الجلسة الحوارية لليوم العالمي للطبيب البيطري بالجامعة تناقش «أهمية التحصينات»
عقد المشاركون في فعاليات «اليوم العالمي للطبيب البيطري» التي نظمتها وزارة البيئة والمياه والزراعة، واستضافتها الجامعة مُمثلة بكلية الزراعة والطب البيطري، يوم أمس السبت الموافق 27 أبريل، جلسة حوارية مصاحبة تحت شعار "أهمية التحصينات"، تم خلالها مناقشة عدة موضوعات تتعلق بطرق الوقاية من الأمراض والحفاظ على صحة الحيوان.
وكان سعادة وكيل الوزارة للثروة الحيوانية الدكتور حمد البطشان، قد افتتح فعاليات اليوم العالمي للطبيب البيطري بمقر المدينة الجامعية بالمليداء، برفقة وكيل جامعة القصيم للشؤون التعليمية الدكتور حمد العضيب، وذلك برعاية صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبد العزيز أمير منطقة القصيم.
وترأس الجلسة الحوارية، الدكتور صالح التويجري من كلية الزراعة والطب البيطري، حيث رحب في بدايتها بالمشاركين، وتحدث عن أهمية التحصين، وضرورة الوقاية والحفاظ على صحة الحيوان عن طريق تحفيز الجهاز المناعي لإنتاج أجسام مناعية ضد مرض ما، بالإضافة الى زيادة الإنتاج والحد من نفوق الحيوانات، والسيطرة على الأمراض.
وتحدث خلال الجلسة عدد من المختصين في هذا المجال، حيث تناول الدكتور فيصل المذن من الجمعية الطبية البيطرية بكلية الطب البيطري بجامعة الملك فيصل، دور الطبيب البيطري في تحديد الاستخدام الأمثل للقاحات، مشيرًا إلى أن الطبيب البيطري يواجه تحدي كبير، في القيام بدوره في استخدام اللقاحات من خلال عدد من الدراسات الدولية التي أوضحت ذلك، حيث إنه هو المخول بتشخيص الوباء، وتحديد سببه وإثبات ذلك، لأن المربي يحتاج من الطبيب إلى دليل حول إيجاد المصدر المسبب للوباء، بالإضافة على ضرورة إقناع المربين بجدوى استخدام اللقاحات.
وأوضح "المذن" أنه من خلال قراءاته لبعض الدراسات العلمية، قد لاحظ عدم وجود فهم لماهية اللقاح وهل له أعراض جانبية؟ وهل سيسبب نفور، وما هي التكلفة؟ وغيرها من التساؤلات، مؤكدا أن البحوث تؤكد أهمية هذا اللقاح، حيث يجد بعض المربين عدم جدوى استخدام اللقاحات، وهنا يأتي دورنا كأطباء بيطريين لإثبات أهميتها، ولذا فإن الطبيب البيطري يحتاج بعض الدعم من خلال عمل البحوث، وتطوير اللقاحات، ورؤية فعاليتها وقوتها، حيث يوجد نقص داخل هذا المجال، مؤكدًا على ضرورة تكثيف المؤتمرات في هذا المجال، ونحن الأطباء البيطريين مستعدين للمشاركة بها.
بعد ذلك تحدث الدكتور علي الدويرج من إدارة الصحة والرقابة البيطرية، عن اللقاحات البيطرية والتحصين، حيث عرض خلال مشاركته لإحصائيات مهمة عن الثروة الحيوانية بالمملكة، حيث يتواجد بالمملكة أكثر من 17 مليون رأس من الضأن، و6 ملايين رأس من الماعز، ومليون ونصف من الإبل، و850 ألف رأس من الأبقار، كما أشار إلى برامج التحسين الوقائي للمواشي بالمملكة، مشيرًا إلى أن برامج التحصين ضد الامراض الحيوانية الوبائية وخصوصًا الفروسية تعتبر هي خط الدفاع الثاني بعد الأمن الحيوي لمكافحة الأمراض الوبائية، كما أن الوزارة تعتبر هي المسؤولة عن إقرار البرامج التحصينية الوقائية للثروة الحيوانية بالمملكة وذلك انطلاقا من دورها المنصوص عليه في نظام في الحيوانية الصادر 1424هـ.
وأضاف "الدويرج" أن أهم اللقاحات التي تؤمنها الوزارة هي الحمى القلاعية، وطاعون المجترات الصغيرة، وجدري الضأن والماعز، والتهاب الجلد العقدي، والالتهاب الماعزي والرئوي الساري، والحمى المالطية، والتسمم المعوي، والتسمم الدموي، كما أن الوزارة تستهدف السيطرة على 21 مرضًا حيوانيًا ضمن خططها في برنامج التحول الوطني ضمن رؤية المملكة 2030م.
وفي ختام الجلسة الحوارية تحدث الدكتور حبيب الخلف من الإدارة العامة للمختبرات، عن دور الوزارة في هذا المجال من خلال مبادرة مركز تطوير وإنتاج اللقاحات للعترات البيطرية المرضية المحلية، حيث عرض لمختصر عن مبادرة الوزارة، وهي الترصد والسيطرة على انتشار الأمراض الحيوانية العابرة للحدود والمستوطنة، كما أوضح أهداف المبادرة في تلبية الاحتياجات المحلية من اللقاحات البيطرية المنتجة محليًا، ورفع جودة اللقاحات المنتجة محليًا مما يسهم إيجابًا في رفع كفاءة السيطرة على الأمراض والأوبئة، حيث تستهدف المبادرة أكثر من 250 ألف من مربي الثروة الحيوانية.
وأشار "الخلف" إلى أن هذه المبادرة تأتي لتطوير وتوطين صناعة اللقاحات، نظراً للحاجة لإجراء بحوث لتطوير وإنتاج لقاحات ذات خصوصية للمملكة، وكذلك الحاجة لتطوير لقاحات جديدة من عترات ميكروبية محلية، حيث إن هذه اللقاحات تكون عادة أفضل لتوفير الحماية للحيوانات، لأنها تتكون من العترات المسببة للمرض، مؤكدًا على ضرورة توطين صناعة اللقاحات بالمملكة، وذلك لصعوبة نقل تقنية صناعة اللقاحات المتطورة من الدول الأخرى لاعتبارات اقتصادية وأمنية، وكذلك لأن التصدير يؤدي لزيادة الإنتاج للقاحات المحلية المختلفة، ويسهم في دعم الاقتصاد الوطني عن طريق التصدير للأسواق الإقليمية والعالمية.
اقرأ أيضًا: