على تطوير الاقتصاد الوطني وتنميته وتنويع مصادر دخله، وزيادة تنافسية القطاعات المختلفة على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، بالإضافة إلى تقديم رؤية لمستقبل الاستثمار والتمويل الصناعي بالمملكة، والوصول إلى مقترح إطار استراتيجي يخدم الاستثمار والتمويل الصناعي في ضوء رؤية 2030.

وأكد الدكتور إبراهيم الحسون رئيس الجمعية العلمية للاستثمار والتمويل بكلية الاقتصاد بجامعة القصيم، رئيس اللجنة العلمية للمؤتمر، أن القطاع الصناعي يعد من القطاعات الواعدة بين القطاعات الإنتاجية المختلفة في المملكة، مشيرا إلى أن أدبيات التنمية والنمو الاقتصادي تؤكد أن التنمية الصناعية هي المحور الأساس الذي تسعى إليه الدول، ومن هذا المنطلق برزت أهمية عقد هذا المؤتمر في هذا التوقيت. 

وعبر "الحسون" عن أمله في أن يخرج المؤتمر بتوصيات حول تنويع برامج الاستثمار والتمويل الصناعي، وزيادة استغلال الموارد المتاحة، بالإضافة إلى إيجاد فرص عمل ملائمة للمواطنين، ونقل التكنولوجيا الصناعية وتوطينها، بما يُسهم في تحقيق أهداف ورؤية المملكة 2030 ، مؤكدا أن اللجنة العلمية للمؤتمر حرصت على أن يكون المتحدثون فيه من ممثلي الهيئات والمؤسسات الصناعية المحلية والدولية، وذلك للاستفادة من التجارب الناجحة في هذا المجال، حيث سيتحدث بالمؤتمر الدكتور مصلح بن حامد العتيبي رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع المكلف، والمهندس خالد بن محمد السالم مدير عام الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية "مدن".

وأوضح "الحسون" أن المؤتمر سوف يتناول عدة محاور منها الوضع الراهن للاستثمار والتمويل الصناعي بالمملكة والمشكلات والتحديات التي تواجهه، والسياسات والتشريعات الاستثمارية والتمويلية المنظمة له، ودور المؤسسات الحكومية كوزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية ووزارة التجارة والاستثمار وصندوق التنمية الصناعية والمدن الصناعية في التنمية الصناعية بالمملكة، بالإضافة إلى الاستثمار الأجنبي المباشر FDI ومساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة، وهيكل الصادرات والواردات الصناعية بها، وسوق العمل في المملكة، وتنافسية القطاع الصناعي السعودي محلياً وإقليمياً ودولياً.

وأضاف "الحسون" أن المؤتمر سوف يناقش فرص الاستثمار والتمويل الصناعي بالمملكة وسبل تهيئة البيئة التشريعية والتنظيمية للقطاع الصناعي، وتطوير الأنشطة والمجالات الصناعية وتنويعها وهيكلة سوق العمل، بالإضافة إلى تحديث البنية التحتية للقطاع الصناعي، والجاهزية للتكنولوجيا، واعتماد منظومة العناقيد الصناعية كبديل للمدن الصناعية التقليدية، وتطوير المصادر التمويلية الحالية، واستحداث مصادر تمويلية جديدة بما يدعم الاستثمار الصناعي بالمملكة.

تفقد معالي الأستاذ الدكتور عبدالرحمن بن حمد الداود مدير الجامعة، مقر عمادة تقنية المعلومات وذلك للاطلاع على طبيعة سير العمل والوقوف عن قُرب على تقرير "إنجاز" الذي تمَّ إعداده عن الفترة من (09/07/1438هـ) إلى (09/03/1439هـ)، حيث احتوى التقرير على مُجمل ما تمَّ إنجازه خلال هذه الفترة بشكل مفصَّل، وجاءت الأرقام لتعكس حجم العمل والإنتاج وتتوافق مع حجم الدعم الذي تتلقاه الـ (IT)، من معالي المدير لأنها البوابة الحقيقية للجامعة، وهي التي تعنى بالجوانب الإدارية والتعليمية والتقنية، يرافقه خلال الجولة.
وهدفت زيارة معالي المدير للعمادة، والتي رافقه خلالها وكيل الجامعة الدكتور محمد بن عبدالرحمن السعوي، إلى مناقشة خطط التطوير التقني والتكنولوجي مع قيادات العمادة ومنسوبيها، لتفعيل مبدأ الشفافية وتبادل الآراء، بهدف الوصول لأكمل درجات الإنجاز وأعلى معدلات الإنتاج، حيث رحب الدكتور عادل بن عبدالله العريني عميد عمادة تقنية المعلومات في بداية اللقاء بمعالي مدير الجامعة ووكيلها، معبرا عن شكره وتقديره لحرص قيادات الجامعة على دعم عملية التطوير التكنولوجي في كل تعاملات الجامعة.
واستعرض مسؤولو الأقسام والبرامج خلال الزيارة الإنجازات التي حققتها العمادة في الآونة الأخيرة، والتطبيقات الحديثة المستخدمة التي وفرت بيئة معلوماتية آمنة يمكن التحكم فيها، كما استمع معالي المدير ومرافقيه للشرح المقدم عن وحدة التعاملات الإلكترونية، والتي تسعى من خلاله عمادة تقنية المعلومات للحصول على شهادات الأيزو (27001-22301-2000) المعنية بأمن المعلومات واستمرارية الأعمال المتوجةً بالجودة الشاملة، بالإضافة إلى توافر كافة المعلومات والبيانات والمتابعة الإدارية والمالية للمعاملات بالعمادة وخارجها، وكذلك المتابعة لشؤون المتعاقدين بواسطة برنامج "دوامي" المتكامل من الحضور والانصراف والإحصائيات التي تُطلب من مسؤول النظام.
 فيما أوضحت إدارة الشؤون التقنية المختصة بتشغيل التطبيقات كيفية الأداء المتزامن مع المعلوماتية المتدفقة وكمية الأعمال المنجزة عبر برنامج "إنجاز" والتي تنتهي بالنسخ الاحتياطي وتراخيص البرمجيات كاملة الصلاحية من شركة تطوير التعليم، وكذلك العمل على ترقية وتحسين شبكة (Wi-Fi) الخاصة بمبنى الإدارة العامة وإتمام تركيب جدار الحماية، من أجل تأمين البيئة الآمنة وفقاً لآليات وأنظمة حماية المعلومات والمحافظة عليها ضد أي أعمال تخريبية أو اختراق، حيث اكتملت عملية تطوير نظام الحماية من الدخلاء، والتي استهدف دولاً يأتي منها هجمات متكررة وذلك بالمبادرة التقنية والحماية الاستباقية، حيث تأتي دول مثل (روسيا والصين وإسرائيل) على رأس القائمة.
من جانبه أكد معالي مدير الجامعة على أهمية العمل بروح الفريق الواحد، والذي غالباً ما تكون له ثمار إيجابيَّة، مشيرا إلى أنه قد لمس هذه الروح خلال الاجتماع الفعَّال مع طاقم الشباب السعودي الذي يفخر الوطن بتواجدهم في مراكز قيادية خصوصاً بأمن المعلومات والتقنية الحديثة، مؤكدا أنَ الموظف السعودي قادر على قيادة الدفة التقنية لبر الأمان واستدرك معاليه بأنَّ هذه ليست من العنصرية في شيء وإنما ما تقضيه توصيات وتوجهات القيادة الرشيدة.
وتفاعل "الداود" مع المداخلات التي تناولت سبل حل المعضلات التي قد تواجه البعض في بيئة العمل مع الجهات الأخرى في الجامعة، مٌشدداً على ضرورة الاعتناء بالطلاب في السكن الجامعي وتوفير خدمة الإنترنت المطابقة لأمن المعلومات والحماية وفقاً لتوجه الحكومة أيدها الله والتي أنشأت "الأمن السيبراني" لحماية الشبكات وأنظمة تقنية المعلومات، وكذلك حماية أنظمة التقنيات ومكوناتها من أجهزة وبرمجيات وبالتالي حماية الشبكات وما تحويه من بيانات.
كما قدَّم "الداود" شكره وتقديره لجهود قيادات عمادة تقنية المعلومات وكافة منسوبيها، وأثنى على ما شاهده من القيمة النوعية في الأداء وأسلوب العمل بروح الفريق المتكامل في تقديم المأمول من كل واحد بحسب موقعه ومهامه.

شاركت كلية الصيدلة بالجامعة للعام الثالث على التوالي في مؤتمر دبي الدولي للصيدلة والتكنولوجيا، والذي يعتبر أكبر حدث في الشرق الأوسط في هذا المجال، بوفد من طلاب وطالبات الكلية وعدد من أعضاء هيئة التدريس، حيث يعد المؤتمر بمثابة نقطة التقاء للصيادلة والأطباء والعلماء.

وأقام طلاب وطالبات الكلية المشاركين والبالغ عددهم 12 طالب وطالبة، معرضا للملصقات البحثية، بالإضافة إلى عدد من المحاضرات ألقاها أعضاء هيئة التدريس بالكلية وفي مقدمتهم  الدكتور منصور الشريدة عميد الكلية الصيدلة، والدكتور ياسر المقبل وكيل الكلية، والدكتور صالح الربيش وكيل كلية الطب للتطوير والجودة.

وتهدف هذه المشاركة إلى تطوير مهارات الطلاب والطالبات العلمية والعملية، وتحقيق التواصل العلمي مع المختصين والأكاديميين والالتقاء بالخبرات العالمية والاطلاع على أحدث التقنيات التعليمية والمختبرات الصيدلانية.

وتناول المؤتمر في دورته لهذا العام العديد من الجوانب التي تمس التخصص كالمعدات اللازمة لإنتاج الأدوية، وآلات التعبئة والتغليف، وتجهيزات المختبرات الطبية، وأساليب التخزين الآمنة للأدوية والكماليات الطبية، وكذلك أنظمة إدارة النفايات، وغرف التبريد بالإضافة إلى أهم  التقنيات الحديثة التي تساهم في تنمية وتطوير البحث العلمي في هذا المجال.  

وقد شهدت الدورة الحالية للمؤتمر حضور كبير من جانب المتخصصين في مجال التسويق والباحثين والمهنيين والمطورين للمستحضرات الدوائية والوكلاء والمصنعين والموزعين، وممثلي النقابات الطبية والاستشاريين والمتخصصين في المنتجات الدوائية، بالإضافة إلى صناع القرار الرئيسيين، والصيادلة الممارسين، كما احتوى على عدد من الزوار التجاريينفي مجال الصيدلة بالشرق الأوسط.

خلال الندوة الثالثة

مدير جامعة الملك فهد للبترول: الاستفادة من تجارب الجامعات في الدول المتقدمة

مدير معهد الإدارة: آلية جديدة لضمان وصول المؤهلين للوظائف القيادية

الزامل: عقدنا عدة شراكات مجتمعية في قطاعات الطاقة والصناعة والاتصالات

مركز الإعلام والاتصال:

تواصلت أعمال مؤتمر "دور الجامعات السعودية في تفعيل رؤية 2030" بجامعة القصيم حيث عقدت الجلسة الثالثة عقب حفل الافتتاح الرسمي للمؤتمر  ، برئاسة صاحب السمو الأمير الدكتور تركي بن سعود بن محمد آل سعود رئيس مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، تحت عنوان " الجامعات ورؤية 2030" وبمشاركة كل من معالي الدكتور محمد بن سليمان الجاسر وزير الاقتصاد والتخطيط السابق، ومعالي الدكتور خالد بن صالح السلطان مدير جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، ومعالي الدكتور مشبب بن عايض القحطاني، مدير عام معهد الإدارة العامة، والدكتور عبد الرحمن الزامل رئيس مجلس إدارة مجموعة الزامل القابضة.

حيث قدم الدكتور خالد بن صالح السلطان ورقة عمل بعنوان " دور الجامعات السعودية في تفعيل رؤية 2030، الواقع والمأمول" ، قدم فيها تجارب الجامعات التي استطاعت أن تقود التحول في المجتمعات وتحقق آمال التنمية في عدة دول متقدمة، كمساهمة قطاع الجامعات في الناتج القومي البريطاني بنحو 40 مليار جنيه إسترليني في لعام واحد، إضافة إلى توفيرها 340 ألف فرصة عمل عبر أنشطتها المختلفة، حيث يحقق كل جنيه إسترليني واحد يتم صرفه على أنشطة تبادل المعرفة في الجامعات البريطانية، مردود يقدر بـ 6,4 جنيه، وكذلك الحال في عدة دول متقدمة كالولايات المتحدة الأمريكية، وسويسرا والدانمارك وكندا.

وتحدث "السلطان" عن إطلاق جامعة الملك فهد للبترول والمعادن لمبادرات جديدة تتوافق مع تطلعات الرؤية، إضافةً إلى ما لديها من مبادرات نوعية قائمة بالفعل، ومستمرة في تنفيذها، تقوم على تعزيز التميز في إعداد الكفاءات والقيادات الوطنية، والريادة في أبحاث وتقنيات المياه وحماية البيئة، بالإضافة إلى توسيع أثر منظومة الابتكار وريادة الأعمال والإسهام بمبادرات ريادية لتنمية الاقتصاد الوطني، وبناء نماذج متميزة من مدارس التعليم العام وتطوير إدارة المؤسسات غير الربحية، مع تنويع منظومة التمويل في الجامعة.

وخلصت ورقة بحثه إلى أن تطبيق الرؤية مهم، ولكن الأهم توافر عمق وروح الرؤية، خاصة لدى الجامعات التي تشير الممارسات العالمية إلى الدور المضاعف لها في تحقيق ما تصبو إليه الرؤية، بالتركيز على قياس الإنجازات الجوهرية والآثار الملموسة أكثر من الاعتماد على المؤشرات والأرقام.

وعرض الدكتور مشبب بن عايض القحطاني، مدير عام معهد الإدارة العامة،لورقة عمل عن "دور معهد الإدارة في تحقيق رؤية 2030"، تقوم على تعزيز دور المعهد كبيت خبرة متميز لدعم التغيير والتطوير المؤسسي والإداري، وتقديم خدمات متميزة تلبي احتياجات العملاء وتحقق مستويات رضا عالية، وكذلك تنمية الموارد المالية ورفع كفاءة الإنفاق، بالإضافة إلى تطوير بيئة عمل مترابطة ومتفاعلة وسريعة الاستجابة، لبناء موارد بشرية محفزة وقادرة وممكنة في المعهد، مما يساهم في زيادة تفاعل المعهد وتأثيره المجتمعي.

كما قدم "المشبب" لمبادرات معهد الإدارة في برنامج التحول الوطني والتي تتمثل في اكتشاف واستقطاب القيادات الإدارية المستقبلية في القطاعين الحكومي والخاص وتأهيلها وفقاً لأفضل الممارسات الدولية، وتطوير معارف ومهارات القيادات الحالية لمواكبة متطلبات التغيير والتحول في المجالات الإدارية والاقتصادية والتقنية، بالإضافة إلى تطوير الأنظمة واللوائح ذات العلاقة بما يدعم وصول المؤهلين للوظائف القيادية، كما يسعى المعهد إلى بناء إطار يشمل آليات تنظيمية تسهم في تلبية الاحتياجات التدريبية لموظفي الخدمة المدنية، رفع كفاءتهم من خلال توفير دورات تدريبية مكثفة عن بعد.

واستعرض الدكتور عبد الرحمن الزامل رئيس مجلس إدارة مجموعة الزامل القابضة، جهود مؤسسته في مجال تنمية البحث العلمي، وما توفره من دعم لهذا المجال، حيث تحتوي واحة الزامل على معمل التصنيع الرقمي يتم من خلاله إعداد نماذج للمشاريع والابتكارات العلمية، قاعة المعروضات العلمية المتنقلة: وهي عبارة عن معروضات يتم عرضها كل فترة في أحد المجالات العلمية ويتم التنسيق لها بالتعاون مع المراكز العلمية العالمية، بالإضافة إلى قاعة التعليم المبكر: وهي عبارة عن قاعة متكاملة للطفل يمارس فيها مهارات التفكير العلمي بأساليبه المختلفة وفق حقائب تعليمية لأربع مسارات علمية وفق منهجية STEMومتخصصة للتعليم المبكر.

كما أكد "الزامل" أن مجموعته القابضة قد عقدت العديد من الشراكات المجتمعية مع العديد من الجهات الحكومية والخاصة في مجال تطوير الأبحاث العلمية ، في مجالات عدة كالطاقة والنفط والصناعة والفضاء والطيران، والتقنية والاتصالات.

خلال الندوة الأولى بجامعة القصيم

محافظ مؤسسة التدريب التقني والمهني :رؤية 2030 تقدم الكوادر المهنية لبناء الوطن..مدير الجامعة الالكترونية  نشهد  نمواً ملحوظاً بالتعليم..الدكتور العوهلي الوزارة تسعى لتوفير احتياجات ومتطلبات سوق العمل في المرحلة القادمة

مركز الإعلام والاتصال:

انطلقت الندوات العلمية المخصصة بمؤتمر "دور الجامعات السعودية في تفعيل رؤية 2030" الذي تنظمه جامعة القصيم حيث عقدت الندوة الأولى تحت عنوان "المسارات التعليمية في الجامعات ورؤية 2030"، برئاسة معالي الدكتور أحمد الفهيد محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، وبمشاركة كل من الدكتور عبد الله الموسى مدير الجامعة السعودية الإلكترونية المكلف، والدكتور محمد بن عبد العزيز العوهلي وكيل وزارة التعليم للشؤون التعليمية، والدكتور عبد المحسن الداود الأستاذ بجامعة الأمام محمد بن سعود الإسلامية.

حيث أكد رئيس الجلسة معالي الدكتور أحمد الفهيد محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، على أهمية دور الجامعات في والمؤسسات التعليمية في تفعيل رؤية 2030، حيث إنها المسؤولة عن المستقبل وعن تربية الأجيال الجديدة وتقديم الكوادر المهنية والعلمية المطلوبة لبناء الوطن وتحقيق التقدم والرخاء.

وقدم الدكتور عبد الله الموسى مدير الجامعة السعودية الإلكترونية المكلف، ورقة علمية بعنوان "التعليم الإلكتروني خيار استراتيجي لتحقيق الرؤية الوطنية "، استعرض فيها دور التعليم الإلكتروني خلال السنوات الأخيرة في القطاع التعليمي وانسيابه مع التطورات والتكنولوجيا التي نعايشها في وقتنا الحالي ، مبيناً أن التعليم الإلكتروني  فرصة سانحة في تطبيق السياسات العامة لتقنية الاتصالات والمعلومات في الجامعات القادرة على دعم تكيفها التنظيمي مع المتطلبات الرقمية، وتوفير تعليم مستمر للطلاب والذي من شأنه أن يسهم في تطوير مهاراتهم بشكل أفضل ولا سيما المهارات المرتبطة بتلبية احتياجات إنتاج اقتصاد المعرفة، مشيراً أن دور التعلم الإلكتروني في تحقيق الرؤية الوطنية يرتكز على محاور أربعة تكمن في ضمانة التعليم الجيد المنصف والشامل للجميع وتعزيز فرص التعلّم مدى الحياة للجميع، وتعمل على تحسين المناهج التعليمية ونوعية نتائج الأنظمة التعليمية و تحقيق الإصلاح التربوي، وتساعد على تنمية المهارات وإعداد الكفاءات من أجل عالم العمل وتنوّع مهارات الحياة ، وتحقق استدامة بيئية دائمة في جميع منصات التعليم الإلكتروني

وتحدث "الموسى" عن تجربة الجامعة السعودية الإلكترونية والتي تتخذ الطالب شريكاً استراتيجياً، وذلك بالاعتماد على سياسة التعليم المدمج الذي يمزج بين نظامي التعليم عن بعد والحضور المباشر.  موضحاً المقومات التقنية والمنصات التعليمية الإلكترونية والكوادر البشرية التي تمتلكها الجامعة، ومقدماً عدد من الرسوم البيانية في نسب القبول خلال الأعوام الماضية.

كما أكد أن التعليم يلعب دوراً هاماً في المحافظة على النمو الاقتصادي والإنتاجي بالاعتماد على الاستثمار في تقنية الاتصالات والمعلومات واستخدامها، مشيراً إلى أن ذلك يرجع ذلك إلى علاقته المباشرة بعمليات الابتكار للصناعات المسؤولة عن بناء المعرفة، ولأهميتها في تمكين الموظفين في كافة القطاعات الاقتصادية من استخدام التقنيات الرقمية استخداماً فعالاً، وكذلك تطوير قدرات الأفراد على إدارة المعرفة ونقلها واستخدامها بشكل منتج.

وأشار "الموسى" إلى أن الآونة الأخيرة قد شهدت نمواً ملحوظاً في اتجاه الطلاب إلى التعليم الإلكتروني،  موضحاً أنه بالرغم من حداثة الجامعة الإلكترونية السعودية التي لم يمر على إنشائها أكثر من خمس سنوات، إلا أن نسب الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة التي تفضل أن تلتحق بها تثبت أن المستقبل يتجه نحو زيادة الاعتماد عليه، حيث كانت نسبة الطلاب المقبولين بالجامعة في العام الأول 2.18 % من الحاصلين على الثانوية العامة، ولكنها ارتفعت في العام الحالي لتصل إلى أكثر من 53%، حيث أصبحت الجامعة الإلكترونية هي الجامعة رقم واحد في خيارات الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة في المملكة.

كما أوضح مدير الجامعة الإلكترونية أن التعليم الإلكتروني يتميز بانخفاض تكاليفه عن التعليم العادي، حيث يوفر الوقت والجهد، فيمكن للدارس أن يتلقى تعليمه في أي مكان وزمان دون التقيد بمواعيد المحاضرات، ونظام الجداول الدراسية، كما أن ضمان فرض الجودة في نظام التعليم الإلكتروني هي أسهل وأسرع وتؤتي ثماراً أكبر مقارنة بتطبيقها في الجامعات الأخرى.

في حين أكد الدكتور محمد بن عبد العزيز العوهلي وكيل وزارة التعليم للشؤون التعليمية، أن الحديث عن دور الجامعات السعودية في تحقيق رؤية 2030 ، قد جاء في الوقت المناسب، الذي يجب أن تقوم به كل الجهات التعليمية بدورها في تحقيق الرؤية المستقبلية الطموحة للملكة في عام 2030، مشيراً إلى أن وزارة التعليم قد أعدت أفكاراً ورؤى كثيرة لتطوير العملية العلمية والبحثية بالمملكة، ومازالت الكثير من المبادرات في طور الدراسة والتطوير المستمر.

وأوضح "العوهلي" أن الوزارة تسعى لتوفير احتياجات ومتطلبات سوق العمل في المرحلة القادمة من المهن المطلوبة، والكوادر المؤهلة علمياً وعملياً، وذلك بتطوير خدماتها التعليمية في كافة المراحل، بما يضمن الجودة المنشودة من العملية التعليمية، مؤكداً أن الوزارة تضع خططها المستقبلية وفقاً للأعداد المتوقعة من الطلاب والطالبات.

كما قدم الدكتور عبد المحسن الداود الأستاذ بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ورقة عمل حول علاقة الجامعات بتفعيل رؤية 2030 ، مؤكداً أن الرؤية بنيت على التوسع، والجودة ، والتميز والاستيعاب، وهذا ما تحققه الجامعات، مطالباً بضرورة دعم البحث العلمي، وتطوير أداء أعضاء هيئة التدريس والمناهج الدراسية، وربط برامج البحث العلمي، والدراسات العليا بالجامعات بمشكلات البيئة والمجتمع، بالإضافة إلى مشاركة الجامعات في صنع القرارات في المجتمع.

كما طالب "الداود" بإضفاء البعد الدولي على البرامج الأكاديمية والبحث العلمي لتهيئة الخريجين للعمل في سوق عالمي تلاشت فيه الحدود بين الدول فيما يتعلق بالمعلومات.

المركز الإعلامي:

دشنت كلية الحاسب الآلي بجامعة القصيم برنامج ( حلم ) مع ممثلي شركة (عِلم) الشركة الرائدة في صناعة التقنية بالمملكة وذلك سعياً لملء الفجوة بين خريجي البكالوريوس الجدد وسوق العمل, بحضور الأستاذ الدكتور عبدالله بن إبراهيم الشوشان عميد كلية الحاسب ووكلاء الكلية وعدد من أعضاء هيئة التدريس والمهندسين وطلاب الكلية.

وثمن الدكتور الشوشان مبادرة شركة عِلم وحث شركات التصنيع التقني الأخرى لاتخاذ خطوات مماثلة لتفعيل التعاون بين الجامعات والقطاع الخاص لتقديم مخرجات تتناغم مع متطلبات سوق العمل.

من جانبه أثنى رئيس فريق (حلم) الإبداعي من شركة (عِلم) المهندس/ أسامة أحمد جان على كلية الحاسب بجامعة القصيم مشيداً بتميز طلابها وذكر أن الشركة اختارت كلية الحاسب بجامعة القصيم لتدشين مشروعها لكونها من أكثر كليات الحاسب بالمملكة تعاونًا مع الشركة وذكر أنه من المتوقع أن تعمم الشركة هذا البرنامج في بقية جامعات المملكة.

كما قدم خلال محاضرة مخصصة نبذة تعريفية عن برنامج حُلم وأهدافه ومستقبل تخصصات الحاسب وتجارب واقعية في مجال الحاسب وأهمية الشهادات الاحترافية، ولقيت تفاعل طلاب وطالبات الكلية حيث حضر أكثر من 200 طالب وطالبة ومجموعة من أعضاء هيئة التدريس.

يشار إلى أن وفد شركة (عِلم) قاموا بجولة تفقدية مع الدكتور سليمان بن عمرو العمرو وكيل الكلية للاطلاع على معامل وأقسام الكلية (هندسة الحاسب، علوم الحاسب، تقنية المعلومات) وأحدث التجهيزات والتطورات التي شهدتها الكلية .

المركز الإعلامي:

أقامت كلية الحاسب الآلي بجامعة القصيم مسابقــة أفضل مشاريع تخرج وأعمال ابتكاريه للفصل الثاني 1434-1435هـ بالمبنى الرئيسي بالجامعة حيث تضمن برنامج المسابقــة العديد من الفعاليات، وذلك بمشاركة فريق من شركة الالكترونيات المتقدمــة –الرائدة إقليمياً في صناعة الالكترونيات وأنظمة الاتصالات وتوفير الحلول التقنية.

من جهته أكــد عميد الكلية الدكتور عبدالله بن إبراهيم الشوشان أن مشاريع التخرج تعد مؤشرا لمستوى الطلاب ويعد مقياسا لمخرجات التعليمية ويؤكد على تحقيق رسالة وأهداف الكلية التي تتفق مع توجهات الجامعة بقيادة معالي مدير الجامعة الاستاذ الدكتور خالد الحمودي ، ومما يدل على المستوى التعليمي العالي لطلاب الكلية حصولهم على مراكز متقدمة على مستوى المملكة لعدة سنوات متتالية مقدما شكره لأعضاء الكلية ولجميع من بذل جهوداً للارتقاء بالناحية التعليمية.

من جهته أوضح مدير تطـوير النظم المساعدة ومدير تطوير الأجهزة الكبرى بالشركة الراعية المهندس عبدالله بن علي الغميز دور الشركة في مجال الأجهزة الالكترونية وكيفية مواكبة التطور التكنولوجي والاستفادة منه، وذكر بأنه يوجد عدد من خريجي كلية الحاسب بجامعة القصيم يعملون بالشركة حاليا ، كما بين سبل تعاونهم مع طلاب الجامعة بالمستقبل واستقطابهم للعمل بالشركة,مشيراً إلى أن الشركة اعتادت على إقامة مثل هذا النوع من المسابقات في جامعة الملك سعود بالرياض لأفضل مشروع تخرج و جائزة أفضل طالب في جامعة الملك فهد للبترول و المعادن, مقدما شكره لعميد الكلية والوكلاء على توجيه الدعوة المشاركة في هذه المسابقة.

إلى ذلك تم استعراض أبرز المشاريع الطلابية وفازت كل من الطالبة مرام النويصر و نسيبة المفضي وأروى الرفيعي بأفضل مشروع من قسم "تقنية المعلومات" وذلك تحت إشراف الدكتور محمد الهاجري وفاز كل من الطالب محمد المنيف وسليمان العجلان بأفضل مشروع من قسم "تقنية المعلومات" تحت إشراف الدكتور خليل أبو زعنونة كما حصل الطالب فيصل عبدالله المقبل على أفضل مشروع من "قسم هنــدسة الحاسب"بعنوان "الاكتشاف الآلي للحريق" وذلك تحت إشراف الدكتور ابو المعاطى متولي علي، وفاز كل من الطالب اسامة العريني و معاذ المحسن وابراهيم سليمان النقيدان بأفضل مشروع في "الإعمال الابتكارية" من قسم تقنية المعلومات وذلك تحت إشراف الدكتور زمير ادهوني وفاز كل من الطالب فهــد عبدالكريم الحربي وابراهيم عبدالرحمن المزيد و سلطان على سنان ومحمد عبدالرحمن البريكان بأفضل مشروع في "الإعمال الابتكارية"من قسم هنــدسة الحاسب وذلك تحت إشراف الدكتور سالم نصري و فازت كل من الطالبة فاطمة المحيميد ونسيم الربيح بأفضل فكرة في "الأعمال الابتكارية" من قسم تقنية المعلومات وذلك تحت إشراف الدكتور سامح عطري والأستاذة صدف عباسي ,وتم تكريم الفائزين وتوزيع الشهادات وتقديم الدروع لهم .

من جهته أشاد مقرر لجنة المشاريع عضو هيئة التدريس بالكلية الدكتور أشرف نصر بالمشاريع المقدمة والأعمال الإبتكارية مؤكدا أن الفائزين يعكسون المستوى العلمي المتميز لطلاب الكلية بالجامعة متمنيا لهم دوام التفوق والنجاح في مشوارهم العلمي والعملي القادم

برعاية معالي مدير جامعة القصيم الأستاذ الدكتور خالد بن عبدالرحمن الحمودي تنظم كلية الاقتصاد والإدارة منتدى اقتصاد المعرفة ومستقبل فرص العمل في المملكة الثلاثاء 21 صفر 1435هـ الموافق 24 ديسمبر 2013م بمقر المدينة الجامعية بالمليداء.

ويهدف المنتدى إلى استعراض تجارب إقليمية ودولية في إقتصاد المعرفة والاستراتيجيات المعمول بها للتحول لمجتمع المعرفة في المملكة إضافة إلى مبادرات وزارة التعليم العالي ودور العلوم والتقنية في مجتمع المعرفة.

معالي مدير جامعة القصيم أكد أن إقتصاد المعرفة يعد خياراً إستراتيجياً للمملكة لاسيما وأنه سيوفر 700 ألف فرصة عمل بحسب تقديرات البنك الدولي، مما يتطلب من الجامعات السعودية المشاركة الفاعلة

وأبان الحمودي أن تنظيم المنتدى يأتي إستجابة إلى أهمية تطوير التعليم نحو الاقتصاد المعرفي ودور الجامعات في بناء اقتصاد قائم على المعرفة بالمملكة بما

يحقق رسالة الجامعة

من جانبه أوضح رئيس اللجنة المنظمة للمنتدى عميد كلية الإقتصاد والإدارة الدكتور عبيد بن سعد المطيري أن المنتدى يأتي في وقت يتزايد فيه الإهتمام حول

العالم بتطوير الإقتصاديات مشيراً إلى أن حصة اقتصاديات المعرفة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي يعادل 7%، وأنها تنمو بمعدل 10% سنوياً بحسب تقديرات صادرة عن الأمم المتحدة

وأبان المطيري أن الندوة تحضى بمشاركة خبراء وأكادميين وكذلك من المتخصصين ومنهم وكيل وزارة التعليم العالي للتخطيط والمعلومات د. عبدالقادر الفنتوخ و مدير جامعة دبي د.عيسى البستكي إضافة إلى خبراء من منظمة اليونسكو وغيرهم من داخل المملكة وخارجها

وأشار المطيري أن الكلية حرصت على مشاركة القطاعين الخاص والعام ذا العلاقة وبخاصة وزارة الاقتصاد والتخطيط، ووزارة التعليم العالي ومدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية إضافة إلى مدينة المعرفة الاقتصادية وعدد من شركات أودية التقنية في المملكة موضحاً في الوقت نفسه أهمية رفع وعي المجتمع بإقتصاد المعرفة بما يحقق إستفادة المجتمع من فرص العمل التي يمكن أن توفرها.