برعاية سمو أمير القصيم الجامعة تُنظم مؤتمر الخصخصة "الآليات والتحديات"

شهدت الجامعة اليوم الأربعاء انطلاق برامج مؤتمر "الخصخصة: الآليات والتحديات" برعاية صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم، حيث يهدف المؤتمر لمناقشة مستقبل القطاع الخاص السعودي وتطلعاته، وذلك بمشاركة خبراء ومختصين وأعضاء هيئة التدريس، في إطار تعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين كافة الجهات المعنية، كما يهدف المؤتمر إلى استعراض فلسفة الخصخصة واستراتيجيتها والآليات المرتبطة بها وعلاقتها برؤية المملكة 2030م ، حيث سيتم خلاله تقويم الممارسات الحالية والتوجيهات المستقبلية للخصخصة وتشخيص الفرص الاقتصادية وتحليل ودراسة المتطلبات لتكون بمرحلة عالية تماثل القطاع الحكومي.

وأكد سمو أمير المنطقة خلال كلمته في حفل افتتاح المؤتمر أن الجميع يعلم أن التحدي الاقتصادي من أكبر التحديات الذي عانت منه الكثير من الدول، مثنياً على جهود الجامعة فيما تقدمه من عطاء لرؤية الوطن والتحول الوطني، مشيراً إلى أن هذا المؤتمر يليق برؤية التحول الوطني 2030م، حيث وضعت الدولة بقيادتها الرشيدة، يدها على بداية الطريق وبداية الخطة لتأخذ بيد هذه البلاد إلى مصاف الدول المتقدمة.

وأوضح سموه أن الخصخصة جزء مهم من هذا الطريق وكثير من الدول المتقدمة أسندت الكثير من الخدمات التي لا تمس دخل المواطن إلى القطاع الخاص، والتوجه العام إلى الخصخصة وإعطاء القطاع الخاص الدور الكبير في تقديم الخدمات، وإيجاد التحالفات وهذا مهم، مؤكدا أن الكثير من الشركات الكبرى، والمؤسسات بدأت بالتحالفات من كيانات صغيرة إلى كيانات كبيرة تقوم بأداء دورها، وإذا كانت هذه المؤسسة أو الشركة لا تستطيع أن تقدما مثلاً إلا 30% أو 40%، فإنها عندما تتحالف مع شركة أخرى تستطيع أن تقدم ما يصل إلى 100%، موضحا أن هذه هي توجهات دول العالم كلها فالخصخصة لها علمها وأبجدياتها ورجالها الذين يقومون ببحثها بناءً على معطيات علمية وعملية.

ورأى سمو أمير المنطقة أن الجامعة  برجالها وإدارتها، وجميع مقوماتها حينما تعقد هذا المؤتمر فإنه سينتج عنه توصيات وأوراق عمل تفيد الوطن، وإلا لما طرحت مثل هذه الفكرة، مقدماً الشكر والتقدير لمعالي مدير الجامعة لأنه من أكثر المتحمسين لكل مبادرة علمية تخدم الوطن قبل كل شيء، ثم تخدم توجهات الجامعة، كما قدم شكره لوكلاء الجامعة وعمداء كلياتها، ومنسوبي الجهات المشاركة والحضور لحرصهم على إنجاح مثل هذا المؤتمر، مؤكدا أن مثل هذه المؤتمرات تضيء شمعة للمختصين لتقديم ما يمكن أن يقدم لاقتصاد الوطن والتقدم في هذا المجال، ونشر الوعي والثقافة لأهمية الخصخصة.

وقال سموه: "نحن بإمارة المنطقة نعمل على إقامة ملتقى لبحث إمكانية تخصيص ممتلكات الجهات الحكومية، كمواقعها وما تتميز به من خصائص تجارية، وكيف يمكن أن نجد الآليات المناسبة، من المراجع الحكومية، في البحث عن آليات مناسبة لخصخصة مثل هذه القطاعات الحكومية ومقراتها، بما يزيد من دخلها، واختتم سموه كلمته متمنياً أن تخرج عن المؤتمر توصيات وأوراق عمل تعود بالنفع لهذا البلد المعطاء.

 ومن جانبه كشف معالي الأستاذ الدكتور عبدالرحمن بن حمد الداود مدير الجامعة  بأن فكرة إقامة هذا المؤتمر انطلقت من لدن سمو أمير المنطقة لأهمية تناول هذا الموضوع في ظل التغيرات التنموية التي تمر بها البلاد وقد أوكل سموه هذه المهمة للجامعة نظرا لما تمتلكه من إمكانيات وخبرات وأكاديميين قادرين على تنظيم هذا المؤتمر، وتتحدد أهمية هذا المؤتمر تجاوبا مع التطورات الحالية التي تمر بها المملكة بكافة أبعادها الاقتصادية والاجتماعية والتقنية والتشريعية، حيث أن تطوير سياسات واستراتيجيات الخصخصة يتوقع أن ينتج عنه التخفيف عن كاهل الموازنة المالية العامة للدولة وتقليل آثار التقلبات الاقتصادية بسبب تغير أسعار النفط في الأسواق العالمية وبما يضمن تحقيق التنمية الشاملة.

 وأكد "الداود" أن الخصخصة أحد الأساليب المهمة المستخدمة من قبل الدول المتقدمة لدعم الاقتصاد الحر والنمو والتطور المالي، مشيرا إلى أن الجامعة ممثلة بكلية الاقتصاد والإدارة تعقد هذا المؤتمر وهي تشعر بأهمية المرحلة المقبلة و الأهداف التي رسمت لها متمنيا الوصول لتوصيات يكون لها دور في مساعدة المختصين والجهات المعنية في وطننا الغالي للارتقاء بمستوى التنمية والاقتصاد بشكل عام.

وقدم "الداود" جزيل شكره لسمو أمير المنطقة على اقتراح إقامة مثل هذا المؤتمر، ودعمه الكبير وما يتحقق من جهود مستمرة بفضل الله ثم الدعم من حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان - حفظهما الله – شاكرا اللجنة التنظيمية وأعضاء هيئة التدريس والضيوف.

 وبدوره ذكر نائب محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني للتخطيط والتطوير الأستاذ زياد الصايغ أن الخصخصة تسعى لمواكبة رؤية المملكة في إشراك القطاع الخاص، حيث أصبح تطبيق الخصخصة في الجهات الحكومية أمراً هاما لتخفيف الأعباء الاقتصادية بما يساهم في تنويع مصادر الدخل وضمان كفاءة الدخل الوطني وتنافسيته والذي نتطلع بأن يحسن مستوى المعيشة ويزيد الفرص الوظيفية لأبنائنا وبناتنا بالمملكة.

 وأضاف "الصايغ" أنه من المنتظر بأن يختصر المؤتمر الوقت والجهد من خلال اجتماع العديد من أصحاب الفكر والرأي تحت مظلة جامعة القصيم لمناقشة الجوانب ذات الاهتمام والتي تشمل الاستراتيجيات والسياسات ومتطلبات التحول الاقتصادي، بالإضافة إلى الاستفادة من أبرز التجارب المحلية والدولية، ويأتي دور المؤسسة العامة للتدريب التقني للاستثمار الأمثل للطاقات البشرية كونها رافد مهم في تغذية سوق العمل بكوادر وطنية مؤهلة من خلال وحداتها التدريبية المنتشرة في جميع مناطق المملكة، حيث بلغ عدد الوحدات أكثر من 200 وحدة تدريبية من الكليات التقنية والمعاهد الصناعية بالإضافة إلى الكليات العالمية والشراكات الاستراتيجية، حيث تعمل المؤسسة على تدريب 160 ألف متدرب ومتدربة حول المملكة، كما بلغ عدد الخريجين في عام 2017 أكثر من 32 ألف خريج، بالإضافة إلى الإشراف على 1000 مؤسسة تدريب أهلي.

ومن جهته أكد الدكتور محمد العضيب عميد كلية الاقتصاد والإدارة أن انعقاد مثل هذا المؤتمر يأتي تفعيلاً لدور الجامعة ممثلة بالكلية لخدمة المجتمع والاقتصاد السعودي، كما يؤكد على سعي الجامعة المستمر لتحقيق رؤيتها ورسالتها المتمثلة بأن تصبح جامعة رائدة  إقليمياً ومتميزة عالمياً وخادمة لكافة شرائح المجتمع والقطاعات، مضيفا أن الجامعة تستشعر وهي تنظم هذا المؤتمر العلمي تحقيق رؤية المملكة 2030م .

وأضاف "العضيب" أن هذا المؤتمر من خلال جلساته ومحاوره سيناقش الخصخصة وجاهزية التحول الاقتصادي والاجتماعي، والبيئة التشريعية والقانونية والقطاع الخاص والمصرفي وسوق العمل، وقطاع التعليم في المرحلة القادمة، بالإضافة إلى استعراض جاهزية القطاع الخاص، والإيجابيات والسلبيات لطرح فرص الخصخصة بالمملكة ضمن إطار الرؤية في تفعيل القطاع الخاص، وأثر الخصخصة في الخدمات المقدمة للمواطن والانعكاسات المتوقعة على سوق العمل، والتجارب المحلية والإقليمية والدولية في مجال الخصخصة.

ويناقش المؤتمر أربعة محاور رئيسية وهي فكر واستراتيجيات الخصخصة "السياسات والآليات" لمناقشة سياساتها في المملكة العربية السعودية واستراتيجيات التحول المرحلة المستقبلية، كذلك الخصخصة وجاهزية التحول الاقتصادي والاجتماعي، والبيئة التشريعية والقانونية والقطاع الخاص والمصرفي وسوق العمل، بالإضافة إلى قطاع التعليم العالمي للمرحلة القادمة واستعراض جاهزية القطاع الخاص، والإيجابيات والسلبيات لطرح فرص الخصخصة بالمملكة ضمن إطار رؤية المملكة في تفعيل القطاع الخاص، وأثر الخصخصة في الخدمات على المواطن والانعكاسات المتوقعة على سوق العمل، والتجارب المحلية والإقليمية والدولية في مجال الخصخصة ومدى ملاءمتها للمملكة.

يذكر أن المؤتمر يشارك فيه مجموعة من القطاعات الحكومية المستهدفة في عملية الخصخصة في المرحلة الأولى بحسب رؤية المملكة 2030م، كما يشارك في الندوات المركز الوطني للتخصيص كراعي مشارك في تنظيم المؤتمر وعدد من القطاعات الأخرى منها وزارة التعليم، ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ووزارة النقل، وهيئة سوق المال، والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، وهيئة الطيران المدني, ووزارة الإسكان، ووزارة الشؤون البلدية والقروية، بالإضافة إلى مناقشة الأوراق العلمية المشاركة في المؤتمر بمشاركات من خارج المملكة ومن داخلها، حيث يتضمن أربع جلسات لهذه الأوراق العلمية يعرض من خلالها مجموعة من تجارب الخصخصة داخل وخارج المملكة، وعرض لتجارب الخصخصة في تركيا، وماليزيا، والجزائر، والسودان، بالإضافة إلى عرض مجموعة من التجارب في المملكة بالإضافة إلى الحديث عن خصخصة قطاعي التعليم والصحة ومتطلبات التنظيم التشريعي للخصخصة بالمملكة.