مرحبا بك في صفحة البحث
الحد من أوجه عدم المساواة
يهدد انعدام المساواة التنمية الاجتماعية والاقتصادية على المدى الطويل، ويقوض الحد من الفقر ويدمر شعور الناس بالإنجاز وتقدير الذات.
ينمو دخل 40 في المائة من السكان الأفقر بمعدل أسرع من المتوسط الوطني في معظم البلدان. تشير أدلة ناشئة ولكن غير كافية إلى إمكانية أن يكون كوفيد-19 قد وضع حدا لهذا الاتجاه الإيجابي المتمثل في تقليص فجوة التفاوت داخل كل بلد.
كما عمق الوباء فجوة التفاوت بين البلدان لتصبح الأكبر منذ ثلاثة عقود. يتطلب الحد من عدم المساواة داخل البلدان وفيما بينها التوزيع العادل للموارد، والاستثمار في التعليم وتنمية المهارات، وتنفيذ تدابير الحماية الاجتماعية، ومكافحة التمييز، ودعم الفئات المهمشة، وتعزيز التعاون الدولي من أجل التجارة والأنظمة المالية العادلة.
لماذا نحتاج إلى الحد من أوجه عدم المساواة؟
لا تزال حالات عدم المساواة على أساس الدخل والجنس والعمر والإعاقة والميل الجنسي والعرق والطبقة والانتماء الإثني والدين والفرص مستمرة في جميع أنحاء العالم. يهدد انعدام المساواة التنمية الاجتماعية والاقتصادية على المدى الطويل، ويقوض الحد من الفقر ويدمر شعور الناس بالإنجاز وتقدير الذات. وهذا من شأنه أن يولد الجريمة والأمراض والتدهور البيئي. لا يمكننا أن نحقق التنمية المستدامة ونجعل كوكبنا مكانا أفضل للجميع إذا تم استبعاد الناس من فرصة حياة أفضل.
غايات ومقاصد الهدف
- التوصل تدريجيا إلى تحقيق نمو الدخل ودعم استمرار ذلك النمو لأدنى 40 في المائة من السكان بمعدل أعلى من المعدل المتوسط الوطني بحلول عام 2030
- تمكين وتعزيز الإدماج الاجتماعي والاقتصادي والسياسي للجميع، بغض النظر عن السن أو الجنس أو الإعاقة أو العرق أو الإثنية أو الأصل أو الدين أو الوضع الاقتصادي أو غير ذلك، بحلول عام 2030
- ضمان تكافؤ الفرص والحد من أوجه انعدام المساواة في النتائج، بما في ذلك من خلال إزالة القوانين والسياسات والممارسات التمييزية، وتعزيز التشريعات والسياسات والإجراءات الملائمة في هذا الصدد
- اعتماد سياسات، ولا سيما السياسات المالية وسياسات الأجور والحماية الاجتماعية، وتحقيق قدر أكبر من المساواة تدريجيا
- تحسين تنظيم ورصد الأسواق والمؤسسات المالية العالمية وتعزيز تنفيذ تلك التنظيمات
- ضمان تعزيز تمثيل البلدان النامية وإسماع صوتها في عملية صنع القرار في المؤسسات الاقتصادية والمالية الدولية العالمية، من أجل تحقيق المزيد من الفعالية والمصداقية والمساءلة والشرعية للمؤسسات
- تيسير الهجرة وتنقل الأشخاص على نحو منظم وآمن ومنتظم ومتسم بالمسؤولية، بما في ذلك من خلال تنفيذ سياسات الهجرة المخطط لها والتي تتسم بحسن الإدارة
- تنفيذ مبدأ المعاملة الخاصة والتفضيلية للبلدان النامية، وبخاصة أقل البلدان نموا، بما يتماشى مع اتفاقات منظمة التجارة العالمية
- تشجيع المساعدة الإنمائية الرسمية والتدفقات المالية، بما في ذلك الاستثمار الأجنبي المباشر، إلى الدول التي تشتد الحاجة فيها إليها، ولا سيما أقل البلدان نموا، والبلدان الأفريقية، والدول الجزرية الصغيرة النامية، والبلدان النامية غير الساحلية، وفقا لخططها وبرامجها الوطنية
- خفض تكاليف معاملات تحويلات المهاجرين إلى أقل من 3 في المائة، وإلغاء قنوات التحويلات المالية التي تربو تكاليفها على 5 في المائة، بحلول عام 2030
