مؤتمر "نحو بحث علمي فاعل في بناء الاقتصاد المعرفي" يختتم أعماله بالجامعة
اختتم مؤتمر "نحو بحث علمي فاعل في بناء الاقتصاد المعرفي"، الذي نظمته الجامعة أعماله التي استمرت على مدى يومي الأربعاء والخميس الموافقين 20-21/3/1440هـ، بمقر المدينة الجامعية بالمليداء، حيث عرض 13 متخصصاً منجامعات ومراكز بحثية متعددة من داخل المملكة وخارجها، أوراقهم البحثية خلالجلسات المؤتمر، وطرحوا فيها العديد من الأفكار التي تتضمنها أبحاثهم ودراساتهم ومناقشة نتائجها، وكيفية تطوير البحث العلمي بالمملكة والاستفادة من مخرجاته في بناء اقتصاد قائم على المعرفة.
وقد شهدت جلسات المؤتمر نقاشات وحوارات علمية بين المتخصصين والمهتمين والحضور للتعرف على أفضل الطرق للربط بين الباحثين والعلماء من جهة والمسؤولين وأصحاب المشاريع من جهة أخرى، كما تناولت العديد من الأفكار والمقترحات التي قد تساهم في تنمية وتقدم المملكة وتحقيق رؤيتها لعام 2030م، حيث جاءت الجلسات على النحو التالي:
بدأت الجلسة الأولى التي ترأسها الدكتور محمد السعوي وكيل الجامعة، بترحيبه بالمشاركين في هذا المؤتمر داعياً الله أن يكلله بالنجاح والسداد والتوفيق،مؤكدًا أن القرن العشرين كان يسمى بقرن الصناعة، أما القرن الحادي والعشرونفهو بلا شك قرن المعرفة لأن سمته مبنية على المعرفة، وهذا يعني أن مجتمعات الغدمبنية عليه، ففي الماضي كانت الأرض والعمالة ورأس المال هي أساس الاقتصاد،أما الآن فقد دخل دخيل جديد وهو المعرفة القائمة على الموارد البشرية وتنميةالعنصر البشري، القائم على الإبداع والذكاء.
كما تحدث خلال الجلسة المشرف العام على مكتب البحث والتطوير في وزارةالتعليم الدكتور هشام بن عبدالعزيز الهدلق، عن ورقته العلمية التي قدمها بعنوان"برنامج البحث والتطوير في وزارة التعليم والدور الريادي للجامعات"، مؤكداً أنوزارة التعليم قامت بتبني برنامج طموح يهدف إلى دعم البحث العلمي والتطويرفي الجامعات، كما تم التطرق إلى التعريف برسالة وأهداف برنامج البحثوالتطوير، والتأكيد على التنسيق والتكامل بين القطاع الحكومي والخاصوالجامعات في منظومة البحث والتطوير لتحقيق رؤية المملكة 2030م، وتماستعراض التحديات التي تواجه قطاع البحث والتطوير والتأكيد على عواملالنجاح من خلال المنافسة وتبني التوجهات الوطنية ذات الأولويّة وإدارة الأداءوتمويل البحث والتطوير لضمان النجاح واستدامة العمل.
ومن جهته استعرض الدكتور ناصر بن محمد العقيلي وكيل جامعة الملك فهدللبترول والمعادن للدراسات العليا والبحث العلمي ورقته بعنوان "البحث والابتكارالجامعي ومتطلبات خلق اقتصاد مبني على المعرفة في المملكة"، مشيرًا إلى أنهيعتبر البحث والابتكار حاجة ملحة للتحول الاقتصادي وأحد أهم السبل التي تقودإلى التحولات الاقتصادية، وأحد العوامل المهمة في تحقيق رؤية المملكة، لأنه عندالنظر إلى الاقتصاد القائم على الموارد الطبيعية التقليدية يلاحظ أنه عادة يعتمدعلى عمالة ذات أجور وحرفية منخفضين وتبدو مناطق الابتكار معزولة عن الصناعةوالأعمال، كما يلاحظ غياب الاتصال الفعال بين مناطق الابتكار، ولتحقيق اقتصادمزدهر ذي نمو مستدام يجب القيام بمبادرات تقوم على تعاون أكاديمي صناعيمن شأنه أن يولد بيئة معرفية تقوم على الابتكار والإبداع وتضاعف الناتج الإجماليوتقلص الاعتماد على الموارد الطبيعية.
وأشار "العقيلي" إلى أن توليد الوظائف المبنية على المعرفة وتوفير قيادة ذات عقليةريادية مغامرة من شأنه أن يحقق اقتصادا مزدهرا ذا نمو مستدام، وهنا يأتي دوربناء منظومة وطنية متكاملة للبحث والابتكار والتي من شأنها أن تسهم على تحويلالأفكار إلى قيم اقتصادية والخروج بالجامعات من مأزق تكدس الأبحاث وعدممقدرتها على تبرير الصرف تجاه هذه البحوث دون ربطها بحاجات المجتمعاتومتطلباتها وتوقعاتها.
وتحدث الدكتور أحمد بن سالم العامري وكيل جامعة الملك سعود للدراسات العلياوالبحث العلمي عن "دور البحث والتطوير في بناء وتعزيز اقتصاد المعرفة" والذياستعرض خلال طرحه مفهوم ومؤشرات الاقتصاد المعرفي، كما تطرق إلى آلياتتسويق البحوث لبناء الاقتصاد المعرفي، بالإضافة إلى ذكر أمثلة على ابتكاراتذات تأثير عالي في بناء الاقتصاد المعرفي، مشيرًا إلى دور الجامعات في بناءالاقتصاد المعرفي وإلى أهمية الشراكة بين الجامعات والصناعة في مجال البحثوالتطوير ونقل التقنية، كما استعرض البحث تجارب عالمية في تبني البحثوالتطوير والابتكار لبناء الاقتصاد المعرفي، مثل التجربة الماليزية نحو الاقتصادالمعرفي الذي يقوده البحث والتطوير الابتكار، وتجربة جامعة MIT ومساهمتها فيبناء الاقتصاد المعرفي الأمريكي، كما تطرق البحث إلى مكان المملكة العربيةالسعودية على الخارطة العالمية وعن الفرص المتاحة للمملكة والتوجهاتالاستراتيجية وكذلك المعوقات والتحديات.
وتمت مناقشة عدة أوراق بحثية في الجلسة الثانية التي ترأسها الدكتور إبراهيم بنصالح العمر، وتحدث فيها الدكتور عالم النور عثمان رئيس المنظمة العالمية للتنميةالمستدامة في بريطانيا في ورقة "تفعيل البحث العلمي لخدمة الاقتصاد المعرفيالمستدام في المملكة العربية السعودية"، مؤكدًا على ضرورة تعزيز دور العلموالابتكار والبحث لأجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر لأجندة2030م للتنمية المستدامة، وتناول العرض الدور البارز والمستقبلي لمؤسساتالتعليم العالي بالمملكة، وكيفية تطوير بحوثها بغرض تحقيق رؤية المملكة 2030،وتحقيق التنمية المستدامة القائمة على المعرفة، وأضاف أن إدارة العلم والابتكاروالبحث وتحسين قدرات البشر لزيادة رأس المال البشري والاجتماعي تعتبر منعوامل النجاح التي أصبحت تشكل أهمية قصوى في عملية التنافس بين الأمم،وأن الإدارة الناجحة للعلم والابتكار والبحث تتطلب تبني طرق ومنهجيات جديدةلمواكبة التحديات والفرص في فترة الثورة الرقمية الجديدة والاقتصاد المستدامالقائم على المعرفة.
وقدم الدكتور محمد بن عبدالله آل عباس عضو مجلس الشورى في ورقته بعنوان"أدبيات الاقتصاد المعرفي في المملكة نحو بناء مسار بحثي" والذي عرّف خلالهاالاقتصاد المعرفي بأنه منتجات وخدمات تعتمد على الأنشطة المعززة بالمعرفة والتيتسهم في تسريع التطور العلمي والتقني، بالإضافة إلى التقدم المتسارع، حيثيسارع المتحمسون للاقتصاد المعرفي في نشر مفاهيمه، بينما يؤكد المعارضونللمفهوم أنه لا يوجد ما يسمى اقتصاد المعرفة وأن كل ما نشهده هو مجرد سوقنشطة لبيع التكنولوجيا والمعلومات كسلعة مثل غيرها، وهناك عدد من الدراساتسعت إلى إثبات وجود الاقتصاد المعرفي من خلال مناقشة أدلة وبراهين علمية منبيانات براءة الاختراع، وارتباطها بالارتفاع المفاجئ في إنتاج المعرفة والتوسع فيالصناعات الجديدة، كما ناقشت الدراسات هذه التطورات التكنولوجية ودورها فيزيادة الإنتاجية وبالتالي النمو الاقتصادي، وهل الأشكال الجديدة في العمل التيتتضمن استخدام التقنية تؤدي إلى استقلال العمال أو أنها عززت التحكموالسيطرة؟، وهل ظهرت نتائج الاقتصاد المعرفي في التوزيع على شكل عدمالمساواة في الأجور والوظائف، ومن خلال دراسة الإنتاج البحثي العالمي والمحليتبين أن هناك ثلاثة مسارات رئيسية من البحث العلمي في موضوع اقتصاد المعرفةوهي: تتبع الزيادة في الصناعات المرتكزة على العلم ودورها في إحداث التغييرالاقتصادي والاجتماعي، ووجود صناعات معينة للمعرفة ومعززة بالمعرفة، والمسارالثالث يركز على البعد الإداري بالتركيز على التعليم المستمر والابتكار في المنشآت.
وفي ختام الجلسة الثانية تحدث الدكتور منيف رافع الزعبي مدير عام أكاديميةالعلوم في الأردن عن ورقته بعنوان "التنمية والريادة من خلال العلم والتكنولوجياوالابتكار في الدول العربية: ملامح مستقبلية"، وقال إنها تظهر الحاجة في الوقتالحاضر، وأكثر من أي وقت مضى إلى ضرورة الاهتمام بقطاع العلوم والتكنولوجياوالابتكار في الّدول العربيّة، كقطاع استراتيجي له دور مفصلي في تحقيقسياسات التنمية، وبناء اقتصاد متين، بالإضافة إلى دوره في دفع عجلة الابتكاروالتطور التكنولوجي، والمساهمة في رفع القدرات التنافسيّة للقطاعات الاقتصاديةالعربيّة، وخلق فرص عمل لأفواج الخريجين من الجامعات، وضمان انخراطالاقتصادات العربيّة في دوائرها الإقليمية والعالميّة.
كما تناولت الورقة بإيجاز، معالجة ناقدة للنظام البيئي للعلوم والتكنولوجيا والابتكارفي الدول العربيّة من ناحية السياسات والمؤسسات والتشريعات، ومن ثم تعرضبعض التوصيات التي تمكن صاحب القرار من إطلاق المبادرات الملائمة للارتقاءبالأنظمة البيئية للعلوم والتكنولوجيا والابتكار من أجل التنمية الاقتصاديةوالاجتماعية وريادة الأعمال في الدول العربيّة.
وعقدت الجلسة الثالثة برئاسة الدكتور محمد بن عبدالعزيز الدغيري مدير مركزالتعاون والتبادل المعرفي في جامعة القصيم، وشارك بها الدكتور يوسف بنعبدالعزيز التركي وكيل جامعة الملك عبدالعزيز للدراسات العليا والبحث العلميبعنوان "توجيه البحث العلمي وبناء القدرات نحو الاقتصاد المعرفي" قال فيها: إنهيعد اقتصاد المعرفة من أبرز المفاهيم التي بدأت تعرف انتشارا واسعا في الألفيةالثالثة، وغالباً يحصل اقتصاد المعرفة على حصة كبيرة ضمن النشاطاتالاقتصادية الخاصة بالدول ذات النمو الاقتصادي المتقدم، ولكن تظل الخاصيةالمميزة لهذا الاقتصاد الجديد هي المكانة المركزية التي تحتلها المعرفة والمعلوماتفي خلق الثروة والإنتاج الاقتصادي.
كما تناول هذا البحث دراسة حالة البحث العلمي لجامعة الملك عبدالعزيز خلالالسنوات الخمس الأخيرة، ورصد مدى تطابقه مع مواصفات اقتصاد المعرفة متمثلةفي النشر العلمي المحكم، وبراءات الاختراع، ومدى قدرة البحث العلمي بالجامعةعلى المنافسة في اقتصاد المعرفة ومنافسة البحث العلمي في الدول المتقدمة أونظيراتها الصاعدة.
وفي ختام الجلسة الثالثة تحدث الدكتور عماد الدين أحمد المصبح أستاذالاقتصاد في جامعة القصيم عن "دور رأس المال البشري والإنتاجية الكلية لعواملالإنتاج في تعزيز النمو الاقتصادي: دراسة دولية مقارنة"، والتي هدفت إلى اختباروجود علاقة طردية تتجه من رأس المال البشري والإنتاجية الكلية لعوامل الإنتاج إلىالنمو الاقتصادي في مجموعة من الدول والمملكة العربية السعودية، واستخدمتالدراسة أسلوب ARDL على بيانات للفترة 1950-2014 م، حيث كشفت النتائجاختلاف تأثير رأس المال البشري، ففي البلدان المتقدمة عموماً لم يكن هناك ثمةتأثير معنوي بعكس الدول الناشئة، أما في المملكة العربية السعودية فلم يكن هناكأي علاقة بين رأس المال البشري والنمو الاقتصادي، كما بينت أن الإنتاجية الكليةفي كل الدول ما عدا مصر لم يكن هناك ثمة تأثير، وتوصي الدراسة باستمرارتركيم رأس المال البشري وزج مخرجات التعليم في العملية الإنتاجية بشكل مباشر.
وفي اليوم الثاني والأخير، بدأت الجلسة الرابعة التي ترأسها الدكتور ناصر بنمحمد العقيلي وكيل جامعة الملك فهد للدراسات العليا والبحث العلمي، حيث تحدثبها الدكتور محمود بن محمد صقر رئيس أكاديمية البحث والتكنولوجيا في مصرعن "رؤية مصر 2030 ومنهجية الاقتصاد القائم على المعرفة مع دراسة حالة" والذي تحدث فيها أن مصر اتجهت برؤيتها 2030م للتحول إلى اقتصاد المعرفةبجهـود وخطـوات إيجابيـة مصحوبة بخطط تنفيذية على مختلف الأصعدة لتحقيقالأهداف الاستراتيجية للدولة في مجال المعرفة والابتكار والبحث العلمي، وذلكبتهيئة بيئة مشجعة وداعمة للعلوم والتكنولوجيا والابتكار وتشجيع تطبيق مخرجاتالبحث العلمي وتعميق التصنيع المحلي، رؤية وزارة التعليم العالي والبحث العلميممثلة بأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا شرعت في تنفيذ خطط لمواجهة عدةتحديات ذات الصلة بتمكين المعرفة والابتكار.
وأضاف "صقر" أن أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا تسعى إلى دعم المواردالبشرية المصرية باعتبار أنها أساس التنمية الشاملة التي تقوم على اقتصادالمعرفة، من خلال تطوير منظومة التعليم والبحث العلمي والابتكار، وفي ضوء هذهالأهداف، تقدم الأكاديمية حزمة برامج وأنشطة موجهة إلى دعم الابتكار وريادةالأعمال بما يحقق نمو اقتصادي قائم على المعرفة والابتكار، ولا بد من رصد وفهمالواقع والتحديات المتغيرة، فكانت تجربة إنشاء المرصد المصري للعلوم والتكنولوجياوالابتكار كخطوة مهمة لتشخيص الوضع الراهن، كما تم في هذ العرض ذكرالأمثلة والنماذج والتجارب الناجحة في تأسيس الاقتصاد القائم على المعرفة فيجمهورية مصر.
وشهدت الجلسة عرضا لورقة بحثية للدكتور محمد بن رفدان الهجهوج مدير مركزالتميز البحثي في النخيل والتمور في جامعة الملك فيصل عن "دور مركز التميزالبحثي في النخيل والتمور في إيجاد منتجات من النخيل والتمور ومشتقاتهاللمساهمة في الاقتصاد المعرفي"، حيث أوضح أنه وفقاً لاقتصاديات 2017، فإن البترول يمثل حوالى80% من الدخل القومي الإجمالي للملكة العربية السعودية،وبما أن الاقتصاد المبني على مصدر واحد قد يواجه بعض المشكلات على المدىالبعيد ويعتبر غير مستدام، فقد اتجهت المملكة لإيجاد بدائل أخرى لتنويعالاقتصاد ومنها الاقتصاد المبني على المعرفة، مشيرًا إلى أن الجامعات والمراكزالبحثية تقوم بدور مهم في المساهمة في الاقتصاد المعرفي، رؤية المملكة 2030 تشجع الجامعات والمراكز البحثية لتعلب دورا حيويا في إنتاج المعرفة وتحويلها إلىمنتجات تسهم في انتقال المملكة إلى الاقتصاد المعرفي وبالتالي تحقق نموااقتصاديا من غير الاعتماد على المصادر البترولية.
وأوضح "الهجهوج" أن مركز التميز البحثي في النخيل والتمور بجامعة الملكفيصل قد سعى إلى زيادة الاستفادة من النخيل والتمور وإيجاد قيمة مضافة لهاومن خلال ذلك فقد حصل المركز على العديد من المنتجات المحسوسة وغيرالمحسوسة خلال السنوات الماضية ومنها: 21 منتجا في مجالات عدة منها المجالاتالصيدلانية والطبية مثل مضاد حيوي من التمر، و"جل" معقم طبي من الإيثانولالحيوي المشتق من الكتلة الحيوية لنخيل التمر، بالإضافة إلى مستخلصات التمورللوقاية من سرطان الكبد، ومستخلصات التمور لعلاج احتشاء عضلة القلب، وكذلكمنتجات غذائية من التمور مثل المشروبات الغازية، وخميرة الخباز، الزبادي المدعمحيويا وغيرها، وأيضا في مجال مكافحة آفات النخيل مثل مواد طاردة للسوسةالنخيل الحمراء ومصائد ذكية وأخرى ضوئية لمكافحة الحشرات المختلفة ومنتجاتأيضا لترشيد المياه.
وتحدث الدكتور محمد بن عبدالعزيز الدغيري مدير مركز التعاون الدولي والتبادلالمعرفي في الجامعة عن "تجربة مركز الأبحاث الواعدة في المكافحة الحيويةوالمعلومات الزراعية بجامعة القصيم في الاقتصاد المعرفي" حيث أكد على حرص مركز الأبحاث الواعدة بالجامعة منذ إنشائه في العام 1432هـ على توجيهالمشاريع البحثية من خلال مجموعاته البحثية إلى أبحاث تنتهي بمنتجات معرفيةتكون ذا إسهام كبير في التنمية الزراعية المستدامة والحفاظ على البيئة في منطقةالقصيم وغيرها من مناطق المملكة، وقد توصل الباحثون في المركز إلى عدد منالمنتجات الواعدة في المكافحة الحيوية للآفات الزراعية وبطرق آمنة وصديقة للبيئةتغني إلى حد كبير عن استخدام المبيدات الكيميائية التي تضر بالبيئة والصحةالعامة.
وأشار "الدغيري" إلى أن هذه المنتجات الحيوية تم الحصول عليها من البيئةالمحلية وثبتت فعاليتها على النطاق المعملي والحقلي وانتهت من مراحل التجريب،إضافة إلى ذلك فإن المركز اهتم بإيجاد بدائل للتسميد المعدني يكون لها دور بارزفي تقليل الاعتماد على إضافة الأسمدة المعدنية التي يؤدي الإكثار منها إلى تلوثالبيئة وتراكم بعض العناصر في النبات بمستويات تضر بالصحة العامة، وتحتاجهذه المنتجات الواعدة إلى استكمال جهود تطويرها وتجريبها على مستوى أوسعوالوصول بها إلى مرحلة الاستثمار والتسويق النهائية، مشيرًا إلى أن المنتجاتالواعدة التي حصل عليها المركز تشمل المبيدات الحيوية البكتيرية، والمبيد الحيويالفطري، والمفترس الحشري أبو العيد، والمفترس الأكاروسي (1و2) والكمبوستالسائل المطور والمخصبات الحيوية، ولازال المركز يحاول إيجاد شركاء لتطويرمنتجاته وتسويقها ليستفيد المجتمع الزراعي في المنطقة ومناطق المملكة الأخرىمن هذه المنتجات، وليجد المركز دخلا ذاتيا من بيع تلك المنتجات لضمان استمرارالعمل على إجراء الأبحاث الإبداعية التي تساهم في الاقتصاد المعرفي للمملكةوإجراء شراكات نوعية مع جامعات عالمية ومعاهد ومراكز بحثية متخصصة.
وترأس الجلسة الأخيرة في المؤتمر الدكتور خالد بن عبدالعزيز الشريدة أستاذ علمالاجتماع بجامعة القصيم، وتحدث خلالها الدكتور حسين محمد عامر آل عبيدأستاذ الاقتصاد المشارك في جامعة الملك خالد عن ورقته بعنوان "مقارنة لنماذجالمجمعات التقنية المعززة للاقتصاد القائم على المعرفة في منطقتي ربلك الأوروبيةووادي السليكون بأمريكا"، والتي أوضحت أنه منذ نهايات القرن الماضي برزتعلاقة ارتباط منهجية صناعيا وتجاريا لدعم الاقتصاد القائم على المعرفة، وذلك منخلال محاور ثلاثة (البحث – التصنيع – التصدير)، وفي منطقتين جغرافيتينمتباعدتين وهما وادي السيلكون بكاليفورنيا الأمريكية ومنطقة "ربلك" الأوربية وهيأربع مناطق في أربع دول أوروبية، مرتبطة ارتباطا صورياً من خلال تسويق نفسهاعالمياً، حيث تعتبر نفسها أربع محركات لأوروبا وهي منطقة الراين بألمانيا وبادنفي فرنسا ومنطقة لومباردي في إيطاليا وكاتالونيا في إسبانيا.
وقد لعبت هاتان المنطقتان دورا بازا في تعزيز الاقتصاد المعرفي على مستوىالعالم حيث نجد النموذج الأمريكي – وادي السليكون - بخليج سان فرانسيسكوقد برز في العقود الأربعة الماضية وهو الذي يقود الصناعات الرقمية وصناعاتالتقنية والمعلومات من خلال منظومة من أبرز الشركات مثل "آبل" و"سيسكو" و"مايكروسوفت" و"جوجل" و"أوراكل" وغيرها، والتي أوجدت قيم مضافةلاقتصاديات الدول والمنشآت على حد سواء، بينما نجد منطقة "الربلك" قد أوجدتعلاقة تبادلية بين مناطق الصناعة ومراكز البحث وقنوات التصدير لتدفع بالاقتصادالقائم على المعرفة إلى مستويات تنافسية متقدمة، وأكد أنه تم إعداد هذه المادةالعلمية لهذا الموضوع لتقدم مقارنة تحليلية لأبرز ملامح هذين النموذجين وكيفيةالاستفادة منهما لدعم الاقتصاديات القائمة على المعرفة في دول ومنظمات الدولالنامية مع إلقاء الضوء على تجربة كوريا الجنوبية في تبني النموذج الأمريكيةوتركيا في تبني النموذج الأوروبي.
وبعد ذلك تحدث الدكتور عثمان بن زكريا برناوي مدير معهد ينبع التقني بقطاعكليات ومعاهد الهيئة الملكية عن "دور مؤسسات التعليم العالي في المملكة العربيةالسعودية في عصر الاقتصاد المعرفي بين الأصالة والتقليد" قائلاً: إنه في عصرناالحالي الذي يشهد تحولا كبيرا نحو الاقتصاد القائم على المعرفة، تلعب مؤسساتالتعليم العالي دورا رئيسيا في إنتاج المعرفة ونشرها، وفي بناء كفايات البحثالعلمي لتحقيق التنمية الوطنية، بالإضافة إلى إرساء الأسس اللازمة لتحقيقالازدهار الاقتصادي والاندماج الاجتماعي، ولكن ما الذي نعرفه تحديدا عن الدورالذي تضطلع به مؤسسات التعليم العالي السعودية في هذا العصر الموسومبالاقتصاد القائم على المعرفة؟ ما هي الأدوار التي تلعبها مؤسسات التعليم العاليالسعودية في بناء الأمة، وماذا عن التوقعات العالمية بشأن الحراك الليبرالي الجديدفي عصرنا الحالي؟ وكيف تنظر مؤسسات التعليم العالي اليوم لجهود البحثوالتطوير، وكيف تحتفي بها، بل وكيف تضفي عليها صفة الشرعية؟.
وفي نهاية الجلسة عرض الدكتور علام النور عثمان رئيس المنظمة العالمية للتنميةالمستدامة في بريطانيا "التحديات والفرص أمام الجامعات السعودية لتفعيلالاقتصاد المعرفي وفق رؤية المملكة 2030" وناقش خلال العرض الدور المهملمؤسسات التعليم العالي في مساعدة الدول العربية بالاستفادة القصوى منمنتجات الاقتصاد القائم على المعرفة، يطرح العرض بعض التساؤلات، من بينها ماهو دور مؤسسات التعليم السعودية في تعزيز عملية التنمية الاقتصاديةوالاجتماعية في المملكة؟ وما هي المعوقات الرئيسة التي تواجه مؤسسات التعليمالعالي بالمملكة وبعض الدول العربية الأخرى؟ وهل هنالك مكونات حكومية في هذهالعملية؟ وما هو الدور المجتمعي في هذه العملية؟ وكيف يمكن معالجة ومواجهةهذه التحديات والمعوقات؟ وما هو دور أكد العرض بأنه يجب على الجامعاتالسعودية مواجهة الواقع الحالي والعمل على مواكبة التغييرات المعاصرة المعقدةوالمتسارعة، وبأنه يجب على الجامعات السعودية والعربية استيعاب الفئة الشبابيةلمجتمعاتها وتخريج كوادر قادرة على اغتنام الفرصة التي يتيحها الاقتصاد القائم على المعرفة.
29 نوفمبر 2018
اقرأ أيضًا: