مرحبا بك في صفحة البحث
العمل اللائق ونمو الاقتصاد
يتعلق الهدف الثامن بتعزيز النمو الاقتصادي الشامل والمستدام وتوفير فرص العمل والعمل اللائق للجميع.
تضع الأزمات المتعددة الاقتصاد العالمي تحت تهديد خطير. من المتوقع أن يتباطأ نمو نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي العالمي في عام 2023، ومع تزايد الظروف الاقتصادية الصعبة باستمرار، يتجه المزيد من العمال إلى العمل غير الرسمي.
على الصعيد العالمي، زادت إنتاجية العمل وانخفض معدل البطالة. ومع ذلك، هناك حاجة إلى مزيد من التقدم لزيادة فرص العمل، وخاصة للشباب، والحد من العمالة غير الرسمية وعدم المساواة في سوق العمل (لا سيما فيما يتعلق بفجوة الأجور بين الجنسين)، وتعزيز بيئات العمل الآمنة، وتحسين الوصول إلى الخدمات المالية لضمان استدامة والنمو الاقتصادي الشامل.
في عام 2022، انخفض معدل البطالة العالمي بشكل ملحوظ، حيث تراجع من ذروة بلغت 6.6 في المائة في عام 2020 إلى 5.4 في المائة، حيث بدأت الاقتصادات في التعافي من صدمة جائحة كوفيد-19. وهذا المعدل أقل من مستوى ما قبل الوباء البالغ 5.5 في المائة في عام 2019.
غايات ومقاصد الهدف
- الحفاظ على النمو الاقتصادي الفردي وفقا للظروف الوطنية، وبخاصة على نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 7 في المائة على الأقل سنويا في أقل البلدان نموا
- تحقيق مستويات أعلى من الإنتاجية الاقتصادية من خلال التنويع، والارتقاء بمستوى التكنولوجيا، والابتكار، بما في ذلك من خلال التركيز على القطاعات المتسمة بالقيمة المضافة العالية والقطاعات الكثيفة العمالة
- تعزيز السياسات الموجهة نحو التنمية والتي تدعم الأنشطة الإنتاجية، وفرص العمل اللائق، ومباشرة الأعمال الحرة، والقدرة على الإبداع والابتكار، وتشجع على إضفاء الطابع الرسمي على المشاريع المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة الحجم، ونموها، بما في ذلك من خلال الحصول على الخدمات المالية
- تحسين الكفاءة في استخدام الموارد العالمية في مجال الاستهلاك والإنتاج، تدريجيا، حتى عام 2030، والسعي إلى فصل النمو الاقتصادي عن التدهور البيئي، وفقا للإطار العشري للبرامج بشأن الاستهلاك والإنتاج المستدامين، مع اضطلاع البلدان المتقدمة النمو بدور الريادة
- تحقيق العمالة الكاملة والمنتجة وتوفير العمل اللائق لجميع النساء والرجال، بما في ذلك الشباب والأشخاص ذوو الإعاقة، وتكافؤ الأجر لقاء العمل المتكافئ القيمة، بحلول عام 2030
- الحد بدرجة كبيرة من نسبة الشباب غير الملتحقين بالعمالة أو التعليم أو التدريب بحلول عام 2020
- اتخاذ تدابير فورية وفعالة للقضاء على السخرة وإنهاء الرق المعاصر والاتجار بالبشر لضمان حظر واستئصال أسوأ أشكال عمل الأطفال، بما في ذلك تجنيدهم واستخدامهم كجنود، وإنهاء عمل الأطفال بجميع أشكاله بحلول عام 2025
- حماية حقوق العمل وتعزيز بيئة عمل سالمة وآمنة لجميع العمال، بمن فيهم العمال المهاجرون، وبخاصة المهاجرات، والعاملون في الوظائف غير المستقرة
- وضع وتنفيذ سياسات تهدف إلى تعزيز السياحة المستدامة التي توفر فرص العمل وتعزز الثقافة والمنتجات المحلية بحلول عام 2030
- تعزيز قدرة المؤسسات المالية المحلية على تشجيع إمكانية الحصول على الخدمات المصرفية والتأمين والخدمات المالية للجميع، وتوسيع نطاقها
- زيادة دعم المعونة من أجل التجارة للبلدان النامية، وبخاصة أقل البلدان نموا، بما في ذلك من خلال الإطار المتكامل المعزز للمساعدة التقنية المتصلة بالتجارة إلى أقل البلدان نموا
- وضع وتفعيل استراتيجية عالمية لتشغيل الشباب وتنفيذ الميثاق العالمي لتوفير فرص العمل الصادر عن منظمة العمل الدولية بحلول عام 2020
