مرحبا بك في صفحة البحث
السلام والعدل والمؤسسات القوية
يتعلق الهدف 16 بالتشجيع على إقامة مجتمعات مسالمة لا يُهمّش فيها أحد، وإتاحة إمكانية وصول الجميع إلى العدالة، وبناء مؤسسات فعالة وخاضعة للمساءلة وشاملة للجميع على جميع المستويات. ينبغي أن يتحرر الناس في كل مكان من الخوف من جميع أشكال العنف وأن يشعروا بالأمان طول حياتهم مهما كان عرقهم أو عقيدتهم أو ميولهم الجنسية.
مع ذلك، تعرقل النزاعات العنيفة المستمرة والجديدة في جميع أنحاء العالم المسار العالمي نحو السلام وتحقيق الهدف 16. شهد عام 2022 زيادة مفزعة في وفيات المدنيين المرتبطة بالنزاع تجاوزت 50%، وهي الأولى منذ اعتماد خطة عام 2030، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى الحرب في أوكرانيا.
إن المستويات المرتفعة من العنف المسلح وانعدام الأمن لها تأثير مدمر على تنمية أي بلد، في حين ينتشر العنف الجنسي والجريمة والاستغلال والتعذيب في الأماكن التي يوجد فيها صراع أو تغيب فيها سيادة للقانون، ويجب على البلدان اتخاذ تدابير لحماية الأشخاص الأكثر عرضة للخطر.
ويتعين على الحكومات والمجتمع المدني والمجتمعات المحلية أن تعمل معاً لإيجاد حلول دائمة للصراع وانعدام الأمن. يشكل تعزيز سيادة القانون وتعزيز حقوق الإنسان عنصرا أساسيا في هذه العملية، وكذلك الحد من تدفق الأسلحة غير المشروعة، ومكافحة الفساد، وضمان المشاركة الشاملة في جميع الأوقات.
غايات ومقاصد الهدف
- الحد بدرجة كبيرة من جميع أشكال العنف وما يتصل به من معدلات الوفيات في كل مكان
- إنهاء إساءة المعاملة والاستغلال والاتجار بالبشر وجميع أشكال العنف ضد الأطفال وتعذيبهم
- تعزيز سيادة القانون على الصعيدين الوطني والدولي وضمان تكافؤ فرص وصول الجميع إلى العدالة
- الحد بقدر كبير من التدفقات غير المشروعة للأموال والأسلحة، وتعزيز استرداد الأصول المسروقة وإعادتها ومكافحة جميع أشكال الجريمة المنظمة، بحلول عام 2030
- الحد بدرجة كبيرة من الفساد والرشوة بجميع أشكالهما
- إنشاء مؤسسات فعالة وشفافة وخاضعة للمساءلة على جميع المستويات
- ضمان اتخاذ القرارات على نحو مستجيب للاحتياجات وشامل للجميع وتشاركي وتمثيلي على جميع المستويات
- توسيع وتعزيز مشاركة البلدان النامية في مؤسسات الحوكمة العالمية
- توفير هوية قانونية للجميع، بما في ذلك تسجيل المواليد، بحلول عام 2030
- كفالة وصول الجمهور إلى المعلومات وحماية الحريات الأساسية، وفقاً للتشريعات الوطنية والاتفاقات الدولية
- تعزيز المؤسسات الوطنية ذات الصلة، بوسائل منها التعاون الدولي، سعياً لبناء القدرات على جميع المستويات، ولا سيما في البلدان النامية، لمنع العنف ومكافحة الإرهاب والجريمة
- تعزيز القوانين والسياسات غير التمييزية لتحقيق التنمية المستدامة
