مرحبا بك في صفحة البحث
القضاء التام على الجوع
يتعلق الهدف 2 بخلق عالم خال من الجوع بحلول عام 2030. فقد تفاقمت مسألة الجوع وانعدام الأمن الغذائي في العالم بشكل مثير للقلق منذ عام 2015، وهو اتجاه ارتفع نتيجة لمجموعة من العوامل منها الوباء والصراعات وتغير المناخ وتفاقم عدم المساواة.
بحلول عام 2022، وجد ما يقرب من 735 مليون شخص – أو 9.2٪ من سكان العالم – أنفسهم تحت وطأة الجوع المزمن – وهو ارتفاع صادم مقارنة بعام 2019. تؤكد هذه البيانات خطورة الوضع، وتكشف النقاب عن أزمة متنامية.
بالإضافة إلى ذلك، واجه ما يقدر بنحو 2.4 مليار شخص انعدام الأمن الغذائي المعتدل إلى الشديد في عام 2022. ويشير هذا التصنيف إلى عدم حصولهم على التغذية الكافية. وتصاعد هذا العدد بشكل مثير للقلق ليصل إلى 391 مليون شخص مقارنة بعام 2019.
إن الارتفاع المستمر في معدلات الجوع وانعدام الأمن الغذائي، الذي يغذيه تفاعل معقد بين العوامل، يتطلب اهتماما فوريا وجهودا عالمية منسقة للتخفيف من هذا التحدي الإنساني الخطير.
لا يزال الجوع الشديد وسوء التغذية يشكلان عائقاً أمام التنمية المستدامة ويخلقان فخاً لا يستطيع الناس الخلاص منه بسهولة. يعني الجوع وسوء التغذية أفراداً أقل إنتاجية وأكثر عرضة للإصابة بالأمراض، وبالتالي غير قادرين في كثير من الأحيان على كسب المزيد وتحسين سبل عيشهم. يعجز 2 مليار شخص في العالم عن الحصول بشكل منتظم على الغذاء الآمن والمغذي والكافي. في عام 2022، عانى 148 مليون طفل من توقف النمو، وتأثر 45 مليون طفل دون سن الخامسة بالهزال.
غايات ومقاصد الهدف
- القضاء على الجوع وضمان حصول الجميع، ولا سيما الفقراء والفئات الضعيفة، بمن فيهم الرضّع، على ما يكفيهم من الغذاء المأمون والمغذّي طوال العام بحلول عام 2030
- وضع نهاية لجميع أشكال سوء التغذية، بحلول عام 2030، بما في ذلك تحقيق الأهداف المتّفق عليها دوليا بشأن توقّف النمو والهزال لدى الأطفال دون سن الخامسة، ومعالجة الاحتياجات التغذوية للمراهقات والنساء الحوامل والمرضعات وكبار السن بحلول عام 2025
- مضاعفة الإنتاجية الزراعية ودخل صغار منتجي الأغذية، ولا سيما النساء وأفراد الشعوب الأصلية والمزارعين الأسريين والرعاة والصيادين، بما في ذلك من خلال ضمان المساواة في حصولهم على الأراضي وعلى موارد الإنتاج الأخرى والمدخلات والمعارف والخدمات المالية وإمكانية وصولهم إلى الأسواق وحصولهم على الفرص لتحقيق قيمة مضافة وحصولهم على فرص عمل غير زراعية، بحلول عام 2030
- ضمان وجود نظم إنتاج غذائي مستدامة، وتنفيذ ممارسات زراعية متينة تؤدي إلى زيادة الإنتاجية والمحاصيل، وتساعد على الحفاظ على النظم الإيكولوجية، وتعزز القدرة على التكيّف مع تغير المناخ وعلى مواجهة أحوال الطقس المتطرفة وحالات الجفاف والفيضانات وغيرها من الكوارث، وتحسِّن تدريجيا نوعية الأراضي والتربة، بحلول عام 2030
- الحفاظ على التنوع الجيني للبذور والنباتات المزروعة والحيوانات الأليفة وما يتصل بها من الأنواع البرية، بما في ذلك من خلال بنوك البذور والنباتات المتنوّعة التي تُدار إدارة سليمة على كل من الصعيد الوطني والإقليمي والدولي، وضمان الوصول إليها وتقاسم المنافع الناشئة عن استخدام الموارد الجينية وما يتّصل بها من معارف تقليدية بعدل وإنصاف على النحو المتفق عليه دوليا، بحلول عام 2020
- زيادة الاستثمار، بما في ذلك عن طريق التعاون الدولي المعزّز، في البنى التحتية الريفية، وفي البحوث الزراعية وخدمات الإرشاد الزراعي، وفي تطوير التكنولوجيا وبنوك الجينات الحيوانية والنباتية من أجل تعزيز القدرة الإنتاجية الزراعية في البلدان النامية، ولا سيما في أقل البلدان نموا
- منع القيود المفروضة على التجارة وتصحيح التشوهات في الأسواق الزراعية العالمية، بما في ذلك عن طريق الإلغاء الموازي لجميع أشكال إعانات الصادرات الزراعية، وجميع تدابير التصدير ذات الأثر المماثل، وفقا لتكليف جولة الدوحة الإنمائية
- اعتماد تدابير لضمان سلامة أداء أسواق السلع الأساسية ومشتقاتها وتيسير الحصول على المعلومات عن الأسواق في الوقت المناسب، بما في ذلك عن الاحتياطيات من الأغذية، وذلك للمساعدة على الحد من شدة تقلب أسعارها
